بعد تحذير السوداني.. ريكاني يهاجم ضعاف النفوس: ماذا يجري في طريق العدوانية؟
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ ما تزال تصرفات "ضعاف النفوس" بحسب وزير الإعمار بنكين ريكاني، مستمرة في محيط طريق العدوانية الجديد، الذي افتتحته الحكومة بوقت سابق من العام الجاري.
هذا الطريق الذي انشئ لفك الاختناقات عن العاصمة بغداد، وربطها بشكل مباشر بمحافظات الجنوب، يثير شهية من يدعون أنهم "ملاك الأراضي الزراعية" على جانبي الطريق، حيث يقومون بتقطيع أراضيهم وبيعها بأثمان مضاعفة، وفق ما تحدث به المسؤولون الحكوميون.
وفي هذا الصدد، رد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، على تقطيع الأراضي الزراعية المحيطة بطريق (دورة ـ يوسفية)، وبيعها لأكثر من (20) ضعفاً، مؤكداً ان الحكومة تعمل لإعداد تصميم حضاري لكيلومتر من كل جانب كمرحلة أولى؛ لتكون منطقة جميلة تضم جميع الفعاليات التجارية والسكنية والترفيهية وغيرها.
وقال ريكاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الزيادة السكانية الكبيرة في بغداد، بحاجة إلى فتح مناطق جديدة بمختلف الاتجاهات، وتصميمها بشكل حضاري؛ ليُعاد الى العاصمة وجهها الحضاري وهذا ما تعمل عليه الحكومة".
وأضاف أن "أي خطوة تخطيها الحكومة؛ هدفها التطوير والخدمة فقط (والتي تأخرت)، وبالمقابل لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن "تضر أي مواطن، وتحت أي ظرف كان، وأن الحكومة لم تمنح فرصة استثمارية واحدة في تلك المناطق".
ويأتي ذلك، بعد ثلاثة أيام من تحذير رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المواطنين من شراء الأراضي الزراعية قرب طريق اليوسفية الجديد جنوب العاصمة بغداد، مشيرا الى عائديتها للدولة وستستثمر من قبلها قريباً.
وقال السوداني: "ستكون هناك إجراءات قانونية بحق المتجاوزين على أراضي الدولة وسيتم رفع أي تجاوز مهما كان، محذرا المواطنين من الانجرار خلف تلك العروض وصرف ما لديهم من مدخرات مالية، حيث سيتم لاحقا رفع هذه التجاوزات مهما كانت".
وافتتح رئيس الوزراء، في الأول من شباط 2023، طريق الدورة - اليوسفية للمرور السريع جنوب بغداد، بطول 14.5 كلم، وتقاطع بغداد الجنوبي، الذي يضم مجسّرين ومقتربات بأربعة مسارات.
وطريق اليوسفية - الدورة يبدأ من تقاطع مصافي الدورة باتجاه كرارة، ثم عرب جبور وصولا إلى الخط السريع الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي بغداد وزارة الاعمار والاسكان حكومة محمد شياع السوداني
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
بين ترقب الملايين من الملاك والمستأجرين، والتحديات التشريعية التي تواجه البرلمان، يتجدد الحديث عن قانون الإيجار القديم، بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي شكل منعطفا جديدا في هذا الملف المعقد، إذ وضع البرلمان أمام مسؤولية كبرى لإصدار تشريع جديد قبل نهاية الدورة الحالية.
وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم، يتزايد التساؤل حول ما قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار القانون المنتظر قبل انتهاء الدورة البرلمانية، ما أجاب عليه عدد من خبراء القانون في تصريحاتهم لـ«الوطن».
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن استمرار العمل بالقوانين الحالية، مثل القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977، سيبقى العلاقة الإيجارية تحت مظلة نصوص لم تعد تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنه وفقا لهذه النصوص، تستمر الأجرة القانونية كما هي ما لم يتفق بين الطرفين على زيادتها أو تعديلها رضائيا، ومع ذلك يحق للمؤجرين إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة إذا توافرت أسباب قانونية، مثل إثبات تغير الظروف الاقتصادية الذي يخل بالتوازن بين قيمة الإيجار والعائد المناسب للعقار.
وأوضح أن حق التقاضي في هذه الحالات صادف صحيح القانون، مشيرا إلى أن القضاء يستند إلى حكم المحكمة الدستورية، خاصة إذا قدم المالك أدلة على أن أجرة المثل في الوحدات ذات الطابع المماثل تختلف بشكل واضح.
تشريعات الإسكانوأوضح شريف الجعار، المحامي بالنقض والخبير في تشريعات الإسكان، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وفقا لنص المادة 195 من الدستور المصري، مؤكدا أنه للمحكمة أن تحدد وقت سريان الحكم، سواء بأثر رجعي أو مستقبلي، ففي القضية رقم 24 لسنة 20، الصادر حكمها في نوفمبر 2024، حدد نطاق سريانه بعد انتهاء دور انعقاد مجلس النواب الحالي في مايو القادم.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الحكم لا يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد، لكنه يوصي بذلك لسد الاحتياجات الملحة للمواطنين، وفي حال عدم صدور التشريع في الوقت المناسب، ستصبح نصوص الحكم نافذة، وسيلجأ المتضررون للقضاء لطلب زيادة الأجرة».
تحويل القضية للدائرة المختصةوتابع: «الدعاوى القضائية ستُحال إلى الدائرة المختصة بالمحاكم العادية، إذ يمكن للقاضي تحويلها إلى خبير أو الحكم بسلطته التقديرية وفقًا لآخر ربط قانوني لقيمة الإيجار، كما أنه إذا لم يُقر البرلمان القانون قبل نهاية الدورة الحالية، فإن الملاك سيبدأون في رفع دعاوى قضائية، ويلجأ المتضرر للقضاء طالبا الحكم بزياده الأجرة، وستحول القضية للدائرة المختصة بالمحاكم العادية، ومن ثم يجرى تداولها في الجلسات، وللقاضي أن يحولها لخبير أو يقضى بسلطته التقديرية، وفق آخر ربط قيمة إيجارية قانونية جرى ربطها بواسطة لجان تقدير الأجر.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية