مصراوي:
2025-01-30@22:21:33 GMT

التصحر الطبي.. القاضي يُحذر من استمرار هجرة الأطباء

تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT

التصحر الطبي.. القاضي يُحذر من استمرار هجرة الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

حذر الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، من استمرار هجرة واستقالة الأطباء المصريين بطريقة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن النقابة سبق وحذرت من تزايد أعداد هجرة الأطباء والاستقالات، وحالات غلق العيادات الخاصة، واصفًا تلك الحالة لـ"التصحر الطبي".

وقال القاضي في بيان، إن كل ما سبق ظواهر كارثية ستعود بالسلب على المنظومة الصحية والمريض المصري، وعلينا أن ندرس الأسباب، معتبرا أن تدني الأجور والحالة المادية تتصدر السبب الرئيسي، وهناك أسباب لا تقل أهمية كبيئة العمل، والأوضاع الصعبة التي يتعرض لها الطبيب المصري، جراء القضايا المهنية والتعدي على الأطباء والمنشآت الحكومية.

وطالب أمين صندوق الأطباء بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية بالشكل الذي يضمن للطبيب العمل بدون "أيدٍ مرتعشة"، ويضمن عدم عقوبة الحبس في القضايا المهنية، طالما يعمل في تخصصه ومكان مرخص ببروتوكولات علمية متعارف عليها، ويقوم بالتحقيق لجنة استشارية فنية، وفي حالة ثبوت ضرر وقع على متلقي الخدمة يتم دفع تعويض من صندوق التعويضات.

وأضاف: «هذا القانون سبقنا في إقراره والعمل به كل الدول العربية وعلى يد مشرعين مصريين، وآخرها دولة ليبيا الشقيقة، فعلى البرلمان المصري إنقاذ مشروع التأمين الصحي الشامل من الفشل، لأنه عندما يهاجر الأطباء من سيقوم بإنجاح المشروع، ونحن الآن نعاني من نقص الأطباء».

كما طالب القاضي بسرعة إقرار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وأيضا العمل على تسهيل التراخيص للمنشآت.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة نقابة الأطباء التصحر الطبي هجرة الأطباء طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: القاضي يجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.

وقالت: “يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين”.

وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام، ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.

مقالات مشابهة

  • أمين عام البرلمان العربي يشارك في الاجتماع الـ 45 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
  • "صندوق الموارد البشرية" يبحث تعزيز التعاون الدولي لمهارات سوق العمل
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يبحث تعزيز التعاون الدولي مع وفد من المراصد العالمية لسوق العمل
  • صندوق النظافة والتحسين في البيضاء يدشن العمل بنظام التحصيل الإلكتروني
  • أمين الفتوى: تقاربوا وزيدوا الخير لضمان استمرار المجتمع
  • أمين سر «حقوق الإنسان بالشيوخ»: العرض المصري في جنيف قدم صورة شفافة عن الوضع الحقوقي بالدولة
  • طريقة عمل الزلابية لقمة القاضي
  • مجلس الدولة: القاضي يجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
  • «التضامن»: صندوق مشروعات الجمعيات الأهلية قدم منحا بـ700 مليون جنيه
  • نقيب الأطباء: الموقف المصري واضح من تهجير الفلسطينيين