مجلس حقوق الانسان يعتمد مشروع قرار يدين الكراهية الدينية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس حقوق الانسان يعتمد مشروع قرار يدين الكراهية الدينية، جنيف 12 7 كونا اعتمد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء مشروع قرار يدين ويرفض بشدة أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية بما في ذلك .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس حقوق الانسان يعتمد مشروع قرار يدين الكراهية الدينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جنيف - 12 - 7 (كونا) -- اعتمد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء مشروع قرار يدين ويرفض بشدة أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية بما في ذلك الأعمال الأخيرة والمتعمدة لتدنيس القرآن الكريم في السويد.ووافقت 28 دولة من أعضاء المجلس على مشروع القرار من بينها الهند والصين ودول أمريكا اللاتينية بينما اعترضت عليه كل من ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا التشيك وفنلندا وفرنسا وليتوانيا ولوكسمبورغ والجبل الأسود ورومانيا والولايات المتحدة الامريكية فيما امتنعت سبع دول عن التصويت.ويؤكد القرار ضرورة محاسبة المسؤولين بطريقة تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان مطالبا الدول بأن تعتمد قوانين وسياسات وطنية تتصدى لأعمال الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف وتمنعها وتقاضيها وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.كما يحث القرار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وجميع الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات على "الجهر برفض الدعوة إلى الكراهية الدينية بما في ذلك أعمال تدنيس الكتب المقدسة التي يمكن أن تشكل تحريضا بالتمييز أو العداء أو العنف وصياغة توصيات بشأن معالجة هذه الظاهرة".ويطلب القرار من المفوضة السامية بأن تقدم في دورتها ال54 تحديثا شفويا عن مختلف الدوافع والأسباب الجذرية وآثار الكراهية الدينية على حقوق الإنسان التي تشكل تحريضا على التمييز والعداوة والعنف مع إبراز الثغرات الموجودة في السياسات والقوانين.وينص القرار على تنظيم حلقة نقاش تفاعلية للخبراء في دورتها ال55 لتحديد الدوافع والأسباب الجذرية وتأثيرات حقوق الإنسان المترتبة على تدنيس الكتب المقدسة وأماكن العبادة والممارسات الدينية كمظهر من مظاهر الكراهية الدينية.ويدعو القرار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التنسيق مع الدول وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة والمجتمع المدني بهدف ضمان مشاركتهم في حلقة النقاش وإتاحة حلقة نقاش أيضا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.ويطالب القرار مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بأن تقدم تقريرا عن مداولات حلقة النقاش إلى مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته ال56 وان يبقى هذا الملف قيد النظر امام المجلس.(النهاية) ت ا / م ج ز
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الکراهیة الدینیة الامم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين تسييس ملف الطاقة والمسّ باستقلالية مؤسسة النفط
أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب بيانا بشأن محاولات الحكومة منتهية الولاية تسييس ملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال البيان: “تدين لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب المحاولات العبثية التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي تهدف إلى تسييس ملف الطاقة واستخدامه كورقة للمساومة من أجل البقاء كسلطة أمر واقع في طرابلس وما يترتب على ذلك من مساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط صاحبة الاختصاص الأصيل بهذا الملف”.
وأضاف البيان: “تابعت اللجنة ما قامت به هذه الحكومة منتهية الولاية من ارسال وقد للعاصمة الأمريكية (واشنطن) ولقائه ببعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية في محاولة ترويج لسياساتها المزعومة عن زيادة معدلات الإنتاج وعقد منتدى للغاز في طرابلس في نوفمبر 2025م وكذلك قمة ليبيا للطاقة في يناير 2026م وذلك على الرغم من بقاء هذه الحكومة كسلطة أمر واقع لما يقارب عن أربع سنوات رغم الاستقرار الأمني في مناطق الإنتاج النفطي ورغم مطالبات المؤسسة الوطنية للنفط لهذه الحكومة بتقديم الأموال المطلوبة لمعالجة وتأهيل البنية النفطية لزيادة معدلات الانتاج دون جدوي”.
وأضافت البيان: “تأتي هذه المحاولات العبثية “بعد أن استشعرت هذه الحكومة منتهية الولاية باقتناع المجتمع الدولي بعدم جدوى استمرار هذه الحكومة وعرقلتها للانتخابات بحجج واهية وما تتطلبه الانتخابات من انهاء للانقسام وتوحيد السلطة التنفيذية فضلا عن عدم قدرتها على أن تكون شريكا وانعدام شرعيتها الوطنية بالنسبة للشعب الليبي”.
وختم البيان بالقول: “تذكر لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب جميع الأطراف الدولية والشركاء الدوليين بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة عن هذه الحكومة وكذلك بقرارات مجلس الأمن والبيانات الأحادية والمشتركة الصادرة عن هذه الدول التي تحذر من مغبة الاستغلال السياسي لملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وتأثيره على استقرار قطاع الطاقة في ليبيا”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا