زراعة المنوفية: توزيع 8 آلاف و 235 طن أسمدة علي المزارعين وتطهير 13 كم مساقي خصوصية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع، حيث أفاد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة أنه تم توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة، فقد تم الإنتهاء من توزيع 8 آلاف و 235 طن نترات ويوريا( ائتمان) بنطاق المحافظة، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوى فى الأول من أكتوبر وحتى 30 نوفمبر 2023، مؤكداً علي توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية والتي بلغت 28 ألف و 846 طن نترات ويوريا، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين، مضيفاً أنه تم ضبط 276 عبوة مبيد و 14 طن أسمدة غير مسجلة، وعمل 6 معاينات مبيدات وأسمدة تمهيدا لاستصدار تراخيص مزاولة، وإصدار 11 ترخيص أسمدة ومبيدات وذلك خلال شن حملات مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يخص خطة تطهير الترع والمجارى المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 13 ك و350م من المساقى الخصوصية بنواحي الشهيد فكرى بمركز بركة السبع مسقتى جانبية السكة الحديد والعجوزة، ناحية كفر دنشواي و عشما بمركز الشهداء مسقتى التوسيدة والسقاية، ناحية مصطاى بمركز قويسنا مسقة مصطاى، ناحية زرقان و كفر ميت أبو الكوم مركز تلا مسقة الدلاله، والتي تخدم مساحة (843) فدان وجارى المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
هذا وقد شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه، واستمرارا بنشر التوعية بين جموع الفلاحين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بأعلى انتاجية للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للفلاح، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم عقد (35) ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة فى كافة المجالات الزراعية، مضيفا أنه تم إجراء 17 معاينة لمزارع دواجن وماشية ومصانع ومحلات أعلاف تمهيدا للسير فى إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى المرور الميدانى على ما يزيد عن 6 آلاف و500 فدان حدائق فاكهة و خضروات و محاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية زراعة المنوفية أنه تم
إقرأ أيضاً:
العراق يتطلع إلى عرش التمور بالعالم بعد إطلاق إستراتيجية جديدة لزراعة النخيل
يشهد قطاع زراعة النخيل في العراق تطورات مهمة ومبشرة، حيث أعلنت وزارة الزراعة عن خطة خمسية لزيادة أعدادها بالعراق إلى 30 مليون نخلة، كما تشمل الخطة زراعة أنواع فاخرة للمرة الأولى باستخدام تقنية الزراعة النسيجية المتطورة.
وشكلت النزاعات المتكررة التي ألمت بالبلاد، منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الحروب، منذ الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب الخليج عام 1991 ثم حرب عام 2003 التي انتهت بغزو العراق واحتلاله، ناهيك عن التحديات البيئية من الجفاف والأمراض والإهمال والتجريف من أجل مشاريع عمرانية أو زراعات بديلة، سببا في فقدان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة وتراجع ملحوظ في أعداد النخيل.
أنواع فاخرة من التموروكشف محمد الخزاعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة عن قفزة نوعية في زراعة النخيل في العراق، حيث يتم لأول مرة زراعة أنواع فاخرة من التمور باستخدام تقنية الزراعة النسيجية المتطورة.
وأوضح الخزاعي في حديث للجزيرة نت أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد النخيل إلى 30 مليون نخلة في السنوات المقبلة، بعد أن تجاوز العدد الحالي 22 مليون نخلة، وهو رقم كبير مقارنة بالفترة بين عامي 2008 و2010 التي لم تتجاوز فيها 10 ملايين نخلة نتيجة للحروب وحملات التجريف القاسية التي حصلت لغابات النخيل في بغداد وعدة محافظات.
إعلانوأشار الخزاعي إلى أن هذه الزيادة تحققت بفضل المشاريع الاستثمارية الزراعية الكبرى التي تبنتها الوزارة، والتي تعتمد على الزراعة النسيجية لإنتاج أنواع فاخرة من التمور، مثل المجهول المغربي، ودكرة نور التونسية، والإخلاص السعودي، بالإضافة إلى الأنواع العراقية الأصيلة كالبريم والبرحي والقرنفلي.
وأكد الخزاعي أن هذه الخطوة ستعيد للعراق مكانته المرموقة في سوق التمور العالمية، حيث تشهد الصادرات العراقية نموا مطردا، إذ تجاوزت 730 ألف طن عام 2024، بزيادة قدرها 80 ألف طن عن العام السابق، متوقعا زيادة أخرى في الصادرات خلال الموسم الحالي، نظرا لزيادة أعداد النخيل المثمرة.
واعتبر الخزاعي أن خطة الإنتاج والزراعة الخاصة بالتمور هي "خطة ثورية"، حيث تعتمد على أحدث التقنيات الزراعية، بالاستفادة من تجارب دول متقدمة مثل فرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى اتفاقيات مع مراكز بحثية عالمية لتزويد العراق بآلاف الشتلات النسيجية.
وأكد أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد النخيل وإنتاج التمور عالي الجودة، وهذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي وزيادة الصادرات.
ويقدر الخبراء عدد أشجار النخيل في العراق، قبل الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي بـ32 مليون نخلة، في حين وصلت أعدادها إلى 11 مليون نخلة فقط بعد عام 2010 كما انخفضت نسبة إنتاج التمور من أكثر من 10% من حجم الإنتاج العالمي إلى 5% بعد عام 2003، وفقا لبيانات حكومية.
وأصبحت أشهر أنواع التمور العراقية مثل الزهدي والخضراوي والبرحي والأسطى عمران والخستاوي والشويثي وغيرها من الأنواع النادرة -التي يحظر على منتجيها تصديرها إلى الخارج- مهددة بالانقراض.
خطط القطاع الخاصأحمد سواد حسون، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، قلل من أهمية خطط الحكومة لإحياء قطاع النخيل بالعراق، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يرَ أي خطة على أرض الواقع لتطوير هذا القطاع، باستثناء خطط يتبناها القطاع الخاص.
وقال حسون في حديث للجزيرة نت إن الحروب والتجريف للأراضي والإهمال أثرت سلبيا على زراعة العراق بصورة عامة وعلى زراعة النخيل بصورة خاصة حيث انخفضت أعدادها إلى الثلث تقريبا بعد عام 2004 عما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي، مضيفا أن العراق يتخلف بشكل كبير في كل مجالات الزراعة ومنها زراعة النخيل، وأن الحكومة أنشأت مزارع ورتبت مختبرات إلا أنها لم ترتقِ إلى المستوى المأمول.
إعلانوأشار إلى أن زراعة النخيل لم ترَ نجاحا لأسباب عديدة منها أن برنامج الحكومة غير مفهوم، فالعراق يحتل الآن المرتبة الخامسة في الدول العربية.
وأوضح حسون أن العراق يفتقر إلى البرنامج والمصانع الكبيرة القادرة على التصدير لمنتجات التمور كعسل التمر "الدبس"، مؤكدا أنه ليس لدينا تصدير بالمعنى الحقيقي للمنتجات المصنعة، إلا بكميات خجولة من القطاع الخاص.
وبيّن أن الدولة ليس لديها خطة إستراتيجية بعيدة أو قصيرة الأمد، مشيرا إلى أن لديهم خططا كبيرة للنهوض بواقع زراعة النخيل، التي لا تحتاج إلا لأمور بسيطة جدا ودعم حقيقي من الجهات الحكومية، تتعلق بحماية المنتج والمصانع وخطط التصدير.
وانتقد حسون التسهيلات الحكومية التي وصفها بالخجولة جدا، مشيرا إلى أن البرنامج -الذي وضع بالمبادرة الزراعية، والذي ينص على منح قرض لمن يوسع بستانه- هو بحد ذاته مشكلة أخرى على اعتبار أنه غير منتظم ولا جدوى اقتصادية فيه كما يشوبه الفساد، وفق تعبيره.