رئيس الجسر العربي لحقوق الإنسان يدعو لمقاضاة إسرائيل بـ الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أمجد شموط رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان على ضرورة تحريك دعاوى قضائية امام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الابادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة ، وضرورة فتح تحقيق ايضا في هذا المجال من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة "لجنة تقصي حقائق "، حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب بالة حرب وتدمير تلحق بالبشر والحجر على السواء.
وقال الدكتور شموط في تصريحات له اليوم انه لابد من تحرك حقوقي وقانوني على المستويين الدولي والعربي والاقليمي لملاحقة قادة اسرائيل قانونيا وقضائيا وفق المراجع الدولية والاقليمية خشية إفلاتها من العقاب وتحميلها مسؤولية هذا العدوان الهمجي والبربري وجرائم الحرب المستمرة منذ عقود .
واضاف الدكتور شموط ان الاعتداء على المستشفيات والمدنيين ودور العبادة يشكل خرقا واضحا وصارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا القانون الدولي الإنساني الذي ينظم ويحمي قواعد حقوق الانسان في زمن الحرب ولذلك فان ما تقوم به إسرائيل حقيقة يتجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية والقيمية في عدوانها على الاخير على قطاع غزة فاستهداف المدنيين والمستشفيات والطواقم الطبية ورجال الدفاع المدني والمواطنين الأفراد كل ذلك مخالف لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهذا بالطبع يفتح المجال للتضامن العالمي في مجال تحريك الدعاوى ضد الكيان الاسرائيلي الغاصب القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب عدوانها والإبادة الجماعية ، فكل الجرائم التي تقوم بها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وتحديدا ما يتعلق باتفاقيات جنيف لعام 1945 والبروتوكول الملحق بها لعام 1977 ولذلك هذه الدعاوى يمكن قبولها في العالم كله لانها دعاوى لا تسقط بالتقادم كما انها تتعلق بجرائم الابادة والحرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان وجرائم الحرب ويمكن محاكمة قادة اسرائيليين في اكثر من دولة ممن هم مزدوجي الجنسية وبالتالي يمكن تحريك الدعوى عليهم من خلال الجنسيات الأخرى التي يحملونها لدى الدول التابعة لها .
وأوضح الدكتور شموط ان مركز الجسر العربي لحقوق الانسان رصد العديد من الجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية في غزة وجرائم الاحتلال في الضفة الغربية حيث نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 4300 غارة على قطاع غزة، ويستخدم المقاتلة الحربية "إف-35" في الهجمات المستمرة منذ قرابة الشهرين .
وشاركت في العملية البرية فرق مدرعات ومشاة يصل عددهما إلى أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي، وبدات العملية العسكرية بـ 383 دبابة.
واسقطت وفق تقديرات مراصد، أكثر من 35 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، أي ما يعادل 3 قنابل نووية، وبذلك أُسقط على غزة يوميا ما معدله 1000 طن من المتفجرات.
وتنتمي أغلب القنابل الثقيلة التي تم إسقاطها على قطاع غزة إلى عائلة "أم كي " "MK-80″، "MK-82″، "MK-83″، "MK-84" (إم كيه-، إم كيه-80، إم كيه-84، إم كيه -83،82). المصنعة في الولايات المتحدة، وهذه النوعية من القنابل دخلت الخدمة منذ حرب فيتنام، وتم استعمالها بكثرة أثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وتم تصميمها في الأصل كأسلحة تقليدية ذات سقوط حر، ولكن جرى تحديثها وتطويرها باستخدام أجهزة استهداف تقنية متطورة حولتها إلى "قنابل ذكية".
ويتم تصنيع هذه القنابل بأحجام وأنواع مختلفة، مصنفة حسب الوزن الإجمالي للسلاح: 120 كيلوغراما، 250 كيلوغراما، و500 كيلوغرام و1000 كيلوغرام.
وقد زودت الولايات المتحدة إسرائيل مؤخرا بما قيمته 320 مليون دولار من معدات القنابل الموجهة بدقة، التي تحول القنابل التقليدية إلى قنابل ذكية.
اما عن جرائم الاحتلال في الضفة الغربية فقد وصل عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) إلى أكثر من 212 بعضهم قتل على يد المستوطنين، وأكثر من 2800 جريح.
ولا يزال الجيش الإسرائيلي والمستوطنون يمارسون عدوانا ممنهجا في المدن والقرى ومخيمات الضفة، والتي كان آخرها على مخيم بلاطة، والذي أدى لمقتل خمسة مواطنين، وآخر في طوباس، والعشرات من الجرحى.
وكانت أكبر عملية اقتحام في مخيم عقبة جبر للاجئين قرب مدينة أريحا، والذي شهد اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وادى استهداف المحول الرئيسي الى انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم.
هذا وتركز القوات الاسرائيلية على جنين وطولكرم ومخيم بلاطة والخليل وأريحا، بسبب تواجد جموع من المقاومة الفلسطينية على اختلاف انتماءاتهم .
واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد السابع من تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، أكثر من 2735، وتمت الاعتقالات اما من المنازل، اوعبر الحواجز العسكرية، اومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، الى جانب من احتجزوا كرهائن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل