وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ7 من العاملين بمجمع البحوث الإسلامية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بشأن منح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بمجمع البحوث الإسلامية بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية.
وتضمن القرار الذى حمل رقم 5332 لسنة 2023 بأن يخول العاملين بمجمع البحوث الإسلامية صفة مأمورى الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
قرار وزارة العدل
قرار وزارة العدل
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزير العدل الضبطية القضائية مجمع البحوث الإسلامية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ورئيس التفتيش القضائي يتفقدان العمل بمحكمة استئناف إب
يمانيون/ إب تفقد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد عبد الله ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري اليوم، سير العمل بمحكمة استئناف محافظة اب ومحاكم الأموال والجزائية وشرق إب الابتدائية بالمجمع القضائي لمحاكم غرب إب والسبرة ومذيخرة وفرع العدين الابتدائية.
واطلع الوزير ورئيس هيئة التفتيش على سير العمل في الإدارات والأقسام ومستوى الانضباط الوظيفي للقضاة المناوبين والكادر الإداري والفني بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
كما تفقدا ومعهما مسؤول قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة القاضي احمد الكحلاني ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي ساري العجيلي ومدير عام المحكمة الاستئنافية كمال الحجري سير العمل في أقلام التوثيق والكتاب وقاعات الجلسات وأقسام الرشفة وتنظيمها..واستمعوا إلى شرح حول متطلبات الإدارات والأقسام من تجهيزات وأثاث.
ووجه وزير العدل وحقوق الانسان المعنيين في الوزارة بسرعة توفير المتطلبات والتجهيزات المكتبية وتنفيذ الترميمات والإصلاحات المطلوبة لمباني محاكم مذيخرة والسبرة وفرع العدين الابتدائية بما يضمن تمكين العاملين فيها من تنفيذ المهام والأعمال الموكلة إليهم.
كما تفقد الوزير القاضي مجاهد عبدالله ورئيس هيئة التفتيش القاضي مروان المحاقري مراكز المعلومات القضائية بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
واطلعا على عمليات إدخال بيانات القضايا والأحكام الصادرة فيها وارشفتها وترحيلها الى النيابات خصوصا التي على ذمتها سجناء للتنفيذ او الترحيل للتنفيذ للنيابات او التنفيذ في المحاكم والرفع للمحكمة العليا بالقضايا والأحكام المطعون فيها للبت فيها وفقا للقانون، و بما يكفل سرعة البت في القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية.
وقد وجه وزير العدل باستكمال تطوير مراكز المعلومات القضائية وتدريب العاملين فيها وصرف مستحقاتهم نظير إنجاز الاحكام القضائية طباعة وارشفة وترحيل للتنفيذ.
على ذات الصعيد تفقد وزير العدل وحقوق الانسان ورئيس هيئة التفتيش القضائي الاصلاحية المركزية بمحافظة إب.
واستمعا ومعهما مسؤول الوزارة للشئون المالية والإدارية ورئيس محكمة استئناف إب ووكيل نيابة السجون القاضي فؤاد الشعيبي إلى شرح من مدير الاصلاحية المركزية العقيد رضوان سنان، حول سير العمل في الاصلاحية وما تشهده من توسعة في مباني الاصلاحية المركزية وطاقتها الاستيعابية وتجهيزاتها وتأثيثها.
واطلعا على تجهيزات المبنى الجديد للإصلاحية والمركز التوعوي والتثقيفي وما تقدمه الإصلاحية من خدمات توعوية وتأهيلية وتدريبية لتمكين نزلائها من اكتساب مهارات وحرف مهنية لإعادة إدماجهم في المجتمع عقب انتهاء محكوميتهم.
وتفقد وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع الشئون المالية والادارية ورئيس محكمة استئناف المحافظة، السجن الاحتياطي بمدينة إب.
رافقهم في الزيارات مدير شرطة المحافظة العميد هادي الكحلاني ومدير محكمة استئناف المحافظة كمال الحجري.