على هامش COP28.. المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمصرف العربي ينظمان حدثا مشتركا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا مساء يوم الاحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ حدثا جانبيا على هامش مؤتمر الاطراف ٢٨ لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية حول التغيرات المناخية COP 28 المنعقد حاليا في مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة .
كان هذا الحدث بعنوان " الجهود المشتركة للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية لتعزيز قدرة الدول الافريقية جنوب الصحراء على التأقلم مع التغيرات المناخية ".
وبهذه المناسبة المناسبة قام الخبراء من المنظمة والمصرف بتعريف الجمهور بهاتين المؤسستين وتقديم عروض عن تاريخ التعاون العريق بينهما ،وكذلك استعراض الانشطة المشتركة الجارية التي يتم تنفيذها حاليا ،مثل دراسة جدوى الجدوى الاقتصادية والفنية لبرنامج سلاسل قيمة الامن الغذائي في مجموعة دول الساحل الخمس ،ودراسة برنامج انتاج لحوم الدجاج و الانتاج النباتي في جمهورية الغابون ،بالاضافة الى مشروع دعم مرانة النساء والفتيات في منطقة بحيرة اتشاد ومشروع اعادة تاهيل مزرعة تول باي انياس في السنغال .
وأثر هذا التقديم جرى تبادل الكلمات بين البروفسور ابراهيم ادم احمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية و الدكتور سيدي ولد التاه ،رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ،حيث نوه لبروفسور الدخيري بالتعاون العريق بين المنظمة والمصرف والذي سيشهد خلال المرحلة المقبلة دفعا جديدا ، حيث تم الاتفاق خلال اللقاء المنعقد مؤخرا بين قيادتي المصرف والمنظمة في العاصمة السعودية الرياض على أن يقوم المصرف بدور المسهل والمنسق لتبني المؤسسات المالية العربية لبرامج ومشروعات المنظمة المعروضة للتمويل على هذه المؤسسات التي يعتبر المصرف عضوا فاعلا فيها ،اما الدكتور سيدي ولد التاه ،فقد أثنى على هذا التعاون معبرا عن رضى المصرف والدول الافريقية التي نفذت فيها المنظمة مشروعات بتمويل من المصرف عن الكفاءة العالية التي تم به التنفيذ ،وطالبت هذه الدول ودول اخرى بتكرار هذا النوع من المشروعات ،كما اعلن رئيس المصرف أن دورة خاصة لمجلس ادارة المصرف ستعقد قريبا ،وهي مخصصة لعملية عصف ذهني حول الخطة الخمسية للمصرف التي سيتم وفقا لها تحديد مجالات تدخل المصرف وبرامجه خلال السنوات الخمس المقبلة وان المصرف يعول كثيرا على المنظمة ومديرها العام لمرافقة المصرف في مكون هذه الخطة الخاص بمشروعات الامن الغذائي في الدول الافريقية .
وفي الاخير وجه الشكر لخبراء المنظمة والمصرف الذين يتولون الاشراف على المشروعات على الكفاءة العالية التي ميزت آداءهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العربیة للتنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات استقالة حاكمة المركزي السوري؟ وماذا عن الليرة؟
قدّمت حاكمة مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، استقالتها رسميا يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على تعيينها في المنصب.
وأكد مسؤول حكومي سوري ومصدر في القطاع المالي أن تعيين بديل لصابرين سيتم مباشرة بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.
ورغم غياب الإعلان الرسمي حتى اللحظة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء مرشحين لخلافة صابرين، أبرزهم الدكتور عبد القادر حصرية، الخبير الاقتصادي السوري المتخصص في الإصلاح والسياسات العامة.
لكن، ما تداعيات هذه الاستقالة المفاجئة؟ وكيف يمكن تقييم أداء المصرف خلال فترة صابرين القصيرة؟ وما الخيارات المطروحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف الليرة في المرحلة المقبلة؟
تداعيات محدودة واستقالة في سياق هيكلةوأجمع خبراء سوريون على أن استقالة صابرين لن تحمل تداعيات سلبية كبرى على الاقتصاد السوري أو على سعر صرف الليرة.
ويقول الخبير الاقتصادي السوري أسامة القاضي إن "الانتقال السلس بين حاكم مؤقت وآخر جديد لن يكون له تأثير سلبي كبير"، وهو ما أيده الخبير زياد مرعش، معتبرا أن الاستقالة تأتي في إطار إعادة هيكلة المصرف ليؤدي دوره في المرحلة المقبلة.
وقال مرعش في حديث للجزيرة نت": "أرجّح ألا يكون هناك تأثيرات سلبية ملحوظة لهذه الاستقالة، فضلا عن أن السيدة ميساء لديها خبرة مصرفية كبيرة، وأعتقد أنها ستكون إضافة مهمة للمصرف في أي دور قادم لها".
إعلان أداء في ظل ظروف قاسيةوفي تقييمه لأداء المصرف خلال فترة تولّي صابرين، أوضح القاضي أن الأداء كان جيدا بشكل عام، رغم "ضعف الإمكانيات ونقص الكوادر، وشح السيولة بالعملتين الأجنبية والمحلية"، مضيفا أن المصرف كان "عرضة لعملية نهب من قبل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد"، على حدّ تعبيره.
وأشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة "بذلت جهودا حثيثة خلال الأشهر الأولى بعد التحرير، لإبقاء دور المصرف حيويا وفعالا".
من جانبه، رأى الخبير زياد عربش أن المصرف "كان تحت ضغوط كبيرة ولم يتمتع بالاستقلالية أو حرية الحركة"، مؤكدا أن هذا أمر "طبيعي في ظل المرحلة الانتقالية والعقوبات المفروضة".
وأضاف عربش أن المصرف كان في حالة "إدارة أزمة بإمكانيات ضعيفة"، لكنه يرى أنه كان بالإمكان تفعيل دوره بشكل أكبر في تحرير السيولة وتنشيط الأسواق والتدخل الإيجابي في سعر الصرف.
طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرةودعا الخبير الاقتصادي القاضي الحاكم القادم إلى طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرة كحل مؤقت، موضحا أن هذه الفئة هي "الأكثر تعرضا للتزوير وتُستخدم في غسيل الأموال".
وأضاف: "طباعة العملة مسألة ضرورية لضمان وجود سيولة كافية في المصارف، ويمكن التفاهم مع دول شقيقة لدفع التكاليف على أقساط تمتد 3 سنوات، أو إيجاد دولة عربية تغطي التكاليف السنوية. هذه الخطوة ضرورية لمنع جفاف السيولة وضبط التزوير".
كما شدد على أهمية مأسسة مراكز الصرافة، ومنع انتشار الصرافين في الشوارع، معتبرا أن هذه الفوضى تخلق مضاربات مؤثرة جدا على سعر الليرة.
وتضمنت التوصيات أيضا مخاطبة الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، لافتتاح بنك ألماني في سوريا، مما يمكّن البلاد من الانضمام إلى منظومة "سيبا" (SEPA)، الشبيهة بمنظومة سويفت، بما يسمح بتحويل الأموال باليورو بين أوروبا وسوريا بسهولة، وهذا قد يسهم في تحريك الاقتصاد تدريجيا.
إعلان خطة عمل للمركزي السوري في المرحلة القادمةبدوره، اقترح عربش مجموعة إجراءات يتوجب على المصرف المركزي تنفيذها، وهي:
إصدار أوراق نقدية جديدة من فئات تسهّل التعاملات. إدارة المعروض النقدي بفعالية. التدخل الإيجابي في تحديد سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية. تحديد أسعار الفائدة على الليرة والتدخل لتعديلها بما يناسب ظروف السوق. وضع سياسات للبنوك العامة والخاصة تمنع التنافس الضار، وتعزّز دورها في الإقراض ضمن رقابة حكومية فعالة. الاتصال والتعاون مع البنوك المركزية في الدول الشقيقة والصديقة.جدير بالذكر أن ميساء صابرين عُيّنت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي حاكمة لمصرف سوريا المركزي، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المصرف الممتد لأكثر من 70 عاما.
وقد خلفت محمد عصام هزيمة، الذي عيّنه الرئيس السابق بشار الأسد حاكما للمصرف في عام 2021.