غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه.. عقوبات مخالفة تراخيص المحلات وفق الاشتراطات الجديدة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أسبوع واحد يفصلنا عن مرور عام على تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومعه تنتهي مهلة توفيق أوضاع المحلات غير المرخصة نهائيًا.
ويوافق يوم 11 ديسمبر الحالي، مرور عام على بداية تطبيق القانون والذي بدأ يوم 11 ديسمبر 2022، ومنح مهلة مدتها عام للمحلات التي تعمل بدون ترخيص نهائيًا من أجل توفيق أوضاعها وتقنين عملها وفق الاشتراطات الجديدة.
وحدد قانون المحال العامة أن تطبق عقوبات متدرجة على المحال التي لم تمتثل للقانون تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالات تكرار المخالفة.
كانت الحكومة بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
إجراءات جديدة.. مصدر يكشف آخر تطورات قانون المحال العامة والتراخيص
قانون المحال العامة.. موعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع المحلات غير المرخصة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة قانون المحال المرور طوفان الأقصى المزيد قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم حتى آخر ديسمبر الماضي
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024،مما يتيح لذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصا في العمل والتعليم والعلاج.
وأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: مما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين، والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة.
إنشاء أول مركز كفالة وطنيوتابعت: «واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة تم إنشاء أول مركز كفالة وطني، وتقوم الدولة الآن على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة».
وواصلت: «السادة الوفود، شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا من بينها الإشهار بالإخطار والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغ عدد مؤسسات العمل الاهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية 46 مليار جنيه مصري».
إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهليةوذكرت، أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية 10 آلاف و400 منحة بأكثر من 35 مليار جنيه، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا تتعدى 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، لافتةً، إلى أنّ مصر شهدت إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهلية يضم 36 جمعية كبرى و3 آلاف جمعية قاعدة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”