وجدت دراسة حديثة، أن بعض الأشخاص يتناولون الأطعمة الصلبة المقرمشة ببطء، ما يعزز الشعور بالشبع بسرعة أكبر، مع استهلاك كمية أقل بمقدار الخمس.
وأعطى الباحثون 50 شخصا أربع وجبات غداء مماثلة، اثنتان مصنفتان على أنهما فائقتا المعالجة، واثنتان تم معالجتهما بأقل قدر ممكن.
والأهم من ذلك، أن وجبة واحدة في كل فئة كانت صلبة وأكثر قابلية للقرمشة، ما يجعل تناول الطعام بسرعة أكثر صعوبة، في حين كان استهلاك الأخرى أسهل.
ووجدت الدراسة أن الأشخاص استهلكوا سعرات حرارية أقل بنسبة 26% عندما كان قوام الغداء أكثر صلابة، بغض النظر إلى حد كبير عن درجة المعالجة، حيث لا يمكن تناول هذه الوجبات بهذه السرعة.
وتشمل الوجبات الأكثر صلابة، الأرز المسلوق بدلا من البطاطس المهروسة الناعمة، والسلطة المقرمشة بدلا من سلطة الكرنب، والتفاح الطازج الصلب بدلا من المانجو الناعمة المعلبة، واللبن الزبادي السميك بدون نكهة بدلا من مشروب الزبادي المنكه.
إقرأ المزيد
وتحتوي وجبات الغداء على الكمية نفسها من السعرات الحرارية وتم تصنيفها بشكل مماثل على مدى جودة مذاقها.
لكن الناس استهلكوا سعرات حرارية أقل - حوالي 300 سعرة حرارية أقل - من وجبات الغداء الأكثر صلابة، لأنهم تناولوا كميات أقل منها.
ويبدو أنهم تناولوا كميات أقل من الطعام لأنهم اضطروا إلى مضغ طعامهم أكثر قبل بلعه، ما أدى إلى تباطؤ المعدل الإجمالي لاستهلاك الوجبة بنسبة تصل إلى النصف.
ويعتقد الباحثون أن تناول الطعام ببطء أكثر يمنح الجسم فرصة أفضل لتتبع كمية الطعام المستهلكة، بحيث قد يدرك الشخص أنه شبع بشكل أسرع ويتوقف عن الأكل.
وقال البروفيسور كيران فوردي، كبير معدي الدراسة من جامعة فاغينينغن في هولندا: "الأمر الجذاب في استخدام قوام الوجبة لتغيير السلوك وتناول الطعام هو أنه لا يزال بإمكان الناس الاستمتاع بتناول الأطعمة التي يحبونها، مع تقليل خطر الإفراط في الاستهلاك. وهذا يعني أنه لا يزال بإمكان الناس الاستمتاع بالوجبة وتناول الطعام حتى الشبع بشكل مريح، دون الحاجة إلى الشعور بالقيود".
ودرس فريق البحث سابقا الجوانب المختلفة لنسيج الطعام المرتبط بسرعة تناوله، ووجد أنه حتى بالنسبة للجزرة البسيطة، يمكن تناولها ببطء أكبر بثلاث مرات تقريبا إذا تم تقطيعها إلى شرائح أكبر وأكثر سمكا.
نُشرت نتائج الدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحوث الطبية السمنة بحوث مواد غذائية بدلا من
إقرأ أيضاً:
التكامل بين البورصات العربية يعزز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت" السابع تحت عنوان "البورصات العربية .. تنافس أم تكامل؟"، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.
أكد الدكتور محمد فريد أن البورصات تقوم بدور محوري في تعبئة المدخرات بما يعزز من مستويات الادخار القومي مع تخصيصها بالكفاءة المطلوبة بتوجيهها للمشروعات الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات التوظيف والتشغيل، مؤكداً أن أسواق رأس المال بما تمتلكه من تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات مرنة ومتطورة قادرة على دعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار رئيس الرقابة المالية في هذا الصدد إلى أن النجاح المنفرد أمر شديد الصعوبة في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً، مؤكداً على أهمية التكامل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما نصبو إليه لمجتمعاتنا العربية وتشكيل مستقبل ينفع الجميع.
تابع الدكتور فريد أن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيداً إلى كافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية.
تابع رئيس الهيئة، قد يكون من الملائم حالياً الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تطوير أدوات وحلول تمويل مبتكرة تزيد مساهمة البورصات في النمو الاقتصادي وكذلك تعزيز مستويات الادخار اللازم للاستثمار كمطلب أساسي للتشغيل والتوظيف.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالمياً في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة، مضيفاً أن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له، بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.
أجاب الدكتور فريد خلال كلمته، على التساؤل الذي طرحه عنوان المؤتمر، بأن هناك تكامل غير مقصود وتنافس مقصود بين البورصات العربية في الوقت الحالي، موضحاً أن التكامل غير المقصود يأتي من محاولة كل سوق أن يطور نفسه بشكل دوري في محاولة لزيادة حجم السوق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، أشار إلى أن التكامل غير المقصود يشمل أيضاً عمل البورصات الدائم على جذب مستثمرين ومتعاملين جدد يبحثون بدورهم على فرص استثمارية في أسواق إقليمية أخري قد تكون مجاورة للسوق المحلي الذي بدأ المستثمر تعاملاته به، خاصة ما إذا كانت الفرص الاستثمارية جاذبة بشكل أكبر.
أوضح الدكتور فريد، أن التنافس المقصود بين البورصات العربية أمر محمود وهو أمر واقع تسعى إليه بشكل طبيعي، وذلك عن طريق تشجيع عدد أكبر من الشركات على القيد في البورصات من خلال محفزات مختلفة أبرزها تخفيض التكاليف الخاصة بذلك.
أضاف رئيس الرقابة المالية، أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004، بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية، حينها الدكتور صعفق الركيبي، موضحاً صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية.
أكد أنه وفي الوقت نفسه مازال هناك فرص حالياً لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوق مشترك للبورصات العربية، موضحاً أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حالياً.
لفت إلى أن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة في بورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.
أضاف أن مجال أسواق الكربون يمثل فرصة للتعاون بين البورصات العربية في الوقت الحالي، نظراً للمتطلبات العالمية التي تتجه لتخفيض الانبعاثات الكربونية من كافة الشركات، وتحديداً بعد أن أطلقت مصر أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا في شهر أغسطس الماضي.
كما حضر الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، اجتماعاً مع رؤساء البورصات العربية المشاركين في المؤتمر وذلك لمناقشة فرص التعاون المشترك، وهم كل من السيد عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، والسيد عبدالعزيز العمادي، رئيس اتحاد أسواق المال العربية والرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، والسيد مازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان – الأردن، والسيد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، والسيد رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا