أول رد من بكين بعد إعلان الفلبين وجود "غير قانوني" لقوارب صينية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن عمل قوارب الصيد الصينية في مياه منطقة ويتسن ريف في بحر الصين الجنوبي أمر "مقبول وقانوني".
وجاء ذلك بعدما نشرت الفلبين سفنا لمراقبة ما تقول إنه وجود "غير قانوني" للقوارب الصينية.
وقال وانج ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، إن "هذا الموقع منطقة عمليات شديدة الأهمية ومأوى لقوارب الصيد الصينية".
من جانبه، أعلن حرس السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، رصد "وجودا غير قانوني" لأكثر من 135 زورقا تابعا لمجموعة مسلحة بحرية صينية في منطقة شعاب ببحر الصين الجنوبي.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال خفر السواحل، في بيان له، إن قائد الخفر أمر بدوريات قرب منطقة الشعاب المرجانية ويتسون ريف التي تطلق عليها مانيلا اسم شعاب جوليان فيليب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الصينية خارجية الصين خفر السواحل حرس السواحل وزارة الخارجية الصينية بحر الصين الجنوبي بحر الصين الفلبين
إقرأ أيضاً:
بكين تستهدف إضافة 1000 شركة متخصصة في الابتكار خلال 2025
أعلنت بلدية بكين عن تجاوز عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الابتكار حاجز 10 آلاف شركة، وتحقيق إيرادات إجمالية تفوق 1.15 تريليون يوان صيني.
ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن البلدية أن نتائج برنامج اعتماد وتطوير الشركات المبتكرة خلال الربع الرابع من عام 2024 ، أظهرت وصول العدد الإجمالي إلى 10.199 شركة، مما يشكل إنجازاً مزدوجاً في تخطي الأهداف الموضوعة للقطاع.
ويأتي هذا التطور في إطار إستراتيجية متكاملة تتبناها بكين لتطوير منظومة اقتصادية تكاملية تجمع بين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتعزز الترابط بين مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية، ما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتستهدف الخطة المستقبلية للمدينة إضافة 1.000 شركة متخصصة في الابتكار خلال العام الجاري، إلى جانب 100 شركة من الشركات الناشئة الرائدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات التصنيعية وتطوير القوى الإنتاجية بما يدعم مسيرة التصنيع الحديث.
كما أعلنت البلدية إطلاق خطة ثلاثية لتطوير الخدمات المقدمة للشركات، تتضمن إنشاء شبكة خدمية متكاملة من خمسة مستويات، تشمل مراكز خدمة متخصصة، ومناطق صناعية نموذجية، وتجمعات صناعية متميزة، بما يضمن وصول الدعم الحكومي بشكل مباشر وفعال إلى الشركات المستهدفة، وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلية والعالمية.