شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول "المنصات القطرية وضع الأسس لتوسيع نطاق العمل المناخي وتسريع وتيرته"، تم تنظيمها بالشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وعُقدت في جناح اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة.

وشارك في الجلسة النقاشية إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، محمد جميل آل رماحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية، كايا شوكوفا، وزيرة البيئة والتخطيط العمراني بدولة مقدونيا الشمالية، وأدار الجلسة جوزويه تاناكا، الأستاذ بمعهد أبحاث جرانثام بكلية لندن للاقتصاد.

وناقشت الجلسة دور منهجيات المنصات القطرية في تسريع وتيرة العمل المناخي وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، وكذلك دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والأطراف ذات الصلة الآخرين في دعم ذلك من خلال التدابير، والسياسات، والاستثمارات، والتمويلات، وبناء القدرات.

وفي كلمتها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» كنموذج للمنصات القطرية الهادفة لتسريع وتيرة العمل المناخي، وتطرقت إلى الجهود التي بذلت على مدار عام منذ إطلاق البرنامج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتحالفات الدولية في مجال المناخ، من أجل تحويل التعهدات إلى تنفيذ وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات البرنامج.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنصات القطرية كانت من بين توصيات مجموعة الـ20 منذ سنوات لتوفير التمويلات التنموية ومقابلة الطلب الكبير الذي لا ينكره أحد على مستوى التمويل المناخي لتنفيذ تحول الطاقة في الدول المختلفة، غير أنها لم يتم وضعها موضع التنفيذ، موضحة أن مصر أخذت على عاتقها تدشين منصة وطنية استنادًا إلى ملكية الدولة وقيادتها لجهود التنمية.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي عمل من خلال تعاون وثيق بين أكثر من 100 من شركاء التنمية، والأطراف ذات الصلة، على وضع تعريف واضح للتمويل العادل، ووضع 12 مبدأ استنادًا إلى ملكية الدولة، والمسارات المنصة لتمويل المناخ، والحوكمة، بما يعزز من دور تلك المنصات القطرية على حشد التمويلات التنموية المطلوبة للعمل المناخي.

وأكدت أن محاور ومنهجيات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، تطبق بالفعل مبادئ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بما يعزز من قدرته على حشد التمويلات والاستثمارات من شركاء التنمية والقطاع الخاص، منوهة بان البرنامج يضم 3 محاور مترابطة في مجالات المياه، والغذاء، والطاقة، إلى جانب برنامج «نُوَفِّــي+» في محور النقل المستدام.

ولفتت إلى أن النتائج التي حققها برنامج «نُوَفِّــي» على مدار عام، والتعاون الوثيق بين الحكومة كواضع للسياسات والمبادرات، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، لم يكن ليحدث لولا أن البرنامج اتسم بثلاثة عوامل رئيسية هي الالتزام، الوضوح، والمصداقية، من قبل الدولة المصرية التي كانت ومازالت عازمة على المضي قدمًا لتعزيز العمل المناخي وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وذكرت أنه في حدث كان بمثابة تمهيد لمؤتمر المناخ COP28 في مصر خلال نوفمبر الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، تعزيزًا لأهمية الحوكمة والشفافية، والذي تضمن عرضًا لكافة محاور العمل والتقدم ضمن البرنامج على مدار عام في محاوره المختلفة، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة في بدء تنفيذ التعهدات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما شهد هذا الحدث صدور بيان ختامي مشترك تم بالتنسيق مع 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والذي يتضمن إشادة من تلك المؤسسات بالجهود المكثفة التي قامت بها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها في أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذي ساهم في تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لـ أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وشركاء التنمية الآخرين ممثلين في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء، والبنك الأفريقي للتنمية شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، وكافة المساهمين، على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، وتأكيدهم المستمر على استمرار المضي قدمًا مع الحكومة من أجل الوفاء بكامل تعهدات البرنامج بما يحفز رؤية الدولة التنموية وجهودها لدعم العمل المناخي.

وأوضحت أنه تكاملًا مع جهود برنامج «نُوَفِّــي» وفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، فإن البرنامج يحفز الانتقال للطاقة المتجددة من خلال مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك يتكامل مع مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة، لافتة إلى الاتفاقية التي وقعتها مصر مع شركة سكاتك ضمن تحالف تخزين طاقة البطاريات BESS خلال النسخة الحالية من مؤتمر المناخ.

وشهدت الجلسة إشادات من رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة، بمنصة برنامج «نُوَفِّــي» كنموذج لما يجب أن تكون عليه المنصات القطرية الهادفة لتحفيز العمل المناخي، كما أبدت وزيرة البيئة من مقدونيا الشمالية عزم بلادها تدشين منصة شبيهة في ضوء جهودها لتحفيز الاستثمارات المناخية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المناخ رانيا المشاط قمة المناخ البنک الأوروبی لإعادة الإعمار وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة العمل المناخی فی محور

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة والبرازيل تطلقان مبادرة لمحاربة حملات التضليل حول المناخ

أطلقت الأمم المتحدة والبرازيل – على هامش قمة مجموعة العشرين المبادرة الدولية لنزاهة المعلومات حول تغير المناخ” لتعزيز الأبحاث وجهود التصدي للتضليل الذي يهدف إلى تأخير وتقويض العمل المناخي.

وتعد هذه المبادرة المشتركة إجراء مهما لتعزيز العمل المناخي العاجل في وقت يحذر فيه العلماء من أن الوقت ينفد أمام العالم في هذا المجال.

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قال إن جهود محاربة التغير المناخي تتأثر بشكل كبير بـ”الإنكار والتضليل”. وأكد أن الدول لا تستطيع مواجهة هذه المشكلة بمفردها، وأضاف في قمة العشرين المنعقدة في بلاده: “هذه المبادرة ستجمع معا الدول والمنظمات الدولية والشبكات والباحثين لدعم الجهود المشتركة للتصدي للتضليل وتعزيز العمل تحضيرا لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للمناخ (كوب-30) المقرر في البرازيل”.

وفيما تمت مناقشة المبادرة أوليا في إطار مجموعة العشرين، إلا أنها تعد عملا تعاونيا متعدد الأطراف بين الدول والمنظمات الدولية لتمويل البحث والعمل لتعزيز نزاهة المعلومات حول القضايا المناخية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على ضرورة محاربة حملات التضليل المنسقة التي تعرقل التقدم الدولي في مجال المناخ. وأوضح أن تلك الحملات تتراوح بين إنكار حدوث التغير المناخي والتمويه الأخضر (أي الأساليب الخادعة وراء الادعاءات البيئية) إلى مضايقة علماء المناخ. وقال: “عبر هذه المبادرة سنعمل مع الباحثين والشركاء لتعزيز العمل ضد التضليل المناخي”.

وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي ميليسا فليمينغ قالت في فعالية إطلاق المبادرة في البرازيل إن المبادرة فرصة لمواجهة قوى التقاعس عن العمل.

الدول التي ستعلن التزامها بالمبادرة ستساهم في صندوق تديره منظمة اليونسكو بهدف جمع تمويل أولي يتراوح بين 10 ملايين و15 مليون دولار خلال الأشهر الستة والثلاثين المقبلة. سيتم توزيع التمويل في شكل منح على منظمات غير حكومية لدعم عملها في مجال نزاهة المعلومات بشأن المناخ، وتطوير استراتيجيات تواصل وتنفيذ حملات عامة لرفع الوعي.

وحتى الآن أكدت تشيلي، الدنمارك، فرنسا، المغرب، المملكة المتحدة والسويد المشاركة في المبادرة.

وكانت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي قد أقرت بمخاطر التضليل وآثاره على تحقيق الأهداف المناخية. وقالت اللجنة عام 2022 إن التقويض المتعمد للعلم يسهم في إعطاء صورة خاطئة حول الإجماع العلمي وعدم اليقين وإلحاح القضية.

أودري أزولاي المديرة العالمة لمنظمة اليونسكو شددت على أهمية الوصول إلى المعلومات الموثوقة حول تغير المناخ. وقالت: “عبر هذه المبادرة، سندعم الصحفيين والباحثين الذين يحققون في قضايا المناخ ويواجهون في بعض الأحيان مخاطر كبيرة، وسنحارب التضليل المرتبط بالمناخ المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي”.

تستجيب المبادرة للالتزامات في الـميثاق الرقمي العالمي، المُعتمد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، الذي يشجع الوكالات الأممية على التعاون مع الحكومات والأطراف المعنية على تقييم آثار التضليل والمعلومات المغلوطة حول تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تستعرض أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
  • وزيرة البيئة تستعرض توصيات الحوار المجتمعي حول منطقة خليج حنكوراب
  • "التنمية" تستعرض الإنجازات والمؤشرات والخطط المستقبلية
  • وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس حي ثان المحلة الكبرى من منصبه
  • وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
  • الفضاء المصرية تستعرض دور الشراكات الدولية في مؤتمر ISRSE-40 بالمملكة المتحدة
  • الأمم المتحدة والبرازيل تطلقان مبادرة لمحاربة حملات التضليل حول المناخ
  • وزيرة التنمية لسكرتيري المحافظات: "مش عايزين نقعد في المكاتب ونسيب المشاكل بدون حل"
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
  • وزيرة التضامن تستعرض استراتيجية بنك ناصر خلال السنوات الثلاث المقبلة