منها بودكاست وقصص ولعبة تعليمية: استعراض أبرز مبادرات ملتقى الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
العمانية- أثير
رعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد الرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة اليوم افتتاح أعمال “ملتقى الشركات الناشئة العُمانية الواعدة” بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على مبادرات وإنجازات برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، وتعزيز وتمكين ونشر ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتعرف على أحدث التطورات والاتجاهات والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية واستشراف مستقبل القطاع.
ويعد الملتقى – الذي حضره أكثر من 1500 مشارك من رواد الأعمال والطلاب والخبراء والأكاديميين والمهتمين – فرصة قيمة للتعرف على التحديات والفرص التي يواجهها رواد الأعمال، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المشاركين، ويوفر فرصة لرواد الأعمال للتعرف على أحدث التطورات والاتجاهات والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية في القطاع، ما يعزز التنمية الاقتصادية ويسهم في بناء مستقبل واعد لرواد الأعمال العُمانيين.
واستعرض الملتقى أوراق عمل في المحاور الثلاثة لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، وهي: محور بناء القدرات للشركات الناشئة، ومحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، ومحور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة، إضافة إلى جلسات حوارية في نهاية كل محور.
وتضمن الملتقى تقديم عدد من العروض بشأن مستقبل قطاع الشركات الناشئة، ودور التعليم في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، والدروس المستفادة من مختبرات عمانتل للابتكار في برامج التسريع والاحتضان، والسياسات الداعمة لنمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتشريعات والضوابط المالية للشركات الناشئة، ومنظومة الشركات الناشئة في سلطنة عمان، ورأس المال الجريء في القطاعات الناشئة.
واستعرض البرنامج في الملتقى أبرز مبادراته خلال عام 2023، والمتمثلة في: بودكاست الشركات الناشئة، وإطلاق 3 قصص للأطفال، ولعبة تعليمية حول الشركات الناشئة بالتعاون مع بنك العز الإسلامي، وإطلاق ٦ أدلة إرشادية، وبطاقة ريادة الأعمال للشركات الناشئة، والمساق الافتراضي التعليمي للشركات الناشئة في منصة أكاديمية ريادة، والمعسكرات التدريبية لطلبة المدارس والجامعات، وفعالية ستارتب ويكند للجامعات، وتخصيص 10 بالمائة من رأس مال صندوق المستقبل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وإطلاق صفحة الاستثمار في الشركات العمانية الناشئة على منصة ” Dealroom “، بالإضافة إلى استعراض وتكريم الأفكار الفائزة في سباق الأفكار الريادية الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع شركات جهاز الاستثمار العماني لإيجاد حلول مبتكرة في مجالات السياحة والطاقة والثروة المائية.
وعلى هامش الملتقى، أقيم معرض للشركات الناشئة ضم 50 شركة ناشئة قائمة على التقنية والابتكار من مختلف القطاعات، وشمل استعراض المشاريع الفائزة في سباق الأفكار الريادية الذي نفّذته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع عدد من شركات جهاز الاستثمار العُماني .
ومن جانبها أكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن نجاح مسيرة برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة مرتبطة بجهود الفريق الواحد وفق نهج التكامل والتناغم بين المؤسسات الحكومية والخاصة داخل وخارج سلطنة عُمان لضمان تمكين الأجيال القادمة من رواد الأعمال لمواصلة نموهم محليًّا وعالميًّا.
وأضافت سعادتها بأن البرنامج يعد ترجمة حقيقية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في رؤية “عُمان 2040″، مشيرة إلى أن الملتقى تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي لمبادرات البرنامج، كالمبادرة المتعلقة بإصدار الأدلة والتشريعات الممكنة لرواد الأعمال، ومبادرة سباق الأفكار الريادية التي تهتم بالفئة الناشئة من طلاب وطالبات المدارس.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة للشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية لخلق بيئات تعليمية شاملة
أطلق المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة». يقود هذه المبادرة، التي أعلن عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك ييل، وهارفارد، ونيويورك أبوظبي. وتمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. وتسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، ما يكرس إقصاء أصحاب الهمم ويُحد من إمكاناتهم. ومع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
وتُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الدمج، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، وصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فاعلية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. وتسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وقالت د. جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية».
وإذ تواصل الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، قالت تالا الرمحي، مديرة مكتب الشؤون التنموية في الإمارات، والرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً».
أُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها لتعزيز الشمول في التعليم والرياضة.
هذه المجالات هي:
تعريف الدمج عبر السياقات والثقافات.
بناء قدرات المعلمين والمدربين وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل.
تعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع.
تحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم.
دعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين).
ضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدمج.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل «اليونسكو» الذي تضمن 209 دول وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. وبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
لذا، على الرغم من الجهود الكبيرة لتوسيع قاعدة التعليم الدامج، لا يزال العديد من الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية معزولين في برامج التعليم الخاص، أو في أسوأ الحالات محرومين تماماً من فرص التعليم. لذا تُوفر أجندة البحث الإطار اللازم لدفع عجلة التقدم العاجل في هذا المجال، من خلال تحديد الفجوات المعرفية، وتأكيد أهمية البحث عبر الثقافات والسياقات المختلفة، وضمان تكييف التدخلات والإجراءات حسب كل حالة، لتناسب الحلول البيئات والمجتمعات المتنوعة.
وأعدت الأجندة البحثية بتعاون بدأ عام 2022، وضم 32 باحثاً عالمياً من خلفيات متنوعة، إضافة إلى لاعبين من الأولمبياد الخاص وقادة شباب من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز البحث في الشمول. وستساهم خبراتهم الجماعية في توجيه الأبحاث المستقبلية، والتأثير في صنع السياسات، وإحداث تغيير حقيقي في التعليم والرياضة الدامجين.
وقال سامي كاماندي، رياضي في الأولمبياد الخاص من كينيا وعضو في التعاون البحثي الذي أعد الأجندة: «غالباً ما تُجرى الأبحاث حول الشمول في التعليم والرياضة دون إشراك أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. لكننا ولأننا من يعيش هذه التجارب، فنحن أفضل من يعرف العوائق، كما نعرف جيداً كيف يبدو الشمول الحقيقي، وتتميز هذه الأجندة بأنها لا تقتصر على البحث فحسب، بل تهدف أيضاً إلى ضمان أن تُساهم أصواتنا في صياغة الحلول التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير حقيقي».