1.2 مليار دولار استثمارات.. 3 شركات تنفذ مشروعا ضخما بالمنطقة الاقتصادية للقناة

تعمل مصر جاهدة للتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، إذ وضعت لذلك استراتيجية وطنية خاصة، تهدف إلى إدماجها في استراتيجية الطاقة 2035، وذلك في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، حيث تتوقع الحكومة أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تلك مشروعات إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035.

الأمونيا من الهيدروجين

ويتمتع الهيدروجين الأخضر بالكثير من المزايا المختلفة أهمها، انه طاقة متجددة بنسبة 100% لا تسبب انبعاثات الغازات الملوثة والدفيئة، سواء  من خلال عملية الإنتاج أو الاستهلاك.

يدرس تحالف من 3 شركات حكومية مصرية، إقامة مشروع لإنتاج الأمونيا من الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار دولار في المرحلة الأولى منه، بحسب شخصين مطلعين على الملف.

وأحد الأشخاص المطلعين على الملف، قال إن التحالف يضم شركات: "حلوان للأسمدة" ، و"أبو قير للأسمدة"، و"الأهلي كابيتال" المالية التابعة للبنك الأهلي المصري - بحسب تصريحات لـ "اقتصاد مع بلومبرغ".

وسيقام المشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشمل عدة مراحل، ويسعى للاستفادة من الحوافز الحكومية المقدمة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به مثل إنتاج الأمونيا"، ويستهدف تحالف الشركات الحصول على 70% من استثمارات المشروع كقروض من البنوك فيما يوفر المساهمون 30%، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع بنهاية 2025 على أن يستغرق تنفيذه 3 سنوات.

وتتوقع الحكومة أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، وتستهدف البلاد التوسع في تلك المشروعات، إذ وضعت لذلك استراتيجية وطنية خاصة، تهدف إلى إدماجها في استراتيجية الطاقة 2035، وذلك في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.

ومن جانبه، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض ملامح المشروع المقدم من شركة "بنشمارك باور انترناشونال" لإنتاج الأمونيا الخضراء بخليج السويس، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة الشركة.

أول شحنة أمونيا خضراء 

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية يتوافر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، في ظل الحوافز الكبيرة التي تمنحها الدولة للمشروعات الخضراء، وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر قد وافق، خلال الأسبوع قبل الماضي، على استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تمنح مزايا وحوافز كثيرة لهذا القطاع المهم، كما أن إحدى الشركات نجحت، خلال الأيام الماضية، في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم من مصر إلى الهند، وهو ما يُعد حافزًا للشركات العالمية للقدوم إلى مصر والاستثمار في هذا القطاع.

وقال الدكتور مدبولي: الدولة تتمتع كذلك بميزة نسبية في إنتاج الأمونيا، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية مجهزة في هذا الشأن، وهو ما يمكنها من زيادة فرص إنتاج وتصدير الأمونيا عالميا، لافتا إلى أن المشروع الذي نحن بصدده ويخص شركة "بنشمارك باور إنترناشيونال" يدخل ضمن خطة الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مضيفا أن اللجنة التنفيذية لمتابعة مشروعات الهيدروجين الأخضر ناقشت هذا المشروع منذ أيام، بهدف العمل على توفير احتياجاته، وتذليل أى عقبات.

استثمارات بالمليارات.. أحدث خطوات مصر في الهيدروجين الأخضر| ما القصة مدبولي يوجه بسرعة اعتماد استراتيجية الهيدروجين الأخضر

وقال الدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس إدارة شركة "بنشمارك باور إنترناشونال"، إن المشروع يستهدف بناء منشأة للتحليل الكهربائي بقدرة 400 ميجاوات التي ستستعمل الطاقة المتجددة بالكامل لإنتاج 183 طن/يوم من الهيدروجين الأخضر لإنتاج 1000 طن/يوم من الأمونيا الخضراء.

وأوضح أن استثمارات المشروع المتوقعة تبلغ نحو مليار دولار تتوزع على إقامة منشأة التحليل الكهربائي ومحطة الأمونيا، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الاستثمارات لصالح إنشاء محطة لتحلية المياه التي تدخل في عملية التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرها من البنية اللازمة للمشروع.

جذب استثمارات أجنبية

ويقول الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة البيئية وعضو مجلس الطاقة العالمي، إن مشروع لإنتاج الأمونيا من الهيدروجين الأخضر يدل على نجاح خطة الدولة في أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الهيدروجين الأخضر، لما تضمه من قدرات واعدة لإنتاج الطاقة المتجددة، سواء الشمسية أو الرياح المستخدمة في فصل المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما يسهم ذلك في جذب استثمارات أجنبية جديدة لإنشاء مشروعات مماثلة لتصل مصر إلى مستهدفها بالاستحواذ على حصة 8% من الإنتاج العالمي للهيدروجين".

وأضاف عزيز- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر وقعت 9 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقة المتجددة خلال مؤتمر قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ  خلال نوفمبر الماضي بإجمالي استثمارات 85 مليار دولار.

مدبولي: مصر تحظى بموقع مثالي يدعم تطوير منشآت جديدة لوقود الهيدروجين الأخضر الرئيس السيسي: الهيدروجين الأخضر فرصة لإنتاج الطاقة المستقبلية

وأشار عزيز، إلى أن مصر تدعم توطين صناعة الهيدروجين الأخضر من خلال التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مستهدفة الوصول بها إلى نسبة 42% في مزيج الطاقة عام 2030، وذلك بهدف توفير الطاقة اللازمة لمشروعات إنتاج الهيدروجين.

والجدير بالذكر، أن تعد الدولة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، بهدف تطوير اقتصاديات الهيدروجين محليًا عبر ثلاث مراحل، بدأت عام 2022 بتحفيز ودعم تنفيذ مشروعات لوضع الأسس لإنتاج سوق تصدير الهيدروجين منخفض الكربون، وتسعى لتحقيق مرحلة التوسع عام 2030 بتأمين مكانة السوق المحلية في اقتصاد الهيدروجين ودعم إزالة الكربون على نطاق أوسع في مصر، وصولًا إلى مرحلة السوق المتكامل في عام 2040، بالحفاظ على مكانة السوق المحلية في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وتأمين مستقبل مصر منخفض الكربون في قطاعي الصناعة والنقل.

ونجحت الدولة في توقيع 9 اتفاقيات مع مستثمرين عالميين لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ نحو 83.6 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، توفر قدرات طاقة متجددة بنحو 9.7 جيجاوات في المرحلة التجريبية تصل لنحو 36.5 جيجاوات في المرحلة الأولى من المشروعات المنفذة، وتتيح تلك المشروعات حوالي 44 ألف فرصة عمل مباشرة و220 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتساهم في خفض الانبعاثات بمقدار 37.6 مليون طن سنوياً.

وتعمل الدولة على صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتشمل الحوافز المقترحة: منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.

المصدر: صدى البلد