بضغط من زيادة المصروفات.. تفاقم عجز ميزانية مصر إلى 3.85%
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تفاقم العجز الكلي في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، إلى 3.85% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.05% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.
جاء ذلك بضغط من زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين والدعم الحكومي.
وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية المصرية، ارتفاع قيمة فوائد الدين الحكومي 120% إلى نحو 477.
كما ارتفعت قيمة الدعم الحكومي والمنح 51% إلى 95.2 مليار جنيه، فيما زادت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 21.5% إلى 118 مليار جنيه.
وشكلت الفوائد والأجور نحو 75% من مصروفات الحكومة المصرية خلال الفترة من يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول.
وخفضت مصر قيمة العملة المحلية 3 مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها.
اقرأ أيضاً
مشروع موازنة مصر.. زيادة الضرائب وتقليص الدعم وعجز يتجاوز 6%
كما أن صندوق النقد الدولي، الذي وافق على ضخ برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في مصر خلال 2022.
وفي محاولة لدعم الطبقات الضعيفة في المجتمع، تواصل الحكومة المصرية تطبيق برامج دعم ورفعت في سبتمبر الماضي، الحد الأدنى للأجور، وعلاوة غلاء المعيشة.
وحسب آخر بيانات متوفرة من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت معدلات الفقر في مصر 29.7% خلال السنة المالية 2019-2020، من إجمالي عدد مواطني مصر الذين يزيدون عن 105 ملايين نسمة.
وزادت مصروفات الحكومة المصرية 70% على أساس سنوي، إلى نحو 790.864 مليار جنيه، في حين زادت الإيرادات 29.5% إلى 335.1 مليار جنيه، كما نمت الإيرادات الضريبية 35% على أساس سنوي إلى 285 مليار جنيه لتشكل 85% من إجمالي الإيرادات.
وبلغ عجز ميزانية مصر في السنة المالية السابقة 2022-2023 نحو 6% من 6.4% قبل عام، وتتوقع أكبر بلد عربي من جهة عدد السكان أن يزيد العجز الكلي إلى نحو 7% في السنة المالية الحالية.
اقرأ أيضاً
مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.2%
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عجز موازنة مصر فوائد ديون ديون مصروفات دعم حكومي السنة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين: أنفقنا 15 مليار جنيه خلال 10 سنوات على خدمات الأعضاء والورثة
أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال لقائه برؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية، على التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وخلال كلمته، كشف الزناتي أن النقابة في عهد المجلس الحالي أنفقت من خلال صندوقي الزمالة والمعاشات أكثر من 15 مليار جنيه، في الفترة من2014 إلى نهاية عام 2024، وتفصيل ذلك كالتالي: أنفقت النقابة 4 مليارات و824 ألفا على دفعات المعاشات، بالإضافة إلى صرف ١٢٠ مليوناً و٩١٥ ألفا لإعانات الوفاة، كما تم صرف مبلغ 3 ملايين و733 ألفا للإعانات المرضية.
كذلك تم صرف مبلغ 7 مليارات و957 مليوناً و277 ألف جنيه كميزة تأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش خلال تلك الفترة، وتم صرف مبلغ مليار و17مليوناً و966 ألف جنيه ميزة تأمينية للورثة، وصرف مبلغ 312 مليوناً و424 ألف جنيه ميزة تأمينية للمعلمين المتقدمين باستقالاتهم، وصرف مبلغ 18مليوناً و555 ألفا للعجز الجزئى، وصرف 3 ملايين و433 ألف جنيه للعجز الكلي، وصرف مبلغ 262 مليوناً، و240 ألف جنيه للإعانة الصحية، وصرف مبلغ 7 ملايين و270 ألف جنيه للوفاة بحادث، وصرف مبلغ 415 مليوناً و850 ألف جنيه قروض زواج، وصرف مبلغ 126 مليوناً، و780 ألف جنيه قروض لأبناء المعلمين، وصرف مبلغ 23 مليوناً و76 ألف جنيه دعم لرحلات العمرة للمعلمين.. وبذلك بلغ إجمالي ما أنفقه صندوق الزمالة على الخدمات المقدمة للمعلمين خلال 10 سنوات مبلغ 10 مليارات و144 مليوناً و863 ألف جنيه.
وأكد نقيب المعلمين أن تلك الخدمات وصلت للمعلمين المستحقين في كل مكان، وقد جاءت نتيجة للإدارة الجيدة والاستثمار الأمثل لموارد النقابة، وليس نتيجة لمنح حكومية، مؤكدًا على خضوع جميع المعاملات لرقابة صارمة من الأجهزة المختصة.
كما أشار إلى أن النقابة تعمل على رفع الميزة التأمينية للمعلمين اعتبارًا من يناير 2025، وذلك بعد جهود كبيرة لضمان تحقيق هذه الزيادة. وأكد أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم.
وفي ختام حديثه، أكد الزناتي على موقف النقابة الثابت تجاه القضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن النقابة واتحاد المعلمين العرب يعتبرانها قضية مصيرية لا تقبل التفريط.