رانيا المشاط: رغم الزيادة المستمرة في تمويل المناخ لم يصل للمستوى المطلوب
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، في جلسة نقاشية شارك في تنظيمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، ومجموعة البنك الدولي، حول «موائمة تمويل التنمية والتمويل المناخي مع الاحتياجات الإنسانية ».
وتابعت الوزيرة : حيث استكشفت الجلسة كيفية مواءمة تمويل التنمية والتمويل الإنساني والمناخي، لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية بشكل فعال، كما ناقشت دور المنصات الوطنية والقطرية .
وأدارت الجلسة دينا صالح، المديرة الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وشارك إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، و يورجن فوجيلي، نائب الرئيس التنمية المستدامة بالبنك الدولي، و هنري جونزاليز، نائب المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، والدكتور يوجين ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة بيسيكو في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، و مارتن غريفيت، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه من الأهمية بمكان تعزيز المواءمة بين التمويل المناخي وتمويل التنمية والاحتياجات الإنسانية من خلال وضع المواطنين في صدارة جدول الأعمال، موضحة أن مواجهة التغير المناخي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى كما صار جزءًا أساسيًا من أهداف التنمية المستدامة 2030، في ظل تداعياتها السلبية على كوكب الأرض.
وأضافت أنه رغم الزيادة المستمرة في مستوى تمويل المناخ عالميًا إلا أنه لم يصل للمستويات التي تجعله على المسار الصحيح، كما أن هناك خللًا في توجيه التمويل بين التخفيف والتكيف، ويصل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية نحو 5% فقط من التمويل المطلوب وهو ما يؤكد ضرورة التركيز على هذا الأمر وتحقيق التوازن.
وأشارت إلى أهمية زيادة الموارد الماية وتحقيق عدالة التوزيع على مستوى المناطق الجغرافية والقطاعات، وبما يمهد نحو الانتقال إلى مسار عادل ومرن للوصول إلى التنمية منخفضة الكربون، وذلك من خلال التمويل العادل، الذي يشمل معالجة قضايا إضافة تمويل المناخ إلى تمويلات التنمية الحالية والمستقبلية، وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع متطلبات البلدان النامية.
وتابعت: ونحن في الدورة 28 من مؤتمر المناخ يتعين علينا الإشارة إلى استضافة مصر للنسخة 27 من المؤتمر حيث كان مؤتمرًا لتنفيذ عملت خلاله رئاسة مصر لمؤتمر المناخ مع المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وعلى خلفية ذلك تم إطلاق مبادرتين رئيسيتين من قبل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، أولها «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والثانية برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأوضحت أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يقدم دليلًا عمليًا لزيادة الاستثمارات المناخية القائمة على فكرة العدالة في كافة جوانب التمويل، ويحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، ويضمن المساواة في الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، ويضع تعريفًا للتمويل العادل بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسئوليات التاريخية للبلدان عن تغير المناخ، مع ضمان الوصول للتمويل المناخي العادل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية.
ونوهت بأن الدليل يتضمن ١٢ مبدأً لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية، حيث تعد هذه المبادئ بمثابة إطار توجيهي لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. ويمثل مفهوم التمويل العادل ومبادئه الأساسية دعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية صوب تقييم هيكل التمويل المناخي العالمي الحالي، وتضمين الإصلاحات المنبثقة من هذه المبادئ، والتي تعمل بمثابة إطار عمل لتوجيه أدوات التمويل المناخي المبتكرة، كما يحدد الدليل التحديات أمام الاستثمارات الخاصة ويقترح حلولًا للتغلب عليها بما في ذلك نماذج التمويل المبتكرة والتمويل المختلط وائتمان المرونة والكربون.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من خلال اللجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، بمشاركة الأطراف المعنية، بهدف قياس المرونة واستثمار فوائدها من أجل جذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة أن القدرة على الصمود أصبح مفهومًا هامًا يجب أن تسعى الدول لزيادة استثمارها فيه وقياسه وتشجيعه.
في سياق متصل أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تأتي كتطبيق عملي لمبادئ وتوصيات «دليل شرم الشيخ للتمويل العاد»، حيث تستهدف تسريع جدول أعمال العمل المناخي، وتعزيز العمل المشترك الذي يحشد التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويعزز التكامل بين جهود التنمية والعمل المناخي من خلال مشروعات ذات أولوية تركز على المواطنين وقابلة للتنفيذ، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
كما تناولت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الجارية مع الامم المتحدة من خلال الفريق الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار لاستكشاف المشروعات القائمة على الابتكار لاسيما تلك التي تتقاطع بين العمل امناخي والتحول الرقمي من خلال العمل المشترك بين مختلف الجهات الوطنية والوكالات الأممية، لافتة أيضًا إلى المسابقة الدولية Climatech Run التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ الماضي ومستمرة في العام الحالي لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في مجال العمل المناخي.
ولفتت إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة ودعم عملية تبادل المعرفة مع الدول الأخرى الشقيقة والصديقة لدعم جهود العمل المناخي.
شاهد الجلسة النقاشية كاملة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الاستثمارات الخاصة الاحتياجات الإنسانية البنك الدولي التعاون الدولي التمويل المناخي الدكتورة رانيا المشاط وزیرة التعاون الدولی التمویل المناخی العمل المناخی تمویل المناخ من خلال مؤتمر ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار سبائك الذهب بسبب الزيادة العالمية.. تفاصيل
شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، متأثرة بصعود أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، إلى جانب تزايد الطلب المحلي على السبائك بمختلف أوزانها. ويعود ذلك إلى عوامل متعددة، أبرزها التقلبات الاقتصادية العالمية وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية.
أسعار السبائك الذهبية اليوم في مصرسجلت أسعار السبائك الذهبية ارتفاعًا ملحوظًا، وفيما يلي قائمة بأسعار بعض الأوزان المتاحة في السوق المحلي:
سبيكة 1 جرام: حوالي 5,063 جنيه .
سبيكة 5 جرامات: حوالي 25,293 جنيه .
سبيكة 10 جرامات: تتراوح بين 50,610 و51,143.57 جنيه.
سبيكة 20 جرامًا: حوالي 100,975 جنيه.
سبيكة 31.1 جرام (أونصة): حوالي 159,009.86 جنيه
سبيكة 50 جرامًا: حوالي 256,142.86 جنيه .
سبيكة 100 جرام: حوالي 502,875 جنيه .
سبيكة 250 جرامًا: حوالي 1,272,714.29 جنيه .
سبيكة 500 جرام: حوالي 2,517,500 جنيه .
سبيكة 1 كيلوجرام: تتراوح بين 5,033,000 و5,088,857.14 جنيه
أسباب ارتفاع أسعار الذهب..يعود ارتفاع أسعار السبائك الذهبية إلى عدة أسباب رئيسية، من أبرزها:
1. زيادة الطلب العالمي: مع تزايد المخاوف الاقتصادية، يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة أموالهم.
2. ارتفاع أسعار الذهب عالميًا: شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا في سعر الأوقية بسبب تقلبات الدولار وأسعار الفائدة.
3. التضخم والتقلبات الاقتصادية: أدت معدلات التضخم المرتفعة إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من تآكل قيمة النقود.
4. الإقبال المحلي المتزايد: شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في شراء السبائك بهدف الادخار والاستثمار، ما ساهم في دفع الأسعار إلى الأعلى.
توقعات السوق..يتوقع الخبراء استمرار تذبذب الأسعار في الفترة المقبلة، وفقًا لحركة الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية. ومع ذلك، لا تزال التوقعات تميل إلى ارتفاع الأسعار على المدى الطويل، خاصة في ظل توجه البنوك المركزية العالمية نحو الاحتفاظ بمزيد من الذهب في احتياطياتها.
نصائح للمستثمرين..متابعة الأسعار بشكل دوري لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن الشراء أو البيع.
الشراء من مصادر موثوقة لضمان الحصول على سبائك نقية وعالية الجودة.
تجنب الشراء العشوائي والاعتماد على استراتيجيات استثمار مدروسة لضمان تحقيق أرباح على المدى الطويل.
تبقى السبائك الذهبية خيارًا جذابًا للمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية، حيث تعد وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة الأموال وتنميتها مع مرور الوقت.