مفوضية الانتخابات تعلن عن تسجيل( 549 )خرقاً انتخابياً في دعايات المرشحين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 4 دجنبر 2023 - 12:56 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن المستشار القانوني لشؤون المرشحين في مفوضية الانتخابات في العراق، حسن سلمان، اليوم الاثنين، تسجيل 549 خرقاً انتخابياً في دعايات المرشحين، وبينما أكد إزالة أكثر من نصفها، أشار إلى أن بغداد كانت أكثر المحافظات تسجيلاً لهذه الخروقات.وقال سلمان في حديث متلفز، أن “مفوضية الانتخابات سجلت منذ بدء حملة الدعاية الانتخابية 549 خرقاً معظمها بسيطة لا تتعدى وضع الدعايات في غير الأماكن المخصصة لها”.
وأضاف، أن “المفوضية اتخذت أسلوباً جديداً في التعامل مع هذه الخروقات، من خلال تنبيه المرشح بضرورة إزالتها، وتم إزالة أكثر من 60 بالمائة من هذه الخروقات”.وفيما يتعلق باستغلال الدعاية الانتخابية، أكد سلمان، أن “مجلس الوزراء تعامل مع الدعاية الانتخابية التي فيها استغلال للمال العام أو موارد الدولة بحزم شديد، وأصدر عدة قرارات بهذا الخصوص، فكان جهة ساندة لعمل المفوضية، وكذلك بقية المؤسسات الحكومية، ونتيجة لهذا التعاون الكبير كانت نسبة الخروقات قليلة وبسيطة”.أما أكثر المحافظات تسجيلاً للخروقات الانتخابية، أوضح سلمان أن “أغلب الخروقات سُجلت في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة، تليها محافظتي نينوى والمثنى، فيما كان للمرشحين الرجال النصيب الأكبر من هذه الخروقات مقارنة بالنساء”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي