خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية شارك في تنظيمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، ومجموعة البنك الدولي، حول «موائمة تمويل التنمية والتمويل المناخي مع الاحتياجات الإنسانية »، حيث استكشفت الجلسة كيفية مواءمة تمويل التنمية والتمويل الإنساني والمناخي، لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية بشكل فعال، كما ناقشت دور المنصات الوطنية والقطرية .

أدارت الجلسة دينا صالح، المديرة الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وشارك إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، ويورجن فوجيلي، نائب الرئيس التنمية المستدامة بالبنك الدولي، وهنري جونزاليز، نائب المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، والدكتور يوجين ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة بيسيكو في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ومارتن غريفيت، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه من الأهمية بمكان تعزيز المواءمة بين التمويل المناخي وتمويل التنمية والاحتياجات الإنسانية من خلال وضع المواطنين في صدارة جدول الأعمال، موضحة أن مواجهة التغير المناخي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى كما صار جزءًا أساسيًا من أهداف التنمية المستدامة 2030، في ظل تداعياتها السلبية على كوكب الأرض.

وأضافت أنه رغم الزيادة المستمرة في مستوى تمويل المناخ عالميًا إلا أنه لم يصل للمستويات التي تجعله على المسار الصحيح، كما أن هناك خللًا في توجيه التمويل بين التخفيف والتكيف، ويصل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية نحو 5% فقط من التمويل المطلوب وهو ما يؤكد ضرورة التركيز على هذا الأمر وتحقيق التوازن.

وأشارت إلى أهمية زيادة الموارد الماية وتحقيق عدالة التوزيع على مستوى المناطق الجغرافية والقطاعات، وبما يمهد نحو الانتقال إلى مسار عادل ومرن للوصول إلى التنمية منخفضة الكربون، وذلك من خلال التمويل العادل، الذي يشمل معالجة قضايا إضافة تمويل المناخ إلى تمويلات التنمية الحالية والمستقبلية، وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع متطلبات البلدان النامية.

وتابعت: ونحن في الدورة 28 من مؤتمر المناخ يتعين علينا الإشارة إلى استضافة مصر للنسخة 27 من المؤتمر حيث كان مؤتمرًا لتنفيذ عملت خلاله رئاسة مصر لمؤتمر المناخ مع المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وعلى خلفية ذلك تم إطلاق مبادرتين رئيسيتين من قبل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، أولها «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والثانية برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

وأوضحت أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يقدم دليلًا عمليًا لزيادة الاستثمارات المناخية القائمة على فكرة العدالة في كافة جوانب التمويل، ويحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، ويضمن المساواة في الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، ويضع تعريفًا للتمويل العادل بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسئوليات التاريخية للبلدان عن تغير المناخ، مع ضمان الوصول للتمويل المناخي العادل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية.

ونوهت بأن الدليل يتضمن ١٢ مبدأً لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية، حيث تعد هذه المبادئ بمثابة إطار توجيهي لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. ويمثل مفهوم التمويل العادل ومبادئه الأساسية دعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية صوب تقييم هيكل التمويل المناخي العالمي الحالي، وتضمين الإصلاحات المنبثقة من هذه المبادئ، والتي تعمل بمثابة إطار عمل لتوجيه أدوات التمويل المناخي المبتكرة، كما يحدد الدليل التحديات أمام الاستثمارات الخاصة ويقترح حلولًا للتغلب عليها بما في ذلك نماذج التمويل المبتكرة والتمويل المختلط وائتمان المرونة والكربون.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من خلال اللجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، بمشاركة الأطراف المعنية، بهدف قياس المرونة واستثمار فوائدها من أجل جذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة أن القدرة على الصمود أصبح مفهومًا هامًا يجب أن تسعى الدول لزيادة استثمارها فيه وقياسه وتشجيعه.

في سياق متصل أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تأتي كتطبيق عملي لمبادئ وتوصيات «دليل شرم الشيخ للتمويل العاد»، حيث تستهدف تسريع جدول أعمال العمل المناخي، وتعزيز العمل المشترك الذي يحشد التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويعزز التكامل بين جهود التنمية والعمل المناخي من خلال مشروعات ذات أولوية تركز على المواطنين وقابلة للتنفيذ، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

كما تناولت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الجارية مع الامم المتحدة من خلال الفريق الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار لاستكشاف المشروعات القائمة على الابتكار لاسيما تلك التي تتقاطع بين العمل امناخي والتحول الرقمي من خلال العمل المشترك بين مختلف الجهات الوطنية والوكالات الأممية، لافتة أيضًا إلى المسابقة الدولية Climatech Run التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ الماضي ومستمرة في العام الحالي لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في مجال العمل المناخي.

ولفتت إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة ودعم عملية تبادل المعرفة مع الدول الأخرى الشقيقة والصديقة لدعم جهود العمل المناخي.

رابط الجلسة النقاشية كاملة
https://www.youtube.com/watch?v=osAq1l9uWhM

لتحميل تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّــي» 
https://moic.gov.eg/ar/news/1218      
رابط البيان الختامي المشترك لـ 20 شريك تنمية حول برنامج «نُوَفِّــي»
https://moic.gov.eg/ar/news/1221
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی التمویل المناخی العمل المناخی تمویل المناخ للتمویل ا من خلال مؤتمر ا

إقرأ أيضاً:

منال عوض: التعاون بين وزارتي التنمية والمحلية والصحة نموذج مشرف لمواجهة التحديات

قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إن التعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المختلفة خاصة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان، يعد نموذجاً مشرفاً للعمل المشترك لمواجهة التحديات الصحية والبيئة والحرص على تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة اليوم الأحد في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الصحة والسكان لإطلاق الخطة القومية التنفيذية للصحة الواحدة

( 2024 -2027) والإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع المتغيرات المناخية 2024 -2030، التي عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وعدد من نواب وزراء الصحة والزراعة وقيادات الوزارات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المؤتمر المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز صحة الإنسان والبيئة من خلال استراتيجية الصحة الواحدة والتي تعكس رؤية مصر 2030، وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية مستدامة تعزز جودة الحياة لكل مواطن.

وأشارت إلى إن بلادنا والعالم يواجهون تحديات متزايدة في مجال الصحة العامة وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتهديدات البيئية، مشيرة إلى أهمية تعزيز مفهوم الصحة الواحدة الذي يجمع بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة، وهذا النهج يعكس وعياً متقدماً لأهمية الترابط بين مكونات النظام البيئي لتحقيق مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة.

وأكدت التزام وزارة التنمية المحلية بمواصلة دعم هذه الجهود من خلال تفعيل خطط التنمية المستدامة على المستوى المحلي وزيادة الوعي الصحي ودعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين البيئة والصحة العامة.

وفي ختام كلمتها قدمت وزيرة التنمية المحلية خالص الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية على جهوده الكبيرة وكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهدافنا.

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة

وزيرة التنمية المحلية: تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة

وزيرة التنمية المحلية: مركز سقارة للتدريب يسهم في تحقيق الكفاءة المهنية للموظفين

مقالات مشابهة

  • "إدارة الوقت" و"التمويل الأخضر" ندوتين بجامعة قناة السويس لتعزيز الوعي الطلابي
  • المشاط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية ودفع معدلات النمو والتشغيل
  • وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
  • المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
  • المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جهود دفع معدلات النمو والتشغيل
  • منال عوض: التعاون بين وزارتي التنمية والمحلية والصحة نموذج مشرف لمواجهة التحديات
  • الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
  • البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود
  • البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة الفلاحة على الصمود في وجه التغير المناخي
  • 250 مليون دولار من البنك الدولي إلى المغرب لتعزيز مقاومة فلاحته للتغيرات المناخية