"خبراء الضرائب" تطالب بإعادة النظر في قرار سداد «القيمة المضافة» بالعملة الصعبة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعادة النظر في توقيت وآثار قرار وزارة المالية بإلزام الشركات التي تصدر فواتيرها بالعملات الأجنبية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا قبل أيام بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ينص علي أنه في حالة سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المجتمع الضريبي رحب باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة من أجل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي وتحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع الاقتصاد الرسمي، ولكن القرار الأخير لوزارة المالية يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت وآثار القرار علي قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة و علي القطاع السياحي بصفة خاصة.
أضاف "رئيس الجمعية"، أن القطاع السياحي يعاني بالفعل من آثار حرب غزة وهناك الكثير من الإلغاءات في الحجوزات ومن المحتمل أن يؤدي القرار الأخير لوزير المالية لمزيد من العراقيل أمام خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
أشار "عبد الغني"، إلى أن قطاع التصدير الخدمي و السلعي يعاني أيضًا من اختلال سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الاوكرانية بالإضافة إلى أحداث غزة و التباطؤ الاقتصادي العالمي، وهذا القرار يعيق جهود الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
قال إن هناك تساؤلات حول عقوبة عدم الالتزام بالقرار هل ستكون الغرامة وفقًا للاجراءات الضريبية الموحدة أم ستكون تهمة التهرب الضريبي مُسلطة علي رقاب المستثمرين وأيضًا تساؤلات حول كيفية المحاسبة في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية وبين الأسعار في السوق السوداء، فضلًا عن أن بعض الجهات ترفض السداد بالعملات الأجنبية وتقوم بالسداد بالجنيه المصري بالأسعار الرسمية مما يؤدي إلى فروق بين قيمة الفاتورة بالعملة الصعبة وما تم سداده بالجنيه المصري.
أكد أشرف عبد الغني، أننا نقدر جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتوفير حصيلة للدولة بالعملة الصعبة في هذا التوقيت لكننا نطالب بإعادة النظر في توقيت وآثار القرار للتيسير علي المستثمرين في قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وفي القطاع السياحي بصفة خاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمى الاقتصادي العالمي التباطؤ الاقتصادي العالمي الدكتور محمد معيط السوق السوداء بالعملات الأجنبیة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
بالمستندات.. "المالية" تحسم الجدل حول مصير السيارات المحتجزة بالموانئ
جاء البيان الصادر عن وزارة المالية ليسدل الستار على أزمة السيارات المحتجزة بالموانئ، وينهي حالة الجدل في سوق السيارات، حيث أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار وزير المالية الصادر أمس، والذي نص على السماح بالإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة بالموانئ، من المنتظر أن يسهم في حل الأزمة الحالية.
دخول عدد كبير من السيارات
وقال "أبوالمجد"، إن القرار من شأنه أن يسمح بدخول عدد كبير من المركبات لصالح المواطنين، مؤكداً أنه جاء في توقيت مثالي، خاصة بعد طول انتظار لهذه الإجراءات.
كانت "المالية" ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية، قد أصدرت قراراً جديداً بشأن اتباع الإجراءات الخاصة باستيراد السيارات من الخارج، وذلك بالمنافذ الجمركية خاصة الموانئ المصرية، وحصلت الوفد على نسخة منه.
وتضمن القرار موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI”، حيث نص على أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وصرح رابطة تجار السيارات، بأن القرار خاص بالسيارات التى تم استيرادها بالنظام “الشخصي” فقط، ولايشمل سيارات ذوي الهمم.
منشور وزارة الماليةوأوضح أنه وفقا للقرار سيتم الإفراج عن السيارات المحتجزة مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه طبقا للإجراءات الجمركية المعمول بها حالياً.
وأكد أن المنافذ الجمركية كانت قد احتجزت شحنات كبيرة من السيارات المستوردة لمخالفتها للإجراءات التى تتضمنت تسجيل الواردات على النافذة الجمركية “aci” تحت بند “الأمتعة الشخصية” مما يخالف ذلك الإجراءات المعمول بها للإفراج عنها.
وأضاف أن تنفيذ القرار الجديد سوف يسهم في حدوث انفراجة حقيقية لأزمة احتجاز السيارات في الموانئ.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها