مجلس حقوق الانسان يعتمد مشروع قرار يدين الكراهية الدينية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس حقوق الانسان يعتمد مشروع قرار يدين الكراهية الدينية، جنيف 12 7 كونا اعتمد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء مشروع قرار يدين ويرفض بشدة أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية بما في ذلك .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس حقوق الانسان يعتمد مشروع قرار يدين الكراهية الدينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جنيف - 12 - 7 (كونا) -- اعتمد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء مشروع قرار يدين ويرفض بشدة أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية بما في ذلك الأعمال الأخيرة والمتعمدة لتدنيس القرآن الكريم في السويد.ووافقت 28 دولة من أعضاء المجلس على مشروع القرار من بينها الهند والصين ودول أمريكا اللاتينية بينما اعترضت عليه كل من ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا التشيك وفنلندا وفرنسا وليتوانيا ولوكسمبورغ والجبل الأسود ورومانيا والولايات المتحدة الامريكية فيما امتنعت سبع دول عن التصويت.ويؤكد القرار ضرورة محاسبة المسؤولين بطريقة تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان مطالبا الدول بأن تعتمد قوانين وسياسات وطنية تتصدى لأعمال الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف وتمنعها وتقاضيها وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.كما يحث القرار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وجميع الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات على "الجهر برفض الدعوة إلى الكراهية الدينية بما في ذلك أعمال تدنيس الكتب المقدسة التي يمكن أن تشكل تحريضا بالتمييز أو العداء أو العنف وصياغة توصيات بشأن معالجة هذه الظاهرة".ويطلب القرار من المفوضة السامية بأن تقدم في دورتها ال54 تحديثا شفويا عن مختلف الدوافع والأسباب الجذرية وآثار الكراهية الدينية على حقوق الإنسان التي تشكل تحريضا على التمييز والعداوة والعنف مع إبراز الثغرات الموجودة في السياسات والقوانين.وينص القرار على تنظيم حلقة نقاش تفاعلية للخبراء في دورتها ال55 لتحديد الدوافع والأسباب الجذرية وتأثيرات حقوق الإنسان المترتبة على تدنيس الكتب المقدسة وأماكن العبادة والممارسات الدينية كمظهر من مظاهر الكراهية الدينية.ويدعو القرار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التنسيق مع الدول وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة والمجتمع المدني بهدف ضمان مشاركتهم في حلقة النقاش وإتاحة حلقة نقاش أيضا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.ويطالب القرار مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بأن تقدم تقريرا عن مداولات حلقة النقاش إلى مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته ال56 وان يبقى هذا الملف قيد النظر امام المجلس.(النهاية) ت ا / م ج ز
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الکراهیة الدینیة الامم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«ماعت»: محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة تهديد غير مسبوق لحقوق الإنسان
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، دراسة بعنوان «تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار»، والذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات، وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
مخططات التهجير تهديد لحقوق الإنسانوأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وقال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، إن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها، موضحا أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية. وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
التهجير القسري جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانيةوأضاف «عقيل»، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
من جانبه، أكد شريف عبد الحميد نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، أن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم. وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين.
وحذر عبد الحميد من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره. فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية. إن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول