وزير النقل يترأس الجمعيتين العموميتين للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات لسنة 2022 بحضور المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات.
أخبار متعلقة
وزيرة النقل الإسرائيلية: إغلاق المتظاهرين مطار بن غوريون الدولي تنمر وإجرام
جدل برلمانى بسبب «قرض» لـ«السكة الحديد».
وزير النقل يلتقي بأهالي العريش ويعتذر عن هدم بعض بيوت حي الميناء (تفاصيل)
خلال الاجتماع وجه وزير النقل بضرورة قيام الشركة بزيادة حجم الاعمال بكافة انحاء الجمهورية وخاصة بقطاع الطرق بصعيد مصر نظراللاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالتنمية في صعيد مصر ورفع كفاءة شبكة الطرق بشكل دوري بما يتواكب مع الطفرة التي تشهدها البلاد في اعمال البنية التحتية باستخدام احدث تطبيقات إعادة تدوير طبقات الرصف بمعدات الـ FDR والـ CIR باعتبار الشركة المصرية رائدة في المجال حيث ان هذه المعدات تعمل علي انجاز المشروعات في وقت قياسي وبتكلفة اقل بنسبة حوالي 30 % مقارنة بالطرق التقليدية وتحافظ علي البيئة والثروات المحجرية للخامات المستخدمة في طبقات الرصف.
شهد وزير النقل خلال الجمعية العمومية العادية إعلان الشركة عن قرب التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية طراز ( RFI- 260) الذي سيتواكب مع احدث المواصفات العالمية باستثمارات مالية تصل الي 500 مليون جنية لخدمة شبكة القطارالكهربائي السريع.
وأكد وزير النقل أيضا ضرورة العمل المستمر علي تدريب الكوادر من العاملين بالشركة والحفاظ عليهم باعتبار انهم هم مستقبل الشركة وكذلك قيام الشركة بتدعيم أصولها بأحدث المعدات بشكل مستمر .
استعراض الاجتماع ما نفذته الشركة من أعمال حيث بلغت ايرادات الشركة نحو 1.3 مليار جنيه وتحقيق أرباح بنحو مبلغ 172مليون جنية مقابل 131 مليون جنيه العام المالي السابق وبزيادة قدرها 41 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 31 %.
وتمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في ٣1/ ١٢ / 2022 بالإضافة الي زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 150 مليون جنيه ليصبح رأس مال الشركة 400 مليون جنيه .
يذكر أن شركة الصيانة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات هي احدى شركات وزارة النقل وهي متخصصة في أعمال الصيانة لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة التدوير والمعالجة السطحية.
وزير النقلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير النقل وزیر النقل ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر.. التدخين في وسائل النقل العام الجماعي يعرضك لدفع غرامة 200 جنيه
تضمن قانون المرور عقوبة لجريمة التدخين في وسائل النقل الجماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعي.
عقوبة التدخين في وسائل النقل العامحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:
فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الأفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).