الرابطة الأولى: لا تغيير في عدد اللاعبين الأجانب..
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن الرابطة الأولى لا تغيير في عدد اللاعبين الأجانب ، 12 07 2023 10 26أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بيان نشرته اليوم الأربعاء 12 جويلية 2023 أنّه لن يتم تغيير القانون الخاص بعدد الأجانب .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرابطة الأولى: لا تغيير في عدد اللاعبين الأجانب.
12/07/2023 10:26
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بيان نشرته اليوم الأربعاء 12 جويلية 2023 أنّه لن يتم تغيير القانون الخاص بعدد الأجانب في فرق الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2023-2024.
ووفقًا لبلاغ الجامعة الصادر اليوم، سيتم، هلال الموسم القادم المحافظة على القانون الذي يسمح لكل فريق بانتداب 6 لاعبين أجانب، مع تواجد 4 فقط على الميدان خلال المباريات، وتواجد اللاعبين الاثنين المتبقيين على بنك البدلاء، علمًا وأن لاعبي منطقة شمال إفريقيا يُعتبرون أجانب.
وبذلك، تُلغي الجامعة التونسية لكرة القدم قراراها الصادر في بلاغ كانت نشرته قبل بداية الموسم الفارط، في 7 جويلية 2022 والذي جاء فيه أنه، وبداية من موسم 2023-2024، سيتم التقليص في عدد اللاعبين الأجانب من 6 إلى 4 لاعبين، بما فيهم اللاعبون من منطقة شمال إفريقيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد