بين طارق الخوري، المنسق الإقليمي لتغيّر المناخ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - غرب آسيا، أن خطط التكيف من أجل مواجهة التغير المناخي تحتاج إلى ما يقارب 390 مليار دولار سنوياً، كما أن احتياجات تمويل التكيف في البلدان النامية تحتاج ما بين 10 إلى 18 ضعفاً من تدفقات التمويل العام الدولي - أي أعلى بنسبة تزيد على 50% من التقديرات السابقة، وذلك وفقاً لتقرير «فجوة التكيف» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2023.



وأشار المنسق الإقليمي لتغيّر المناخ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تصريح له على هامش مشاركته في اجتماعات قمة المناخ COP28، إننا في عام 2023 دخلنا في مرحلة «مُقلقة» وهي عصر الغليان الحراري، زادت درجات الحرارة القياسية خلال 86 يوماً بزيادة 3 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي، وهبت العواصف والفيضانات والجفاف وموجات الحر، لافتاً إلى أن الإجراءات البطيئة وغير الكافية بشأن «التخفيف» تترجم بشكل متزايد، حيث يؤدي هذا الفشل في التكيف بشكل كاف إلى تعميق أزمة المناخ. وأوضح أن الهدف الأساسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة هو مضاعفة الجهود الدولية من أجل تخفيف الانبعاثات الدفينة وزيادة الطموح المناخي، ووفقاً لتقرير «فجوة الانبعاثات» فإن الممارسات الحالية مازالت تقودنا إلى ارتفاع 3 درجات مئوية، لافتاً إلى جهود البرنامج في منطقة غرب آسيا من أجل تنفيذ مشاريع لها علاقة بالتكيف والتخفيف ومساعدة تلك الدول علي الوصول بتعهدات الدول إلى زيرو كربون.

وأردف، أن منطقة الشرق الأوسط هي من أضعف المناطق لآثار التغير المناخي، موضحاً أن تكاليف التكيف في الدول النامية تقدر بمبلغ 215 مليار دولار سنوياً هذا العقد ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير بحلول عام 2050، لكن يأتي انخفاض تدفقات التمويل على الرغم من التعهدات التي تم التعهد بها في COP26 في غلاسكو بمضاعفة دعم تمويل التكيف لعام 2019 إلى حوالي 40 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2025، لذا جاءت منخفضة بنسبة 15% بحوالي 21 مليار دولار في 2021. وأشار المنسق الإقليمي لتغيّر المناخ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن مسار المفاوضات الجارية بين الدول ضمن اجتماعات مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات بدأ بشكل إيجابي متمثلاً في تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، داعياً إلى وضع حلول جديدة تتخطي أهداف عام 2025 لكي يتلاءم مع التحديات الحالية.

وأثنى «المسؤول الأممي» على مجموع مساهمات دولة الإمارات لدفع العمل المناخي ومنها دعم الصندوق العالمي للمناخ بمبلغ 100 مليون دولار، بالإضافة إلى إعلان رئيس دولة الإمارات لإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للاستثمار بالعمل المناخي على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة بهدف تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، فضلاً عن المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق تابع للبنك الدولي خاص بالميثان للحد من حرق وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأشار إلى دراسة حديثة حول اقتصادات 55 دولة الأكثر تعرضاً لتغير المناخ وحدها قد عانت بالفعل من خسائر وأضرار تزيد على 500 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وسوف ترتفع هذه التكاليف بشكل حاد في العقود المقبلة، لا سيما في ظل غياب تدابير التخفيف والتكيف القوية، مؤكداً على أهمية الصندوق العالمي للمناخ الجديد لكونه أداة مهمة لتعبئة الموارد. ولفت إلى التركيز على التكيف الاستباقي، حيث إن كل مليار دولار يتم استثماره في التكيف ضد الفيضانات الساحلية يؤدي إلى خفض الأضرار الاقتصادية بمقدار 14 مليار دولار، كما أن استثمار 16 مليار دولار سنوياً في الزراعة من شأنه أن يمنع ما يقرب من معاناة 78 مليوناً من الجوع أو الجوع المزمن بسبب التأثيرات المناخية.

أخبار ذات صلة أحمد بالهول الفلاسي يستقبل الرئيس الروماني خلال «COP28» أطعمة مستدامة داعمة للعمل المناخي على طاولة «COP28» مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المناخ الإمارات ملیار دولار سنویا

إقرأ أيضاً:

300 مليون يورو مساعدة ألمانية لسورية

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: من المؤكد أن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفاً.

وأضاف أن هناك فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات.

وللمرة الأولى، سيحضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة في دمشق.

ومن المقرر أن يمثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وتعهدت ألمانيا قبيل انطلاق المؤتمر، بتقديم مساعدة لسورية بقيمة 300 مليون يورو.

ونجح مؤتمر المانحين العام الماضي في جمع نحو 7.5 مليار يورو لسورية، إلا أن الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة أصبحت معرضة للخطر هذا العام بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية.

وكانت الولايات المتحدة تُعتبَر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الدولية لسورية، بحسب الأمم المتحدة، وهي ستكون ممثلة في المؤتمر.

وأفاد مسؤول أوروبي بأن «نظام المساعدات الإنسانية الشامل كان يعتمد بشكل عام على ركيزتين، الأولى مهمة جداً وتتكون من الولايات المتحدة، والثانية من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء».

وأضاف أن إحدى هاتين الركيزتين قد تقلصت حالياً إلى حد كبير، إن لم تكن قد أُلغيت بالكامل، وهذا يعني انخفاضاً في الأموال المتاحة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم

مقالات مشابهة

  • 300 مليون يورو مساعدة ألمانية لسورية
  • 27.4 مليار درهم صادرات الدولة إلى أميركا
  • بريطانيا تلجأ للصين لمواجهة سياسات ترامب المعادية للمناخ
  • إنجاز جديد.. الأمم المتحدة تختار مصر لتنفيذ مبادرة وقائية عالمية للأطفال |فيديو
  • إيران تتهم واشنطن ولندن بدعم إبادة الفلسطينيين عبر هجماتهما في اليمن
  • خلال لقاء عبدالعاطي ومسؤول بـ«البرنامج الإنمائي».. دعم أممي لتنفيذ الخطة العربية لإعمار غزة
  • الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي
  • الإمارات تؤكد التزامها بدعم مشاركة المرأة في حفظ السلام
  • اختيار فتاة 17 عاما متطوعة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للمشاركة في قرع الأجراس من أجل السلام
  • الصندوق الكويتي يمنح 1.2 مليون دولار لدعم النازحين في اليمن