أكد الدكتور أمجد شموط رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان على ضرورة تحريك دعاوى قضائية امام  المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الابادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة ، وضرورة فتح تحقيق ايضا في هذا المجال من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة  "لجنة تقصي حقائق "، حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب بالة حرب وتدمير تلحق بالبشر والحجر على السواء.

وقال الدكتور شموط في تصريحات له اليوم انه لابد من تحرك حقوقي وقانوني على المستويين الدولي والعربي والاقليمي لملاحقة قادة اسرائيل قانونيا وقضائيا وفق المراجع الدولية والاقليمية خشية إفلاتها من العقاب وتحميلها مسؤولية هذا العدوان الهمجي والبربري وجرائم الحرب المستمرة منذ عقود .

واضاف الدكتور شموط ان الاعتداء على المستشفيات والمدنيين ودور العبادة يشكل خرقا واضحا وصارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا القانون الدولي الإنساني الذي ينظم ويحمي قواعد حقوق الانسان في زمن الحرب ولذلك فان ما تقوم به إسرائيل حقيقة يتجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية والقيمية في عدوانها على الاخير على قطاع غزة فاستهداف المدنيين والمستشفيات والطواقم الطبية ورجال الدفاع المدني والمواطنين الأفراد كل ذلك مخالف لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهذا بالطبع يفتح المجال للتضامن العالمي في مجال تحريك الدعاوى ضد الكيان الاسرائيلي الغاصب القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب عدوانها والإبادة الجماعية ، فكل الجرائم التي تقوم بها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وتحديدا ما يتعلق باتفاقيات جنيف لعام 1945 والبروتوكول الملحق بها لعام 1977 ولذلك هذه الدعاوى يمكن قبولها في العالم كله لانها دعاوى لا تسقط بالتقادم كما انها تتعلق بجرائم الابادة والحرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان وجرائم الحرب ويمكن محاكمة قادة اسرائيليين في اكثر من دولة ممن هم مزدوجي الجنسية وبالتالي يمكن تحريك الدعوى عليهم من خلال الجنسيات الأخرى التي يحملونها لدى الدول التابعة لها .

وأوضح الدكتور شموط ان مركز الجسر العربي لحقوق الانسان رصد العديد من الجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية في غزة وجرائم الاحتلال في الضفة الغربية حيث نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 4300 غارة على قطاع غزة، ويستخدم المقاتلة الحربية "إف-35"  في الهجمات المستمرة منذ قرابة الشهرين .

وشاركت في العملية البرية فرق مدرعات ومشاة يصل عددهما إلى أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي، وبدات العملية العسكرية بـ 383 دبابة.
واسقطت وفق تقديرات مراصد، أكثر من 35 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، أي ما يعادل 3 قنابل نووية، وبذلك أُسقط على غزة يوميا ما معدله 1000 طن من المتفجرات.
وتنتمي أغلب القنابل الثقيلة التي تم إسقاطها على قطاع غزة إلى عائلة "أم كي "  "MK-80″، "MK-82″، "MK-83″، "MK-84" (إم كيه-، إم كيه-80، إم كيه-84، إم كيه -83،82). المصنعة في الولايات المتحدة، وهذه النوعية من القنابل دخلت الخدمة منذ حرب فيتنام، وتم استعمالها بكثرة أثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وتم تصميمها في الأصل كأسلحة تقليدية ذات سقوط حر، ولكن جرى تحديثها وتطويرها باستخدام أجهزة استهداف تقنية متطورة حولتها إلى "قنابل ذكية".
ويتم تصنيع هذه القنابل بأحجام وأنواع مختلفة، مصنفة حسب الوزن الإجمالي للسلاح: 120 كيلوغراما، 250 كيلوغراما، و500 كيلوغرام و1000 كيلوغرام.
وقد زودت الولايات المتحدة إسرائيل مؤخرا بما قيمته 320 مليون دولار من معدات القنابل الموجهة بدقة، التي تحول القنابل التقليدية إلى قنابل ذكية.
اما عن جرائم الاحتلال في الضفة الغربية فقد وصل عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) إلى أكثر من 212 بعضهم قتل على يد المستوطنين، وأكثر من 2800 جريح.
ولا يزال الجيش الإسرائيلي والمستوطنون يمارسون عدوانا ممنهجا في المدن والقرى ومخيمات الضفة، والتي كان آخرها على مخيم بلاطة، والذي أدى لمقتل خمسة مواطنين، وآخر في طوباس، والعشرات من الجرحى.
وكانت أكبر عملية اقتحام في مخيم عقبة جبر للاجئين قرب مدينة أريحا، والذي شهد اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وادى استهداف المحول الرئيسي الى انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم.
هذا وتركز القوات الاسرائيلية على جنين وطولكرم ومخيم بلاطة والخليل وأريحا، بسبب تواجد جموع من المقاومة الفلسطينية على اختلاف انتماءاتهم .
واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد السابع من تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، أكثر من 2735، وتمت الاعتقالات اما من المنازل، اوعبر الحواجز العسكرية، اومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، الى جانب من احتجزوا كرهائن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: على قطاع غزة أکثر من

إقرأ أيضاً:

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس ‌‎الأعلى للثقافة نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومقررها المستشار خالد القاضي، مائدة مستديرة بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦، بحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا،  والمستشار عصام شيحة  رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية.

 

 

والأستاذة أميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، والأستاذة فيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

 

 

وأضاف أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.

 

 

الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية: 

 

وقال إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها ماديًا وسياسيًا وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلى في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.

 

 

وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.

 

 

 

وقام بعرض كتاب "ما الدستور؟" المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأشار إلى بعض من النقاط المهمة في كتابه "ما الدستور"، وقال إن الدستور هو أساس الدولة ومجموعة من القواعد التي تبرز أسس الدولة والسلطات والعلاقة بين السلطات والحقوق الفردية وكيفية حمايتها، فالدستور يضمن الوسيلة الكفيلة للحقوق والحريات.

 

 

وأضاف أن الكتاب صدر بلغة بسيطة حتى تشرح سمات الدستور وتاريخ الدستور والأساليب التي نشأت عليها الدساتير بشكل بسيط للمواطن المصري، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما حققته الاستراتيجية الوطنية ٢١ - ٢٦، ولكن مع نظرة مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

 

و أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا بد من تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لقيام المجتمع المدني بدور فعال والاستمرار في الإصلاح السياسي وانفتاح المجال العام وتطوير أساليب مجابهة الدعوات وتنسيق مبدأ المواطنة.

 

 

شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن الخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • السوداني يدعو صندوق النقد العربي إلى دعم العراق
  • السوداني يدعو صندوق النقد العربي لدعم المشاريع العراقية
  • رئيس مجلس القضاء: تطوير العدالة الجنائية والمدنية وفق المعايير الدولية
  • مسؤول ألماني: سموتريتش يضر بموقف إسرائيل أمام الجنائية الدولية
  • مناقشة مستجدات الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. والاطلاع على تقرير "لجنة الميثاق العربي"
  • وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
  • الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
  • رئيس إسرائيل: هناك فرصة لنجاح المرحلة المقبلة من المفاوضات
  • كيف تبخرت جثامين 2800 شهيد في قطاع غزة؟
  • كيف تبخرت جثث 2800 شهيد في قطاع غزة؟ وما السلاح الذي استعملته إسرائيل؟