"خبراء الضرائب" تطالب بإعادة النظر في قرار سداد «القيمة المضافة» بالعملة الصعبة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعادة النظر في توقيت وآثار قرار وزارة المالية بإلزام الشركات التي تصدر فواتيرها بالعملات الأجنبية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا قبل أيام بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ينص علي أنه في حالة سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المجتمع الضريبي رحب باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة من أجل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي وتحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع الاقتصاد الرسمي، ولكن القرار الأخير لوزارة المالية يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت وآثار القرار علي قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة و علي القطاع السياحي بصفة خاصة.
أضاف "رئيس الجمعية"، أن القطاع السياحي يعاني بالفعل من آثار حرب غزة وهناك الكثير من الإلغاءات في الحجوزات ومن المحتمل أن يؤدي القرار الأخير لوزير المالية لمزيد من العراقيل أمام خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
أشار "عبد الغني"، إلى أن قطاع التصدير الخدمي و السلعي يعاني أيضًا من اختلال سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الاوكرانية بالإضافة إلى أحداث غزة و التباطؤ الاقتصادي العالمي، وهذا القرار يعيق جهود الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
قال إن هناك تساؤلات حول عقوبة عدم الالتزام بالقرار هل ستكون الغرامة وفقًا للاجراءات الضريبية الموحدة أم ستكون تهمة التهرب الضريبي مُسلطة علي رقاب المستثمرين وأيضًا تساؤلات حول كيفية المحاسبة في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية وبين الأسعار في السوق السوداء، فضلًا عن أن بعض الجهات ترفض السداد بالعملات الأجنبية وتقوم بالسداد بالجنيه المصري بالأسعار الرسمية مما يؤدي إلى فروق بين قيمة الفاتورة بالعملة الصعبة وما تم سداده بالجنيه المصري.
أكد أشرف عبد الغني، أننا نقدر جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتوفير حصيلة للدولة بالعملة الصعبة في هذا التوقيت لكننا نطالب بإعادة النظر في توقيت وآثار القرار للتيسير علي المستثمرين في قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وفي القطاع السياحي بصفة خاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمى الاقتصادي العالمي التباطؤ الاقتصادي العالمي الدكتور محمد معيط السوق السوداء بالعملات الأجنبیة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
لست محتالا.. أنشيلوتي يدلي بشهادته في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي
أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، خلال محاكمته بتهمة التهرب الضريبي بمبلغ مليون يورو في العامين الماليين 2014 و2015 أنه "لم يفكر أبدا" في الاحتيال، مشيرا إلى أن ريال مدريد هو الذي اقترح صيغة لجمع حقوق الصورة التي فهم أنها "صحيحة" والتي من خلالها سيحصل النادي الأبيض على مزايا ضريبية.
ويواجه المدرب الإيطالي عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر بسبب تهمتين تتعلقان بالتهرب الضريبي في إسبانيا، وقد قامت هيئة الضرائب بتحصيل الدين الضريبي عن طريق الحجز، الذي بلغ في النهاية إجمالي قدره 1,217,958.24 يورو ، بالإضافة إلى رسوم إضافية قدرها 243,593.71 يورو، و47,298.10 يورو كفوائد، ويطالب الادعاء العام بفرض غرامتين بقيمة إجمالية قدرها 3,186,237 يورو.
وفي شهادته أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، أوضح أنشيلوتي أنه عندما وصل إلى ريال مدريد، وقع عقدا مع الاتحاد في يوليو 2013، وافق بموجبه على دفع 15% من راتبه مقابل حقوق الصور، بما في ذلك شركة نقل مقابل تلك الحقوق.
وعندما سأله المدعي العام عن الشركات التي تم إنشاؤها للتهرب من ضريبة الخزانة على حقوق الصورة، أشار إلى أنه كان دائمًا يتفاوض على العقود الصافية وأنه في هذه الحالة، تفاوض على ستة ملايين يورو لكل موسم.
وأضاف: “لم أُعر حقوق الصور أهمية كبيرة قط، المدربون ليسوا بتلك الأهمية، لكن اللاعبين مهمون لأنهم يبيعون قمصانهم، كل ما اهتممت به هو الحصول على راتبي الصافي”.
وأصر المدرب الإيطالي على أنه لم يدرك أبدًا أن شيئًا ما لم يكن على ما يرام، مؤكدًا أنه "لم أفكر مطلقًا في خذلان أي شخص لأنه لم يحدث لي هذا من قبل".
وأكد أيضًا أن ريال مدريد هو الذي اقترح صيغة لجمع حقوق الصور، وهي الصيغة التي استخدمها اللاعبون الآخرون والتي بدت طبيعية بالنسبة له.
وأشار: "اعتقدت أن الأمر صحيح اتصلت بمستشاري الضريبي، ولم يخطر ببالي قط أن الأمر قد يكون احتيالًا، ولم يكن لي أي تدخل آخر يتجاوز ما فعله مستشاري الضرائب الخاصين بي".
وخلال استجواب محاميه، أوضح المدرب أن ريال مدريد سيدفع له جزءا من قيمة حقوق الصورة، وأنه حول 50% من المبلغ لهذا الغرض، مؤكدا أن هذه المسألة ليست مهمة بالنسبة للمدربين.
وتؤكد النيابة العامة في إسبانيا، أن أنشيلوتي لجأ إلى تحصيل الحقوق المذكورة من خلال شبكة معقدة ومربكة من الصناديق والشركات الوسيطة، من أجل تجنب الضرائب على الدخل من حقوق الصورة التي تلقاها من النادي أو العلامات التجارية الأخرى للمشاركة في أحداث معينة.