صحيفة عبرية: هذا ما سيحدث إذا واصل الحوثيون عملياتهم الهجومية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
رصد تحليل نشرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم الاثنين، التداعيات المتوقعة لإغلاق مليشيات الحوثي للبحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية.
وقال الدكتور إيل بينكو، وهو ضابط كبير سابق في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية وخبير في الاستخبارات والسايبر والأمن القومي، إن “الحوثيين يملكون ذراعًا بحريًا متطورًا، يتضمن قدرات كوماندوز بحرية، وطائرات دون طيار، وسفن “انتحارية” مسيّرة، ومجموعة من الصواريخ الساحلية يصل مداها إلى 300 كيلومتر مصنوعة في إيران”.
وأضاف: “تم تطوير الذراع البحرية بمساعدة إيران التي قدمت وسائل الحرب والتمويل، وفي الوقت نفسه “حزب الله” الذي أنشأ سبع قواعد على طول الساحل وقام بتدريب قوات كوماندوز تابعة للحوثيين”.
وتابع: “يتمتع الذراع البحري للحوثيين بنشاط عملياتي واسع النطاق، وفي العقد الماضي نفذ هجمات ضد السفن الحربية لمصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحتى ضد البحرية الأمريكية. وتقع القواعد البحرية للحوثيين في منطقة تعرف بـ”النقطة الخانقة”، وهي منطقة يتم فيها تنفيذ جزء كبير من عمليات النقل البحري، والتي قد يؤثر تعطيلها على الاقتصاد العالمي”.
ولفت إلى أن نحو 12 في المئة من التجارة البحرية بين أوروبا وآسيا تمر عبر مضيق باب المندب، وسيكون لإغلاقهما تأثير على الاقتصاد العالمي، وسيضر بسلسلة التوريد العالمية، ويتسبب في ارتفاع أسعار التأمين والنقل البحري، ونتيجة لذلك ارتفاع أسعار السلع المختلفة. وتقدر تكلفة عرقلة المضيق للاقتصاد العالمي بـ 9.6 مليار دولار يوميا.
وأكد أن الإيرانيون يدركون أهمية إغلاق البحر الأحمر، واستخدام الحوثيين لعرقلة التجارة البحرية في المنطقة هو إشارة إلى دولة إسرائيل والولايات المتحدة، أنه من خلال المنظمات التابعة لها، يمكنها فرض حصار على إسرائيل وإلحاق أضرار جسيمة باقتصادها وأمنها من الجنوب أيضاً. ويقدر حجم التجارة الإسرائيلية التي تمر عبر باب المندب بعشرات الملايين من الدولارات سنويا.
واعتبر أن تحويل شركة الملاحة الإسرائيلية “زيم” طرق إبحارها من وإلى آسيا، ودوران سفنها حول أفريقيا لهذا الغرض “يعني أنه تم تمديد مسارات الإبحار لمدة 30 إلى 50 يومًا، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات في إسرائيل ومواعيد تسليمها، ما يمثل ضربة مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي”.
ورأى الخبير الإسرائيلي: “إذا واصل الحوثيون عملياتهم الهجومية في البحر الأحمر، فمن المرجح أن نشهد مشاركة عسكرية هجومية متزايدة في المنطقة من قبل الولايات المتحدة وربما سفن أخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي، والمملكة العربية السعودية ومصر، لأن التهديد الذي يواجه طريق التجارة في البحر الأحمر يمثل بالنسبة لهم تهديدًا اقتصاديًا وأمنيًا لا يطاق”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أحداث غزة البحر الأحمر الحوثي السفن
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تفاصيل صادمة في انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني..
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة -
ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن