سفير القاهرة ببروكسل: مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومندوبها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"الناتو"، رفض مصر القاطع للتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داخل أو خارج أراضيه، باعتباره خطا أحمر لن تسمح به.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير المصري أمام المؤتمر الدولي حول"التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين"، الذي نظمته المفوضية الأوروبية لتناول سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب المهاجرين، وذلك بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومفوضة شئون الهجرة إيلفا يوهانسون، فضلًا عن وزراء الداخلية وممثلين عن أكثر من 55 دولة من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وأوضح السفير عبدالعاطي، أن مصر تتبنى نهجًا شاملًا للتعامل مع موضوعات الهجرة، لا يقتصر على الأبعاد الأمنية، بل يشمل الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية للتصدي للأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية، مبرزًا نجاح التجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعدم وجود أي مراكب هجرة غير شرعية غادرت السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.
وشدد على ضرورة العمل المشترك لزيادة الهجرة الشرعية من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال إطلاق برامج التدريب والتعليم الفني والمهني لتأهيل العمالة المصرية إلى سوق العمل الأوروبية، ومنحهم فرص عمل مقننة، بما يسهم في تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما ألقى السفير بدر عبدالعاطي الضوء على استضافة مصر لنحو 9 ملايين لاجئ، يتمتعون بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى استقبال مئات الآلاف من السودانيين منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، وما يمثله ذلك من أعباء اقتصادية.
من جانبها.. أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية "أوروسولا فون دير لاين" إلى ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنشأ والمقصد والمرور في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين، وأعربت عن تطلع الاتحاد الأوروبي لتأسيس المزيد من الشراكات على المستوى الثنائي لتوفير فرص العمل وتسهيل الهجرة الدائرية، بما يسد الفجوة في سوق العمل الأوروبي.
بدورها.. أثنت المفوضة الأوروبية للهجرة والشئون الداخلية "إيلفا يوهانسون"، في كلمتها، على التعاون الجيد القائم مع مصر باعتبارها شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي، وأهمية الاستمرار في دعم التعاون الثنائي في مجال الهجرة.
وكان المؤتمر الدولي حول "التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين" قد ركز على سبل منع تهريب المهاجرين، والتصدي لتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى بدائل الهجرة غير الشرعية كأداة ردع أساسية لعمليات تهريب المهاجرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سفير مصر ببروكسل التهجير القسري للفلسطينيين الهجرة غير الشرعية الاتحاد الأوروبی تهریب المهاجرین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.