توقيع 8 اتفاقيات بين شركات وطنية وتركية في إسطنبول
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
وقّع مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك بمدينة إسطنبول أمس، 8 اتفاقيات تعاون بين شركات وطنية وتركية في عدة مجالات اقتصادية؛ وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال الذي عُقد، بحضور معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، بمشاركة وفد اتحاد الغرف السعودية برئاسة رئيس غرفة ينبع أحمد بن سالم الشغدلي، والأمين العام المكلف وليد العرينان، ورئيس المجلس سامي العصيمي، وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين.
وانعقد اللقاء بتنظيم مشترك من اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، بمشاركة عدد كبير من الشركات بالبلدين.
واستعرض اللقاء الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كل من المملكة وتركيا بعدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة، خاصة تلك المرتبطة برؤية 2030 وبالقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد التركي، فضلاً عن دور مجلس الأعمال المشترك وخططه ومبادراته لدفع مسار العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 22 مليار ريال في العام 2022 محققاً نمواً بنسبة 32.6% ، فيما كشف الوزير التركي عن أن الهدف الإستراتيجي الوصول إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 10 مليارات دولار على المدى المتوسط و 30 مليار دولار على المدى الطويل، مضيفاً أن شركات المقاولات التركية تعهدت حتى اليوم 400 مشروع بقيمة 28 مليار دولار بالمملكة فيما تم تأسيس 1400 شركة سعودية بتركيا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسطنبول
إقرأ أيضاً:
الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز شراكتهما الاقتصادية
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس “إنفستوبيا”، معالي كوجا يويتشيرو، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وعددا من ممثلي القطاع الخاص والشركات الرائدة في اليابان، بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في قطاعات الاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وفتح آفاق جديدة لتوسيع أنشطة مجتمعي الأعمال الإماراتي والياباني والاستفادة من الممكنات والفرص التي توفرها أسواق البلدين.
جاء ذلك على هامش زيارة بن طوق، إلى اليابان، والمشاركة في فعالية “إنفستوبيا – طوكيو” التي تهدف إلى استكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتجمع العديد من المسؤولين والقادة من القطاعات الحيوية، وتوفر فرصة مهمة للتواصل بين الشركات اليابانية والإماراتية.
وقال وزير الاقتصاد خلال لقائه وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إن الإمارات واليابان تتمتعان بعلاقات قوية على المستويات كافة، بالإضافة إلى وجود روابط اقتصادية واستثمارية إستراتيجية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً، مؤكدا تطلّع الإمارات إلى الوصول بها إلى مستويات أعلى من الشراكة والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نمو وازدهار اقتصادَي البلدين.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، مشيراً إلى الزخم المتزايد الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية، وأهمية البناء على النجاحات المحققة في قطاعات والاستثمار والأنشطة التجارية لتحقيق نمو مستدام يخدم مصالح الطرفين.
والتقى بن طوق، أيضا، كلا من يوكيكازو ميوتشين، الرئيس التنفيذي لشركة “K-Line”، وتاكاماسا هاردا، المدير التنفيذي لـ”JEPLAN Group”، ويوكاري هارا، رئيس مجلس إدارة شركة “PENACO”، لبحث الفرص المستقبلية لتعزيز سبل التعاون ودعم وتشجيع توسُّع الشركات اليابانية في الأسواق الإماراتية في قطاعات النقل واللوجستيات والطاقة النظيفة، خاصة في مجال نقل موارد الطاقة والمواد الأساسية،
وجرى خلال اللقاء استعراض آليات دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وفرص نمو أعمال الشركات في مجالات النقل البحري المستدام والخدمات اللوجستية، وتطوير حلول مبتكرة لخفض الكربون وتعزيز الاستدامة في قطاعات النقل، خاصة مع بروز الإمارات كمركز عالمي وإقليمي رائد في النقل البحري.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تُعد شريكاً مثالياً للشركات اليابانية الراغبة في التوسع بالمنطقة، بما توفره من بيئة اقتصادية تنافسية وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية ريادية، ما رسخ مكانة الدولة كمركز عالمي لتأسيس وممارسة الأعمال، وكأحد الأسواق الاستثمارية الأكثر جذباً في العالم.
ودعا مجتمع الأعمال الياباني والشركات اليابانية العاملة في دولة الإمارات إلى الحضور والمشاركة في النسخة الرابعة لـ “إنفستوبيا”، المقرر انعقادها في فبراير 2025 في أبوظبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار للعديد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، وكذلك الاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات.وام
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023