مالية البرلمان متفائلة من اجراءات للمصارف الحكومية: لا نملك أرقامًا دقيقة عن دولار المسافرين - عاجل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين (4 كانون الأوّل 2023)، على إجراءات المصارف الحكومية ببيع الدولار للمسافرين خلال الآونة الأخيرة.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "إجراءات المصارف الحكومية ببيع الدولار للمسافر خلال الآونة الأخيرة، إيجابية خصوصاً بما يتعلق بالتقديم الإلكتروني للحصول على الدولار، فهذا الامر حدّ من الزخم الكبير على المصارف وكذلك حدّ من قضية التلاعب".
وبين الكرعاوي ان" لجنته لا تملك أي ارقام او إحصائية دقيقة بشأن كمية الدولار الذي يباع الى المواطنين المسافرين في اليوم او حتى بالشهر، وستقدم سؤالًا برلمانيَا الى الجهات ذات العلاقة في البنك المركزي لمعرفة الأرقام، لافتا الى ان إجراءات المصارف ربما تتغير بوجود أي تطور يحصل بهذه الازمة".
وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في السابع عشر من اكتوبر المنصرم، فتح صالة خاصة للمصارف الأهلية لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي.
وأوضح محافظ البنك المركزي، بحسب بيان للبنك، أن "سعر الصرف يعتمد بالأساس على المستوردات وليس على الإنتاج المحلي وأن سعر الصرف في العراق لديه خصوصيات لارتباطه بسعر النفط لكونه المصدر الأكبر في توفير العملة الصعبة".
وأشار إلى عوامل عديدة تؤثر على سعر الصرف أهمها تسرب الدولار إلى الدول المجاورة والتعامل الداخلي في الأسواق المحلية بغير العملة الوطنية وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب.
واضاف أن "مستوى التضخم انخفض بشكل ملحوظ وأن البضائع التي تدخل بشكل رسمي تشهد استقرارا بالأسعار لأن الواردات مغطاة بالسعر الرسمي.
وأكد فتح صالة خاصة للمصارف الأهلية لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي ، ورفع سعر الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف إلى 7.5% لتشجيع المواطنين على إيداع مبالغها في المصارف ولسحب الكتلة النقدية خارج المصارف".
وتابع البيان أن بعد نقاشات موضوعية وجدية أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى أن المجلس سيدرس وبشكل مستفيض هذا الموضوع المهم وسيتابع توطين الرواتب لجميع العاملين في القطاع الحكومي ومن ثم المختلط وصولا للقطاع الخاص وسيدرس زيادة سعر الفائدة على الإيداعات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مخاطر فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية.. تهديد للاستقرار الاقتصادي
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن التداعيات الخطيرة لفرض الولايات المتحدة عقوبات على المصارف العراقية الحكومية، مثل مصرف الرافدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في السوق العراقية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي
وأوضح السعدي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن العقوبات لن تكون مجرد إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية، بل ستشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في العراق، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المصارف في تمويل التجارة الخارجية وتوفير السيولة بالدولار الأمريكي للأسواق المحلية.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتم تسويق النفط بالدولار الأمريكي، وتودع عائدات هذه الصادرات في حسابات مصرفية دولية، ثم تستخدم في تمويل الميزانية العامة، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل المشاريع. وأي عرقلة لهذه العملية بسبب العقوبات قد تؤدي إلى أزمة نقدية خانقة، وتحدّ من قدرة الحكومة على تحويل الأموال بسهولة، مما ينعكس سلبًا على دورة الاقتصاد الداخلي.
التداعيات على الاستثمار وسعر الصرف
وأشار السعدي إلى أن العقوبات ستؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي العراقي، مما يجعل من الصعب جذب استثمارات جديدة، وهي ضرورية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن المصارف العراقية قد تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك العالمية، مما يعقد عمليات تحويل الأموال ويسبب تأخيرات في المدفوعات الدولية.
وحذر من أن هذه العقوبات قد تدفع الشركات الأجنبية إلى تجنب التعامل مع العراق، مما يؤدي إلى عزلة اقتصادية جزئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصرف سيتأثر بشكل مباشر، حيث ستزداد المضاربات على الدولار في السوق السوداء بسبب تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة
وأكد السعدي أن هذه العقوبات قد تدفع الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية جديدة بعيدًا عن النظام المالي الأمريكي، مثل تعزيز التعاون مع دول أخرى كالصين وروسيا، أو اعتماد آليات مالية بديلة. وهو ما قد يغير التوازنات الاقتصادية في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، فإن فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية سيؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد العراقي، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية معقدة تهدد مسار النمو المالي في البلاد.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"