العراق ثاني أكبر المستوردين للبضائع الإيرانية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الأثنين, 4 ديسمبر 2023 12:19 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلنت مصلحة الكمارك الإيرانية، اليوم الاثنين، عن إحصائيتها لتصدير البضائع غير النفطية خلال الأشهر الثمانية الماضية، من آذار إلى تشرين الثاني 2023.
وبينت مصلحة الكمارك، بحسب وكالة أنباء “فارس”، أن الصادرات غير النفطية بلغت 90.044 مليون طن بقيمة 32.
وأشارت إلى أن “السلع التصديرية الرئيسية خلال الفترة المذكورة، شملت الغاز الطبيعي المسال بقيمة 2.387 مليار دولار، والبروبان المسال بـ 2.089 مليار دولار، والميثانول 1.505 مليار دولار، والقطران 1.476 مليار دولار، والبوتان المسال 1.416 مليار دولار.
وأوضحت أن الصين تصدرت الدول المستوردة بـ9.158 مليار دولار في الأسواق الرئيسية التي تدفقت عليها السلع الإيرانية، تلاها العراق 6.023 مليار دولار، والإمارات 4.162 مليار دولار، وتركيا 3.028 مليار دولار، والهند 1.466 مليار دولار.
وتابعت أن “الأسواق الخمسة استوردت ما مجموعه 67.596 مليون طن من السلع الإيرانية بقيمة 23.837 مليار دولار بنسبة استحواذ 70% و73% من إجمالي حجم وسعر الصادرات على التوالي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.