على هامش cop28.. وزيرة التعاون الدولي تستعرض عوامل نجاح برنامج «نُوَفِّــي»
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول "المنصات القطرية وضع الأسس لتوسيع نطاق العمل المناخي وتسريع وتيرته"، تم تنظيمها بالشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وعُقدت في جناح اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة.
وشارك في الجلسة النقاشية إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، محمد جميل آل رماحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية، كايا شوكوفا، وزيرة البيئة والتخطيط العمراني بدولة مقدونيا الشمالية، وأدار الجلسة جوزويه تاناكا، الأستاذ بمعهد أبحاث جرانثام بكلية لندن للاقتصاد.
وناقشت الجلسة دور منهجيات المنصات القطرية في تسريع وتيرة العمل المناخي وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، وكذلك دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والأطراف ذات الصلة الآخرين في دعم ذلك من خلال التدابير، والسياسات، والاستثمارات، والتمويلات، وبناء القدرات.
وفي كلمتها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» كنموذج للمنصات القطرية الهادفة لتسريع وتيرة العمل المناخي، وتطرقت إلى الجهود التي بذلت على مدار عام منذ إطلاق البرنامج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتحالفات الدولية في مجال المناخ، من أجل تحويل التعهدات إلى تنفيذ وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات البرنامج.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنصات القطرية كانت من بين توصيات مجموعة الـ20 منذ سنوات لتوفير التمويلات التنموية ومقابلة الطلب الكبير الذي لا ينكره أحد على مستوى التمويل المناخي لتنفيذ تحول الطاقة في الدول المختلفة، غير أنها لم يتم وضعها موضع التنفيذ، موضحة أن مصر أخذت على عاتقها تدشين منصة وطنية استنادًا إلى ملكية الدولة وقيادتها لجهود التنمية.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي عمل من خلال تعاون وثيق بين أكثر من 100 من شركاء التنمية، والأطراف ذات الصلة، على وضع تعريف واضح للتمويل العادل، ووضع 12 مبدأ استنادًا إلى ملكية الدولة، والمسارات المنصة لتمويل المناخ، والحوكمة، بما يعزز من دور تلك المنصات القطرية على حشد التمويلات التنموية المطلوبة للعمل المناخي.
وأكدت أن محاور ومنهجيات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، تطبق بالفعل مبادئ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بما يعزز من قدرته على حشد التمويلات والاستثمارات من شركاء التنمية والقطاع الخاص، منوهة بان البرنامج يضم 3 محاور مترابطة في مجالات المياه، والغذاء، والطاقة، إلى جانب برنامج «نُوَفِّــي+» في محور النقل المستدام.
ولفتت إلى أن النتائج التي حققها برنامج «نُوَفِّــي» على مدار عام، والتعاون الوثيق بين الحكومة كواضع للسياسات والمبادرات، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، لم يكن ليحدث لولا أن البرنامج اتسم بثلاثة عوامل رئيسية هي الالتزام، الوضوح، والمصداقية، من قبل الدولة المصرية التي كانت ومازالت عازمة على المضي قدمًا لتعزيز العمل المناخي وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وذكرت أنه في حدث كان بمثابة تمهيد لمؤتمر المناخ COP28 في مصر خلال نوفمبر الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، تعزيزًا لأهمية الحوكمة والشفافية، والذي تضمن عرضًا لكافة محاور العمل والتقدم ضمن البرنامج على مدار عام في محاوره المختلفة، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة في بدء تنفيذ التعهدات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما شهد هذا الحدث صدور بيان ختامي مشترك تم بالتنسيق مع 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والذي يتضمن إشادة من تلك المؤسسات بالجهود المكثفة التي قامت بها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها في أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذي ساهم في تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لـ أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وشركاء التنمية الآخرين ممثلين في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء، والبنك الأفريقي للتنمية شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، وكافة المساهمين، على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، وتأكيدهم المستمر على استمرار المضي قدمًا مع الحكومة من أجل الوفاء بكامل تعهدات البرنامج بما يحفز رؤية الدولة التنموية وجهودها لدعم العمل المناخي.
وأوضحت أنه تكاملًا مع جهود برنامج «نُوَفِّــي» وفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، فإن البرنامج يحفز الانتقال للطاقة المتجددة من خلال مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك يتكامل مع مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة، لافتة إلى الاتفاقية التي وقعتها مصر مع شركة سكاتك ضمن تحالف تخزين طاقة البطاريات BESS خلال النسخة الحالية من مؤتمر المناخ.
وشهدت الجلسة إشادات من رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة، بمنصة برنامج «نُوَفِّــي» كنموذج لما يجب أن تكون عليه المنصات القطرية الهادفة لتحفيز العمل المناخي، كما أبدت وزيرة البيئة من مقدونيا الشمالية عزم بلادها تدشين منصة شبيهة في ضوء جهودها لتحفيز الاستثمارات المناخية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناخ رانيا المشاط قمة المناخ البنک الأوروبی لإعادة الإعمار وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة العمل المناخی فی محور
إقرأ أيضاً:
وزيرة الثقافة تُفتتح ورشة العمل الدولية حول "حماية وصون تقاليد الطعام"
قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التراث الثقافي غير المادي، في ظل حملة ممنهجة لمحو التراث العربي، وأكدت أن اللجنة الوطنية المصرية نجحت في تسجيل عدد من العناصر وتعمل على تسجيل عدد آخر في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لورش العمل الدولية، التي نظمتها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمجلس الأعلى للثقافة، تحت عنوان "حماية التراث الثقافي غير المادي وصونه وتوظيفه في التنمية المستدامة في الدول العربية… تقاليد الطعام نموذجًا"، وأدارتها الدكتورة نهلة إمام- مستشار وزير الثقافة لشئون التراث الثقافي غير المادي.
وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، على دعمها الدائم لكافة الملفات المصرية على قوائم التسجيل، كما وجهت الشكر للدكتورة نهلة إمام على ما تبذله من جهد ومساهمة جادة في هذا الملف مع كل الدول العربية.
وقال الدكتور حميد بن سيف النوفلي، مدير إدارة الثقافة بمنظمة الألكسو"لم ينل مجال صون التراث الثقافي غير المادي من خلال تقاليد الطعام، ما يكفي من العناية بالمقارنة مع الأصناف الأخرى من التراث الحيّ، رغم ما ينطوي عنه من قيمة تراثية عميقة وأبعاد اقتصادية في سياق التنمية المستدامة على غرار ما تكشف عنه التجارب المقارنة في عالم اليوم.".
وأوضح أن الطعام يُظهر للعالم بوصفه إحدى التعبيرات الخاصة جدًّا عن الهوية الثقافية والذاكرة الجماعية، فهو يعكس الخصوصيات التاريخية والجغرافية والاجتماعية، وخلف هذا التنوع والاختلاف تكمن مظاهر عديدة من التشابه إلى حدّ التماثل أحيانًا، بما يجعل تقاليد الطعام هي بحقّ ملتقى للتواصل والتفاعل يكرّس بعفوية ضربا من الوحدة الثقافية.
وأضاف،تكتسب تقاليد الطعام اليوم أهمية بالغة لقيمتها الوظيفية من حيث هي مصدر ديناميكية تنموية، وتتميّز هذه الورشة، من خلال برنامجها، باعتمادها مقاربة شاملة تحاول أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب الموضوع، وهو ما سيساهم دون شكّ في تعزيز قدرات الخبراء المشاركين، بحيث سيكتسبون مهارات وتقنيات جديدة تساعدهم على التعامل الجيد مع مجال التراث الغذائي، بما يعود بالمنفعة على الممارسين له وحملته من الأفراد والجماعات والمجموعات المعنية.
من جانبه قال الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، " أن لكل أمة إرثها الثقافي، فالتراث هو السبيل الأمثل لمعرفة المكون الثقافي لحضارات تلك الأمم، ويمثل الرابط الأهم للتسلسل التاريخي الذي يشكل حلقة متصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل، لذلك يعد التراث جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية، وتجسيداً مادياً ومعنوياً لهذه الهوية، فهو يجمع بين الأماكن والمعالم، وبين القيم والتقاليد وأنماط التعبير البشري سواء كانت فردية أو جماعية، فتتشكل أمامنا لوحة تراثية نتعرف من خلالها على ماضينا وهويتنا الثقافية المتجذرة عبر العصور في التاريخ الإنساني.
وأضاف، يمثل التراث غير المادي جانباً هاماً من التراث الحضاري للأمم، فيعبر عن الهوية الثقافية لكل مجتمع ويعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسات التي مرت بها المجتمعات المحلية في المراحل الزمنية المختلفة لكونه يتمثل في التقاليد وأشكال التعبير، والمعارف، والمهارات الموروثة كالتقاليد الشفهية، وفنون الأداء، والمعارف الاجتماعية والمناسبات، والاحتفالات، والممارسات، فالتراث معين لا ينضب من المعرفة، ومصدرا للهوية الإنسانية التي تكتمل بالتراث.
وأشار أن مصر تزخر بإرثها وتراثها الثقافي غير المادي والذي يعد في مجمله كنزا حضاريا يعكس الدور الذي قام به المصري القديم في بناء الحضارات التي تعاقبت على أرض الكنانة، وأصبحت الآن جزءاً مهماً من التراث الإنساني المسجل بعضه على قائمة التراث العالمي، وشهدت السنوات الأخيرة اهتمام الجهات المعنية بتراثنا الوطني، فتسابقت العديد من الجهات والمؤسسات والمراكز والمبادرات ومنظمات المجتمع المدني للعمل على حفظ وتوثيق التراث، وعملت الدولة على تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى التراثي، فقامت بتنظيم العديد من الدورات التدريبية في المجالات التراثية المختلفة، كما عملت الجهات المختصة على بناء البرامج التراثية التعليمية حيث يجري الآن العمل على إنتاج برامج يتم تدريسها في المدارس للتعريف بالتراث الثقافي غير المادي ومن ثم رفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، بل وتنميته ليساهم في خطة التنمية المستدامة.
وأوضح أن مصر نجحت في إدراج العديد من عناصر التراث الثقافي على قائمة التراث العالمي، وأصبح الآن ملف "الأغذية الشعبية والأطعمة التقليدية" من الملفات الملحة التي يجب العمل عليها بشكل عاجل ومكثف والتقاليد والعادات المتعلقة بها، حيث نادي الكثير من خبراء التراث والغذاء بأهمية البدء في تحقيق ذلك لافتين النظر إلى أنها خطوة تأخرت كثيراً باعتبار أن المطبخ المصري بل والعربي من أعرق مطابخ العالم وأن عدم توثيقه بشكل دولي، أو رسمي حتى الآن قد يؤدي إلى إدعاء بعض البلدان الأخرى نسب عدد من الأكلات المعروفة لنفسها.
يذكر أن الورشة التي تعقد على مدار يومين بالمجلس الأعلى للثقافة، تناقش مفهوم التراث الثقافي غير المادي وتطبيقاته في تقاليد الطعام، بالإضافة إلى دور تقاليد الطعام في التنمية المستدامة.
وتُشارك بها كل من: "المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، السودان، المملكة العربية السعودية، ليبيا، الكويت، الجمهورية التونسية"، تجاربها في توثيق الأطعمة التقليدية وصونها.
وتهدف لنشر الوعي حول أهمية التراث الثقافي غير المادي، خاصة تقاليد الطعام، ودوره في التنمية المستدامة، ومناقشة سبل حماية وصون تقاليد الطعام العربية، واستكشاف آليات توثيقه.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية