غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه.. عقوبات مخالفة تراخيص المحلات وفق الاشتراطات الجديدة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أسبوع واحد يفصلنا عن مرور عام على تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومعه تنتهي مهلة توفيق أوضاع المحلات غير المرخصة نهائيًا.
ويوافق يوم 11 ديسمبر الحالي، مرور عام على بداية تطبيق القانون والذي بدأ يوم 11 ديسمبر 2022، ومنح مهلة مدتها عام للمحلات التي تعمل بدون ترخيص نهائيًا من أجل توفيق أوضاعها وتقنين عملها وفق الاشتراطات الجديدة.
وحدد قانون المحال العامة أن تطبق عقوبات متدرجة على المحال التي لم تمتثل للقانون تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالات تكرار المخالفة.
كانت الحكومة بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
إجراءات جديدة.. مصدر يكشف آخر تطورات قانون المحال العامة والتراخيص
قانون المحال العامة.. موعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع المحلات غير المرخصة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة قانون المحال المرور طوفان الأقصى المزيد قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل