وزارة التخطيط:عدد سكان العراق سيصل إلى( 48 )مليون نسمة بحلول العام 2028
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 4 دجنبر 2023 - 12:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقعت وزارة التخطيط وصول عدد السكان إلى 48 مليون نسمة بحلول العام 2028، على قاعدة نمو منخفضة تحت 2.5 % .وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، إنَّ “مستهدفات خطة التنمية الوطنية 2024ـ 2028 تتوقع انخفاض معدل النمو السكاني عن 2.5 % وبلوغ نسبة فئة السكان في سن العمل نحو 60 % من الإجمالي العام والذي يتطلب تحقيق معدل نمو اقتصادي مولد لفرص العمل وتلبية احتياجات السكان من التعليم والصحة والخدمات والعمل”.
وأضاف جوهان أنَّ “الخطة تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 3 % والذي يتأثر بأسعار النفط وحجم الاستثمارات والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى استقرار معدلات التضخم عند حدود المرتبة العشرية الواحدة وهو عامل يؤثر في القوة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين”، مشيراً إلى أنَّ “التوقعات تؤكد أنَّ الاستثمارات الحكومية تسهم بـ78 % من إجمالي الاستثمار، في حين يسهم القطاع الخاص بـ22 % خلال سنوات الخطة، ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2 % إلى 3.5 % في نهاية عمر الخطة”.وتابع، أنَّ “هناك اهتماماً بالصناعات التحويلية وزيادة نسبة مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 إلى 1.4 %، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بما يؤمن بيئة آمنة وسليمة وملائمة للتنمية، وإحداث تحولات اقتصادية وبنيوية في الاقتصاد بما يقلل من ريعيته، بالإضافة لتحسين قطاعات النقل والاتصالات والتعليم والصحة وتثبيت التحول الرقمي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يوقع اتفاقية قرض بقيمة 290 مليون دولار مع بنك نمساوي
شبكة انباء العراق ..
وقعت وزير المالية طيف سامي، مع السفير النمساوي لدى بغداد، اتفاقية تمويل قرض من مصرف Erste Group النمساوي لدعم مشروع منظومات الري بالرش المحوري لصالح وزارة الزراعة، بقيمة (262,155,298) يورو، ومن تنفيذ شركة باور النمساوية.وذكرت وزارة المالية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان “الاتفاقية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للعراق لتعزيز البنية التحتية والخدمات العامة، وتهدف إلى إحياء القطاع الزراعي، التخفيف من شح المياه، تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، يُعتبر القرض جزءاً من نهج أوسع للعراق للحصول على تمويل خارجي لمشاريع استثمارية ذات فوائد اقتصادية، كما هو موضح في موازنة 2023-2025 وقرار مجلس الوزراء رقم 24630 لعام 2024″.
وأكدت الوزيرة على “أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والنمسا، مع التطلع إلى المزيد من المشاريع المشتركة في المستقبل، ستقدم شركة (باور) الدعم الفني والاستشاري لوزارة الزراعة العراقية طوال دورة حياة المشروع، بما في ذلك التصميم، التنفيذ، التشغيل، والصيانة.
وأشارت الى ان “المشروع يمثل خطوة حيوية نحو تحديث القطاع الزراعي في العراق، خاصة في ظل تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، ومن المتوقع أن يحقق فوائد اقتصادية طويلة الأجل بزيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الواردات”.
user