صحيفة عبرية: هذا ما سيحدث إذا واصل الحوثيون عملياتهم الهجومية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
رصد تحليل نشرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم الاثنين، التداعيات المتوقعة لإغلاق مليشيات الحوثي للبحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية.
وقال الدكتور إيل بينكو، وهو ضابط كبير سابق في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية وخبير في الاستخبارات والسايبر والأمن القومي، إن “الحوثيين يملكون ذراعًا بحريًا متطورًا، يتضمن قدرات كوماندوز بحرية، وطائرات دون طيار، وسفن “انتحارية” مسيّرة، ومجموعة من الصواريخ الساحلية يصل مداها إلى 300 كيلومتر مصنوعة في إيران”.
وأضاف: “تم تطوير الذراع البحرية بمساعدة إيران التي قدمت وسائل الحرب والتمويل، وفي الوقت نفسه “حزب الله” الذي أنشأ سبع قواعد على طول الساحل وقام بتدريب قوات كوماندوز تابعة للحوثيين”.
وتابع: “يتمتع الذراع البحري للحوثيين بنشاط عملياتي واسع النطاق، وفي العقد الماضي نفذ هجمات ضد السفن الحربية لمصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحتى ضد البحرية الأمريكية. وتقع القواعد البحرية للحوثيين في منطقة تعرف بـ”النقطة الخانقة”، وهي منطقة يتم فيها تنفيذ جزء كبير من عمليات النقل البحري، والتي قد يؤثر تعطيلها على الاقتصاد العالمي”.
ولفت إلى أن نحو 12 في المئة من التجارة البحرية بين أوروبا وآسيا تمر عبر مضيق باب المندب، وسيكون لإغلاقهما تأثير على الاقتصاد العالمي، وسيضر بسلسلة التوريد العالمية، ويتسبب في ارتفاع أسعار التأمين والنقل البحري، ونتيجة لذلك ارتفاع أسعار السلع المختلفة. وتقدر تكلفة عرقلة المضيق للاقتصاد العالمي بـ 9.6 مليار دولار يوميا.
وأكد أن الإيرانيون يدركون أهمية إغلاق البحر الأحمر، واستخدام الحوثيين لعرقلة التجارة البحرية في المنطقة هو إشارة إلى دولة إسرائيل والولايات المتحدة، أنه من خلال المنظمات التابعة لها، يمكنها فرض حصار على إسرائيل وإلحاق أضرار جسيمة باقتصادها وأمنها من الجنوب أيضاً. ويقدر حجم التجارة الإسرائيلية التي تمر عبر باب المندب بعشرات الملايين من الدولارات سنويا.
واعتبر أن تحويل شركة الملاحة الإسرائيلية “زيم” طرق إبحارها من وإلى آسيا، ودوران سفنها حول أفريقيا لهذا الغرض “يعني أنه تم تمديد مسارات الإبحار لمدة 30 إلى 50 يومًا، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات في إسرائيل ومواعيد تسليمها، ما يمثل ضربة مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي”.
ورأى الخبير الإسرائيلي: “إذا واصل الحوثيون عملياتهم الهجومية في البحر الأحمر، فمن المرجح أن نشهد مشاركة عسكرية هجومية متزايدة في المنطقة من قبل الولايات المتحدة وربما سفن أخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي، والمملكة العربية السعودية ومصر، لأن التهديد الذي يواجه طريق التجارة في البحر الأحمر يمثل بالنسبة لهم تهديدًا اقتصاديًا وأمنيًا لا يطاق”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أحداث غزة البحر الأحمر الحوثي السفن
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: شراكة استراتيجية بين الصين والعالم العربي لتعزيز سلاسل التوريد
بحث الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في دبي – الامارات العربية المتحدة، مع رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT REN HONGBIN، على رأس وفد من المجلس، وبحضور رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(يونيدو) الدكتور هاشم حسين، ورئيس الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية ACCDA قاسم الطفيلي، في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والنسخة التاسعة لمؤتمر الاستثمار العربي الصيني، المزمع عقدهما في مدينة HAINAN الصينية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT وجامعة الدول العربية وحكومة الشباب في مقاطعة HAINAN الصينية.
ودعا الجانبان إلى وجوب العمل على نجاح الفعاليات المزمع عقدها في الفترة القادمة، بما يخدم التطلعات المشتركة نحو تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الجانبين العربي والصيني.
وتمّ خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماع عربي – صيني في إطار عمل الغرفة العربية – الصينية، وذلك في الربع الأخير من العام الحالي 2025 في إحدى الدول العربية.
وجرى خلال اللقاء التشديد، على أهمية التعاون البنّاء بين اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، في سبيل تنمية العلاقات الاقتصادية العربية –الصينية والارتقاء بها من مستوى التجارة التقليدية القائمة على الاستيراد والتصدير، إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية القائمة على نقل التكنولوجيا والاستفادة من الطاقات البشرية، عبر إنشاء مناطق تكنولوجية كبرى في البلدان العربية.
كما جرى التأكيد على أنّ الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي له أهمية بارزة من خلال استخدام الطاقات والموارد البشرية من أجل بناء نماذج ذكاء اصطناعي، وهذا ما يمكن أن تقدّمه البلدان العربية ذات الكثافات السكانية، بالإضافة إلى إدماج الدول العربية ذات الفوائض المالية العالية في الاستثمار في المناطق التكنولوجية، وبالتالي المساهمة في تحقيق المنافع المتبادلة، وجعل المناطق العربية نقطة محورية تمكّن من الوصول إلى الأسواق الافريقية والأسيوية والإسهام بالتالي في إنشاء ممرات وطرق لوجستية جديدة.
وأكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية أنّ "الصين والبلدان العربية مهمان لبعضهما البعض، وبالتالي يجب علينا كبلدان عربية أن نستغل الفرص المتاحة من أجل رفع مستوى التعاون العربية – الصيني إلى آفاق أوسع وأشمل، لا سيّما لجهة إقامة مناطق لوجستية مشتركة بين الجانبين العربي والصيني، خصوصا وأن ما يحصل في الصين اليوم بمثابة تطور وتطوير ضخم وهائل في كافة المقاطعات الصينية وليس مقاطعات أو مناطق محدودة مثل العاصمة بكين أو غوانزو أو شنغهاي أو شينزن.. إلخ".
واضاف: "نحن كبلدان عربية يمكننا أن نستفيد من هذا التحول عبر الدخول مع الصين في شراكة استراتيجية، حيث انتقلت الصين من مرحلة التنمية الاقتصادية المحلية إلى مرحلة التوسع الاقتصادي الخارجي عبر المشاريع الضخمة التي تنفذها في إطار مبادرة "الحزام وطريق الحرير"، والتي تدخل في خلق فرص كبيرة في موضوع سلاسل القيمة التي تعتبر حاجة أكثر من ضرورية في ظل هذا العالم المتغير".
ونوّه إلى أنّه "لمواكبة التطور الحاصل في الصين، ولنكون كبلدان عربية شركاء حقيقيين لا بد أولا من وضع خارطة استرشاديه، تقودنا نحو وضع رؤية ثم وضع آلية قابلة للتطبيق، وفي هذا المجال نحتاج إلى انفتاح أكبر من الجانب الصيني على الأسواق العربية، خصوصا وأن الصين تحتاج إلى إعادة تدوير ثرواتها المجمّدة لدى الولايات المتحدة الأميركية والتي تعتبر هائلة، وذلك من خلال المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في مناطق النزاعات والحروب".
من جهته، أكد رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT REN HONGBIN على "الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص على صعيد تعظيم العلاقات الاقتصادية العربية – الصينية"، لافتا إلى أن "هناك إمكانيات كبيرة وضخمة من أجل فتح المجال أمام القطاع الخاص من كلا الجانبين لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الضخمة، خصوصا وان الحزب الحاكم في الصين يشجع القطاع الخاص الصيني على إقامة شراكات مع نظرائه في الخارج ولا سيما القطاع الخاص العربي. وبالتالي أمام هذا الواقع لا بد من استغلال الفرص المتاحة والتي هي كبيرة وضخمة".
ونوّه إلى أهميّة فتح المجال أمام الشركات العربية لزيادة حضورها في الصين وإقامة شراكات واستثمارات في مختلف انحاء الصين وفي كافة القطاعات الحيوية والاستراتيجية.