بين طارق الخوري، المنسق الإقليمي لتغيّر المناخ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - غرب آسيا، أن خطط التكيف من أجل مواجهة التغير المناخي تحتاج إلى ما يقارب 390 مليار دولار سنوياً، كما أن احتياجات تمويل التكيف في البلدان النامية تحتاج ما بين 10 إلى 18 ضعفاً من تدفقات التمويل العام الدولي - أي أعلى بنسبة تزيد على 50% من التقديرات السابقة، وذلك وفقاً لتقرير «فجوة التكيف» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2023.



وأشار المنسق الإقليمي لتغيّر المناخ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تصريح له على هامش مشاركته في اجتماعات قمة المناخ COP28، إننا في عام 2023 دخلنا في مرحلة «مُقلقة» وهي عصر الغليان الحراري، زادت درجات الحرارة القياسية خلال 86 يوماً بزيادة 3 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي، وهبت العواصف والفيضانات والجفاف وموجات الحر، لافتاً إلى أن الإجراءات البطيئة وغير الكافية بشأن «التخفيف» تترجم بشكل متزايد، حيث يؤدي هذا الفشل في التكيف بشكل كاف إلى تعميق أزمة المناخ. وأوضح أن الهدف الأساسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة هو مضاعفة الجهود الدولية من أجل تخفيف الانبعاثات الدفينة وزيادة الطموح المناخي، ووفقاً لتقرير «فجوة الانبعاثات» فإن الممارسات الحالية مازالت تقودنا إلى ارتفاع 3 درجات مئوية، لافتاً إلى جهود البرنامج في منطقة غرب آسيا من أجل تنفيذ مشاريع لها علاقة بالتكيف والتخفيف ومساعدة تلك الدول علي الوصول بتعهدات الدول إلى زيرو كربون.

وأردف، أن منطقة الشرق الأوسط هي من أضعف المناطق لآثار التغير المناخي، موضحاً أن تكاليف التكيف في الدول النامية تقدر بمبلغ 215 مليار دولار سنوياً هذا العقد ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير بحلول عام 2050، لكن يأتي انخفاض تدفقات التمويل على الرغم من التعهدات التي تم التعهد بها في COP26 في غلاسكو بمضاعفة دعم تمويل التكيف لعام 2019 إلى حوالي 40 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2025، لذا جاءت منخفضة بنسبة 15% بحوالي 21 مليار دولار في 2021. وأشار المنسق الإقليمي لتغيّر المناخ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن مسار المفاوضات الجارية بين الدول ضمن اجتماعات مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات بدأ بشكل إيجابي متمثلاً في تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، داعياً إلى وضع حلول جديدة تتخطي أهداف عام 2025 لكي يتلاءم مع التحديات الحالية.

وأثنى «المسؤول الأممي» على مجموع مساهمات دولة الإمارات لدفع العمل المناخي ومنها دعم الصندوق العالمي للمناخ بمبلغ 100 مليون دولار، بالإضافة إلى إعلان رئيس دولة الإمارات لإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للاستثمار بالعمل المناخي على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة بهدف تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، فضلاً عن المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق تابع للبنك الدولي خاص بالميثان للحد من حرق وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأشار إلى دراسة حديثة حول اقتصادات 55 دولة الأكثر تعرضاً لتغير المناخ وحدها قد عانت بالفعل من خسائر وأضرار تزيد على 500 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وسوف ترتفع هذه التكاليف بشكل حاد في العقود المقبلة، لا سيما في ظل غياب تدابير التخفيف والتكيف القوية، مؤكداً على أهمية الصندوق العالمي للمناخ الجديد لكونه أداة مهمة لتعبئة الموارد. ولفت إلى التركيز على التكيف الاستباقي، حيث إن كل مليار دولار يتم استثماره في التكيف ضد الفيضانات الساحلية يؤدي إلى خفض الأضرار الاقتصادية بمقدار 14 مليار دولار، كما أن استثمار 16 مليار دولار سنوياً في الزراعة من شأنه أن يمنع ما يقرب من معاناة 78 مليوناً من الجوع أو الجوع المزمن بسبب التأثيرات المناخية.

أخبار ذات صلة أحمد بالهول الفلاسي يستقبل الرئيس الروماني خلال «COP28» أطعمة مستدامة داعمة للعمل المناخي على طاولة «COP28» مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المناخ الإمارات ملیار دولار سنویا

إقرأ أيضاً:

المكاسب مستمرة.. 820 مليون دولار قادمة في الطريق إلى مصر

قال السيد خضرالخبير الاقتصادي في تصريح خاص  لـ«الوطن»، إن اقتراب مصر من  الحصول على الشريحة الثالثة من صندوق النقد البالغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى الاستثمارات والتعاون الأخير مع الاتحاد الأوروبي، والذي نتج عنه اتفاقيات بقيمة 49 مليار يورو، وكسب الاقتصاد المصري ثقة العالم.

تمويل العجز في الموازنة العامة

وأوضح «خضر» أن هذه الأموال ستساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وتوجيه تلك الموارد لتوفير الاحتياجات الضرورية من أجل تحقيق التوازن في مستوى الأسعار، وكذلك تمويل الإصلاحات الهيكلية.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، عن إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارته في 10 يوليو المقبل، ويأتي إدراج مجلس إدارة صندوق النقد الدولى لمصر على جدول اجتماعاته لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض  والتي بلغت قيمتة 820 مليون دولار.

صندوق النقد الدولي

من الجدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 في القاهرة، والتي نتج عنها توصل خبراء الصندوق، والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».

وبعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيكون بإمكان مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار.

المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد

وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مطلع الشهر الجاري في بيان لها، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي: تكلفة إعادة إعمار غزة تصل 50 مليار دولار
  • 36.8 مليار دولار أرباح الصندوق السيادي السعودي في 2023
  • مسؤول أممي: تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تصل إلى 50 مليار دولار
  • 74 مليار ريال أرباح صندوق الاستثمارات بـ2023
  • 2.8 تريليون دولار خسائر العالم خلال 20 عاماً جراء التغير المناخي
  • مسؤول أمميّ يُحدّد حجم الدمار في جنوب لبنان... إليكم ما قاله
  • 500 مليون دولار وفورات “أدنوك”من تطبيق 30 أداة للذكاء الاصطناعي
  • رئيس «العدل والمساواة» يشيد بدعم الإمارات للسودان وينتقد «دبلوماسية» الخرطوم
  • المكاسب مستمرة.. 820 مليون دولار قادمة في الطريق إلى مصر
  • مسؤول أممي : هناك أكثر من 37 مليون طن من الركام في غزة