الريف المصرى: حصول 1300 شركة باستصلاح الـ 1.5 مليون فدان على كارت الفلاح
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن حصول ما يقرب من ١٣٠٠ شركة من بين شركات المنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان على "كارت الفلاح".. حيث أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أهمية استكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة "كارت الفلاح" وسرعة تفعيلها، لما لها من دور محورى فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتجها تلك الأراضى على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تطوير الخطط التنموية الزراعية، ويصب فى صالح القطاع الزراعى بمصر.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن "كارت الفلاح" يقدم دعماً حقيقياً للمزارعين، ويعمل على حل مشكلات الحصول على الأسمدة، وتسهيل حصول المزارع على جميع مستلزماته الزراعية بالأسعار المدعمة، ما من شأنه أن يقى من تفاوت الأسعار بالسوق السوداء، ويُمكن الفلاح من شراء الأسمدة من أى مكان على مستوى المحافظات التى يقع بها نشاطه الزراعى، كما يسهم فى توجيه الفلاحين وإرشادهم لزراعة محاصيل معينة ذات مردود إقتصادى كبير..
حيث يستخدم "كارت الفلاح" فى عمليات صرف الدعم النقدى المشروط لحائزى الأراضى الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة.
ويستخدم الكارت كذلك فى عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضى - الحائز عليها الفلاح - من محطات الوقود، من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.
ومن ثم، يستفيد الفلاح بالكارت فى عمليات صرف الدعم العينى من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة، بالإضافة إلى استخدامه فى الحصول على حزمة أخرى من الخدمات من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى، مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها "كارت الفلاح".
هذا، وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أعلنت مؤخراً عن قيامها ببدء تسليم كميات من الأسمدة بالأسعار المدعمة للسادة المنتفعين الجادين بمختلف مواقع المشروع، من فئات صغار المزارعين وصغار المستثمرين، ممن قاموا بالفعل بإجراء عمليات زراعة وتنمية قطع الأراضى المخصصة لهم.
حيث أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن هذه المبادرة التشجيعية والداعمة لمنتفعى "الريف المصرى الجديد" والمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، تأتى استكمالاً للمبادرات التى تطلقها الشركة لتحفيز ودعم عملائها من المنتفعين بأراضى الـ ١.٥ مليون فدان، من أجل التيسير عليهم وتحفيزهم نحو المضى قدماً فى إتمام عمليات الاستصلاح والإستزراع والتنمية وفق المخططات الموضوعة لمشروعاتهم.
وأشارت شركة تنمية الريف المصرى الجديد إلى أنه على المستوفين للشروط والراغبين فى الانتفاع بهذا الحافز، من منتفعى المشروع القومى، التقدم بطلباتهم لدى الشركة، موضحين المنطقة التى تقع بها مشروعاتهم، ونوع التعاقد والمساحة المزروعة، على أن تقوم الشركة بإجراء معاينات على الطبيعة يتم من خلالها رصد المساحات المنزرعة والمستصلحة، والتى من المقرر أن يتم على أساسها صرف الأسمدة المدعمة.
فى السياق ذاته، قامت شركة تنمية الريف المصرى الجديد على مدار الشهور الماضية بإطلاق حزمة من التيسيرات ومن المبادرات الفنية والزراعية الهامة، من أجل دعم ومساندة وتحفيز مزارعى ومستثمرى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، يأتى فى مقدمتها المبادرة التى أطلقتها لدعم وتشجيع المنتفعين بأراضى المشروع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والفول، ومبادرة أخرى للتشجيع على زراعة المحاصيل الزيتية مثل دوار الشمس بأراضى الـ ١.٥ مليون فدان، ومبادرة ثالثة لتشجيع صغار المزارعين والشباب وصغار المستثمرين بمنطقة المغرة، والتى كانت تتضمن زراعة ٥٠ فدان من الزيتون والنخيل، مقابل قيام الشركة بالمساهمة فى تكاليف شراء الفسائل والشتلات وتوفير الإرشادات الزراعية وتقديم حصص أسمدة مدعمة بعد الزراعة، تشجيعا منها للراغبين فى زراعة هذين المحصولين المهمين، والمعروف عنهما العائد الاقتصادى والتصديرى والتنموى الضخم من زراعتهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکة تنمیة الریف المصرى الجدید الملیون ونصف الملیون فدان عمرو عبد الوهاب المشروع القومى کارت الفلاح
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية لمشروعات لا تتجاوز سنويًا 20 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
جاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة ، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني. وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية:
بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر إقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
عقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير