محافظ الجيزة: حريصون على التوسع في المنافذ وتوفير الاحتياجات من السلع
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولاته الميدانية لمتابعته الأسواق والمنافذ وإجراءات ضبط الأسعار بها، وتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وتفقد اللواء أحمد راشد، منافذ بيع السلع بمركز ومدينة أبو النمرس للاطمئنان على توافر جميع المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والكميات التي تفي باحتياجات المواطنين.
كما حرص محافظ الجيزة، على الاستماع لآراء المواطنين عن الأسعار والمنافذ، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير جميع احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.
ووجه المحافظ بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.
كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية مع الحرص على عدم وجود نواقص بالمعارض بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، و وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.
وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز ومديرية ومباحث التموين على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع القطاعات بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لاحتكار السلع.
جولة محافظ الجيزةجولة محافظ الجيزةجولة محافظ الجيزةجولة محافظ الجيزةرافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد توفير السلع خفض اسعار السلع محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، للغد.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي