"هدف" يطلق برامج الإرشاد المهني لطلاب الثانوية في "ملاحظة الدمام"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، انطلقت أول برامج الإرشاد المهني لطلاب المرحلة الثانوية بدار الملاحظة الاجتماعية بالدمام، وذلك ضمن مبادرة "هدف" للإرشاد المهني لطلاب المرحلة الثانوية، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة رأس المال البشري بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
استضافت الدار المرشد المهني حمود الخالدي، والمرشد المهني مساعد الغوينم، الذين تناولا عدة جوانب تم طرحها على الأحداث، من ضمنها تمكينهم من معرفة الجامعات والتخصصات في المملكة، والمسارات المناسبة، ومعرفة مهارات ومتطلبات القطاع الخاص والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، والأدوات التي تساعد في الحصول على الفرصة الوظيفية والاكاديمية.
"هدف" يطلق برامج الإرشاد المهني لطلاب الثانوية في "ملاحظة الدمام" - اليوم
من جانبه، أكد مدير الدار سعيد الشهراني، حرص إدارة الدار على تفعيل البرامج والورش التعليمية النوعية والتي من شأنها تهدف إلى اكتشاف وتنمية مهارات الأحداث، وإرشادهم وتوجيههم في اختياراتهم التعليمية، ومساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تصادفهم في دراستهم، وتقديم النصح في الأمور التي تؤثر في مسار تعليمهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الدمام طلاب الثانوية صندوق تنمية الموارد البشرية هدف مبادرة هدف المهنی لطلاب
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025