أطعمة مستدامة داعمة للعمل المناخي على طاولة «COP28»
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يزخر مؤتمر الأطراف «COP28» بمبادرات مبتكرة تجسد حرص دولة الإمارات على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية قضية التغير المناخي وضرورة تبني ممارسات مجتمعية مستدامة داعمة للعمل المناخي. وفي خطوة فريدة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، شهدت مدينة إكسبو دبي تواجد العديد من منافذ البيع التي تقدم خدمات الطعام للمشاركين وفق نظم مستدامة ومسؤولة مناخياً وبيئياً، وتطرح للزوار قوائم طعام تتوافق مع جهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز درجة حرارة الأرض 1.
ويضم إكسبو دبي العديد من المنافذ وأكشاك الطعام التي تقدم قوائم وجبات متنوعة مثل الطعام النباتي 100% وقائمة الطعام الأفريقية «الكيبولان». واستقطبت هذه المنافذ أعداداً كبيرة من الزوار، الذين أكدوا أهمية هذه المبادرة في تعزيز الوعي لاسيما بين الأجيال الناشئة، بتبني ممارسات مستدامة في الحياة اليومية، فالتغير المناخي اليوم بات قضية وجودية لأفراد المجتمع كافة، ويجب على الجميع الاضطلاع بمسؤولياته في حماية كوكب الأرض. وأعربت مجموعة من العوائل التي حرصت على زيارة مدينة إكسبو دبي للتعرف على فعاليات مؤتمر الأطراف، عن سعادتها بتجربة الأطعمة المستدامة، التي حظيت أيضاً باستحسان كبير لدى الأطفال والصغار، مشيرين إلى أنها مبادرة متميزة ينبغي أن تتحول إلى ممارسة مجتمعية يومية. وتتعاون كل من رئاسة COP28 ومدينة إكسبو دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، ومطعم «إرث»، لدعم المطاعم في تقديم أطعمة ومشروبات صديقة للبيئة.
كما تعاون الفريق المسؤول عن تقديم الطعام لدى COP28 مع شركة Nutritics لتمكين مقدمي الأطعمة من حساب كثافة الكربون والمياه في الأطعمة والمشروبات، حيث التزمت المطاعم بتضمين معايير الاستدامة الخاصة بالكربون، وكثافة المياه، والمواد المغذية في 50 في المائة على الأقل من خيارات قوائم الطعام، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الوطنية لدولة الإمارات بشأن المواد الغذائية، ومن خلال توفير معلومات عن البصمة الكربونية لكل وجبة، يتمكن الزوار من اتخاذ خيارات مستدامة ومسؤولة عند تناول الطعام خلال COP28. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمل المناخي إکسبو دبی
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو تنمية مستدامة
تعمل مصر على تحديث بنيتها التشريعية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة والطموحات المستقبلية، ومن أنجح هذه الخطوات إصدار قانون التجارة البحرية الجديد لعام 2024، حيث يهدف هذا القانون إلى تطوير قطاع النقل البحري، ويعتبر هذا القطاع ذا أهمية استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، كما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، وكان من الواجب الوطني تسليط الضوء على هذا التحديث الهام الذي يدعم التنمية والاستدامة لتحقيق الرخاء للوطن وفتح آفاق جديدة من التنمية يستفيد منها الأجيال الجديدة، ويدعم مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات.
أهمية القانون للأجيال الجديدة.. يعمل هذا القانون على تعزيز دور مصر في التجارة الدولية، فضلًا عن تطوير حركة الملاحة العالمية. كما يسهم القانون الجديد في جعل الموانئ أكثر تنافسية، مما يزيد من فرص العمل الجديدة للأجيال القادمة، سواء في مجال التوظيف أو ريادة الأعمال البحرية، كما يعمل على تشجيع الاستثمار المستدام في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع النقل البحري، وذلك من خلال تحسين شروط تسجيل السفن ومنح مزايا ضريبية للمستثمرين، مما يضمن توفير فرص عمل كثيرة واستدامة المشروعات في المستقبل، كما يعمل على حماية البيئة البحرية لأنه يتضمن بنودًا حول النقل البحري الأخضر ومراعاة المعايير البيئية، كما يهدف القانون إلى تقليل الأثر البيئي لقطاع النقل، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ، يعزز هذا القانون كفاءة الموانئ المصرية لتستوعب السفن الحديثة التي تساعد على زيادة الصادرات والواردات. وكذلك دعم الاقتصاد الأزرق من خلال توسيع استخدام الموانئ البحرية بطريقة مستدامة، وتحفيز النقل متعدد الوسائط بحيث يهدف القانون إلى الربط بين النقل البحري والبري والجوي، مما يساعد على تدفق البضائع ويقلل من تكاليف النقل.
ومع التحديات الراهنة، نجد أنه من الضروري استحداث قوانين جديدة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف النقل، والمنافسة الإقليمية في مجال التجارة البحرية، لذلك، نجد هذا التحديث الهام في القوانين التي تؤثر على المجتمع يعكس رؤية قانونية متطورة وصائبة لمواجهة هذه التحديات.
وختامًا، إن إصدار قانون التجارة البحرية الجديد يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهدية للأجيال القادمة من الموارد البحرية، وضمانًا وفتح فرص عمل جديدة، ويظل تطوير التشريعات الوطنية ضرورة أساسية للحفاظ على استقرار الوطن، وتعزيز قدراته في مواجهة الأزمات التي تعصف الآن بالمنطقة، فوجود قوانين وتحديثاتها ليس مجرد شكل من أشكال الأدوات القانونية، بل أنها تعكس وتظهر استراتيجية لتأمين مستقبل مزدهر لمصر للوقوف صامدة أمام أي أزمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26