جامعة الدول تُحيي ذكرى "يوم المغترب العربي" وتؤكد رفض التهجير القسري بغزة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها وإذ تحيي يوم المغترب العربي هذا العام، ترى أنه يأتي في وقت عصيب يواجه فيه العالم اختباراً صعباً لكل القيم الإنسانية والأخلاقية الدولية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وتهدف الممارسات الإسرائيلية المستمرة إلى زيادة عدد المغتربين الفلسطينيين وزيادة معاناتهم، ضاربةً بكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني عرض الحائط.
وذكر بيان صادر عن الجامعة بمناسبة يوم المغترب العربي الذي يصادف ٤ ديسمبر من كل عام أنه وفي هذا اليوم تسلط الأمانة العامة الضوء على المغتربين الفلسطينيين الذين يحملون وطنهم بداخلهم أينما رحلوا، كما يحملون مفاتيح بيوتهم القديمة التي يحلمون بالعودة إليها مهما طالت الغربة.
وأكدت مجددا رفض التهجير القسري بكل صوره لسكان غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية من جانب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، حيث يعد هذا التهجير جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي، كما تؤكد على ضرورة إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها والتعويض تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصةً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، كما أكدت رفض ما يسمى بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني أو تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعلى أهمية دعمها بما يمكنها من مواصلة القيام بولايتها وتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وحذرت الأمانة العامة للجامعة من توسيع رقعة الصراع، الأمر الذي من شأنه - إن حدث - أن يؤدي إلى عواقب كارثية على المنطقة والعالم، يتمثل أحد أخطر هذه العواقب في خروج أعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين وزيادة تدفقات الهجرة بطريقة غير نظامية هرباً من العدوان وحفاظاً على الحياة وسعياً إلى الوصول لمكان آمن.
وقالت إنه لطالما كانت القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي تحظى بدعم المغتربين العرب في الخارج، حيث احتلت هذه القضية مكاناً كبيراً عند أدباء المهجر، وهذا دليل على ارتباط هؤلاء المغتربون بجذورهم العربية وانشغالهم بشواغل وهموم أوطانهم الأصلية، فرغم البعد المكاني إلا أن التواصل العقلي والوجداني يمثل رابطاً قوياً بين الوطن العربي وأبنائه المقيمين في الخارج.
ودعت الأمانة العامة الجاليات العربية المقيمة بالخارج إلى توحيد جهودها وتنظيم صفوفها من خلال مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بها؛ ما يزيد من قدرتها على التأثير وعرض صورة حقيقية لما يحدث في المنطقة العربية، ويؤكد تماسكها ووحدتها واعتزازها بأصولها وجذورها.
وأشادت بالجهود الفردية المستمرة التي يقوم بها المغتربون العرب – وخاصةً في أوقات الأزمات - لإفادة أوطانهم الأصلية، ومشاركتهم في عملية التنمية في الوطن العربي من خلال نقل الخبرات والاستثمار في أوطانهم الأصلية.
وصرحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، بأنه حرصا على دعم هذا الدور الإيجابي للمغتربين العرب، تواصل الأمانة العامة جهودها مع الدول الأعضاء لدعم أواصر التواصل مع المغتربين العرب في الخارج، وتعزيز مساهماتهم في التنمية المستدامة في دولهم الأصلية ودول المهجر، وتضمين الهجرة في خطط التنمية على المستويين الوطني والإقليمي؛ بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتنفيذ أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وخاصةً الهدف التاسع عشر الخاص بإيجاد الظروف التي تساعد المهاجرين والمغتربين على المساهمة الكاملة في التنمية المستدامة في جميع البلدان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية رفض التهجير القسري قطاع غزة جامعة الدول العربية الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
السويد تقرر وقف تمويل الأونروا.. ستساعد الفلسطينيين عبر قنوات أخرى
قال بنيامين دوسا الوزير المعني بالإغاثة في السويد اليوم الجمعة إن ستوكهولم لن تمول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد الآن.
وأضاف الوزير لقناة (تي.في4) التلفزيونية أن السويد تعتزم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى.
في وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الخميس، إن معظم الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية تتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف منشور عبر إكس، أن تلك الدول "تتساءل عن شرعية حرمان الفلسطينيين من المساعدات من ناحية، ومشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن تفكيك الوكالة من ناحية أخرى".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتابع لازاريني: "معظم دول الأمم المتحدة يتساءلون عن شرعية مشاريع القوانين التي قدمها البرلمان الإسرائيلي بهدف تفكيك الأونروا، وحرمان الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة والحق في التعليم لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان الذين يعيشون حاليًا على أنقاض غزة".
وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
واختتم المسؤول الأممي لازاريني حديثه بالقول: "يجب احترام القانون الدولي دون استثناءات".