أسهم أوروبا تتراجع بضغط من خسائر شركات التعدين والطاقة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الاثنين، بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي، مدفوعة بزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، مع تراجع أسهم شركات التعدين والطاقة بفعل ضعف أسعار السلع الأولية.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى في أربعة أشهر الجمعة، محققا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
وانخفضت أسهم شركات التعدين 1.9 بالمئة إذ نال ارتفاع الدولار الأميركي من أسعار النحاس، في حين تراجعت أسهم شركات الطاقة 1.4 بالمئة مع انخفاض النفط وسط ضغوط مستمرة بسبب قرار أوبك+ وعدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود.
وعززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة، من توقعات الأسواق بأن أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها.
ويترقب المستثمرون عددا كبيرا من البيانات هذا الأسبوع بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي بحثا عن دلائل حول توقعات التضخم والاقتصاد.
وربح سهم شركة هوفمان-لا روش بنسبة 1.7 بالمئة بعد الاتفاق على الاستحواذ على شركة تطوير التكنولوجيا البيولوجية كارموت ثيرابيوتكس مقابل 2.7 مليار دولار.
وقفز سهم رولز رويس بنسبة 3.7 بالمئة بعد أن رفع بنك جيه.بي مورغان تقييمه لأسهم الشركة الهندسية إلى توصية "بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية" من "محايد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعدين النحاس شركات الطاقة النفط الوقود الفيدرالي جيروم باول الفائدة مبيعات التجزئة جيه بي مورغان أسهم أوروبا الأسهم الأوروبية المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعدين النحاس شركات الطاقة النفط الوقود الفيدرالي جيروم باول الفائدة مبيعات التجزئة جيه بي مورغان أسواق
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بنمو الاقتصاد 4% بفضل إصلاحات صندوق النقد
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز، الاثنين، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو القادم، مع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي بفضل إجراءات صندوق النقد الدولي.
وأشار متوسط توقعات 19 محللا استطلعت رويترز آراءهم خلال الفترة من التاسع حتى 20 يناير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع إلى 4.7 بالمئة في 2025/2026 ثم 5 بالمئة في 2026/2027.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 بالمئة في 2023/2024 مقارنة مع 3.8 بالمئة في العام السابق له بسبب الحرب في غزة وانعكاساتها المتمثلة في تراجع إيرادات قناة السويس والتأثير السلبي على السياحة، فضلا عن نقص العملات الأجنبية.
ووقعت مصر في مارس الماضي حزمة إصلاحات مالية قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد شهر من إبرامها اتفاقا مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
وتوقع جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس نمو الاقتصاد المصري خمسة بالمئة هذا العام، وقال "نحن متفائلون بآفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة".
وأضاف "بيانات الاستطلاع تشير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية".
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره قبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري 3.6 بالمئة في السنة المالية الحالية و4.1 بالمئة في 2025/2026، بينما توقع البنك الدولي نموا قدره 3.5 بالمئة هذا العام و4.2 بالمئة في العام المقبل.
وتوقعت وزارة التخطيط المصرية نموا اقتصاديا بواقع 4 بالمئة في 2024/2025.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام