الزعابي: أبوظبي عاصمة رؤوس الأموال المناخية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دبي: عدنان نجم
ذكر أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، أن مؤتمر الأطراف COP28 يشكّل منصة تستقطب روّاد العمل المناخي من جميع أنحاء العالم، بهدف تسريع الجهود واتخاذ إجراءات حاسمة نحو مستقبل خالٍ من الكربون.
وقال في كلمته بقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، إنه من خلال ريادتنا في تمويل المناخ العالمي، فإننا نعتزم أن نطلق على «اقتصاد الصقر» «اقتصاد الصقر الأخضر»، وكون الإمارة، عاصمة رأس المال، فإننا نعتزم أيضاً على أن نطلق عليها عاصمة رؤوس الأموال المناخية.
وأضاف الزعابي: «نشهد لحظة مهمة في تاريخ دولتنا وخطوة محورية لتهيئة الظروف وضمان مستقبل مستدام لكوكبنا، وبصفتي رئيساً لدائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي، فإنني عاقد العزم على إحداث تغيير دائم وملموس في العمل المناخي».
وأضاف الزعابي: «في بداية مؤتمر الأطراف COP28، أعلن الرئيس الدكتور سلطان الجابر، إطلاق المركز العالمي لتمويل المناخ ومقره سوق أبوظبي العالمي، وسيعمل المركز العالمي لتمويل المناخ على تحفيز رافد جديد من التدفقات المالية إلى المنطقة، لتصبح أبوظبي مركزاً رئيسياً لتمويل المناخ».
مكانة أبوظبيوذكر الزعابي أن المركز العالمي لتمويل المناخ سيعزز مكانة إمارة أبوظبي الرائدة في مجال سياسات البحوث والابتكار لتمويل المناخ على مستوى العالم، وباعتباره مؤسسة فكرية مستقلة تابعة للقطاع الخاص، سيوفر هذا المركز للأطراف المعنية فرص المشاركة في مجال البحوث وبناء القدرات، لتطوير الأطر المالية التي تسهم في تحفيز الاستثمارات العالمية في الأنشطة منخفضة الكربون ومرتفعة النمو.
وقال: «وباعتباره الأول من نوعه في المنطقة، سيكون المركز العالمي لتمويل المناخ مركزاً للتميز وإضافة مهمة إلى مساهمات دولة الإمارات الحالية في تعزيز تمويل المناخ على المستوى الدولي».
وأضاف: وأتوجه بالتهنئة إلى الأعضاء المؤسسين المشاركين في إطلاق الصندوق بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، ومن بينهم «القابضة» (ADQ) و«بلاك روك» و«مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال» وبنك «إتش إس بي سي» و«التحالف المالي في غلاسكو من أجل صافي الانبعاثات الصفري»، و«مصدر» و«ناينتي وان» و«البنك الدولي».
وتابع: «ومن خلال هؤلاء الشركاء، من المتوقع أن تصبح أبوظبي رائدة على مستوى العالم في مجال تمويل المناخ، فهدفنا الأشمل هو جعل التمويل المناخي متاحاً للجميع وبكلفة مقبولة، ولدينا أسس قوية تمكننا من البناء عليها».
التمويل المستداموقال: «ففي وقت سابق من هذا العام، قدم سوق أبوظبي العالمي أول إطار تنظيمي شامل للتمويل المستدام في المنطقة لتسريع نمو المنظومة الشاملة لتمويل المناخ، وأصبحت عمليات تعويض الكربون الآن في صميم الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، حيث تم افتتاح AirCarbon أول بورصة طوعية للكربون في العالم في أبوظبي».
وأضاف: «كما انضمت 145 مؤسسة عالمية حتى الآن إلى إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، ويتوجب أن يتوازى ذلك مع وجود تمويل حقيقي، ويجب أن يخصص أكثر من نصف هذا التمويل إلى القطاع الخاص. ولذا، نرحب بإطلاق صندوق «ألتيرّا»، من سوق أبوظبي العالمي، وهو الصندوق الخاص بـ «الحلول المناخية» برأس مال قدره 30 مليار دولار، والذي من شأنه أن يدفع الجهود الدولية قدماً لإنشاء منظومة أكثر عدالة لتمويل المناخ».
وقال الزعابي: «وبالحديث عن سياسة القطاع الصناعي، تتفوق أبوظبي بالفعل على المتوسطات العالمية في إعادة استخدام النفايات الصناعية من خلال أكثر من 30 مركزاً لإعادة التدوير والمعالجة».
وذكر أن القطاع الصناعي يعد عنصراً بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة، ويجب علينا بذل المزيد من الجهد لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري.
وقال: «ويهدف هذا الإطار الذي طورته دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إلى تحقيق خفض بنسبة 50% في نفايات العمليات الصناعية بما لا يقل عن 40 ألف طن سنوياً، وسيغطي كل قطاع رئيسي بامتثال بنسبة 100% بحلول عام 2030».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة سوق أبوظبی العالمی تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ 2030| 300 مليار دولار سنويًا التكلفة الإجمالية للتكيف مع التغيرات المناخية.. ماذا فعلت مصر في أجندة شرم الشيخ للمشروعات الخضراء؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحذر الأبحاث من أن ما يقرب من نصف سكان العالم سيكونون في خطر شديد من آثار تغير المناخ بحلول عام 2030، لذلك ما زالت التحدي المستمر في كيفية التكيف مع تلك التغيرات وهو ما يناقشه مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته 11 نوفمبر وتنتهي في 22 نوفمبر، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وشاركت، الخميس الماضي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "تحويل الطموح إلى عمل: زيادة تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف"، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والأستاذة سها طاهر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي المشارك في الشق الرئاسي.
التكيف يعد عبئًا ثقيلًا على ميزانيات الدول"التكيف" يعد جزءً لا يتجزأ من الاستجابة العالمية لتغير المناخ ويشكل أولوية قصوى للدول النامية، وخاصة الأفريقية، حيث يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على حياة البشر وجميع جوانب النشاط الاقتصادي.
وقد أوضحت التقارير الدولية أن تأثيرات تغير المناخ وخطط مواجهته تفرض عبئًا ثقيلًا على ميزانيات الدول، ووفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لعام 2023، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ، وخاصة في قطاعات كالزراعة والطاقة والمياه والنقل والنظم الإيكولوجية، من المتوقع أن يكلف البلدان الأفريقية ما يقرب من 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا.
وتشير هذه التقارير أيضًا إلى أن التكلفة الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ قد تتجاوز 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
سد فجوة تمويل التكيف في البلدان الناميةوأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه لرفع التكيف إلى مستوى أعلى من الاهتمام لابد من إعطاء الأولوية لدمج اعتبارات التكيف في جميع الأطر والإجراءات، مع وضع أهداف تكيف واضحة وقابلة للقياس وشفافة كما يتم في التخفيف، حيث يعد التكيف من الموضوعات التي تحتاج بشكل مُلح للدعم، وتتطلب مزيد من الموارد الفنية والمالية،و تعزيز التنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة.
ولفتت فؤاد، في بيان لها، أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لتغير المناخ يمثل فرصة فريدة لتحقيق تحول ذو مغزى في التكيف من خلال الاتفاق على التزامات قوية ومحددة زمنيًا ؛ لسد فجوة تمويل التكيف في البلدان النامية، مُشيرةً إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذى لم يركز فقط على ترتيبات التمويل الخاصة بمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، بل تم إطلاق "أجندة شرم الشيخ للتكيف" والتي تتضمن 30 هدفًا عالميًا حول التكيف مصممة لتسريع التحول عبر خمسة أنظمة وهى: الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والبنية الأساسية البشرية/ والمستوطنات.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان التكيف يعد ركيزة أساسية للجميع، وتمتد تأثيراته على الأرواح وتؤثر على العيش بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، حيث تتضح تأثيرات تغير المناخ جليًا في العديد من دول العالم، مُشيرةً إلى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي قيمت احتياجات البلدان النامية في نطاق 360 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030.
وثمنت وزيرة البيئة دور صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، في دعم البلدان النامية، حيث لعبا دورًا كبيرًا وحاسمًا على الرغم من محدودية الموارد المتاحة لهاتين الآليتين ؛ مما يحد من قدرتهما على تكرار وتوسيع نطاق المشاريع الناجحة التي يتم تنفيذها، لافتةً إلى دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف والدعم المقدم من خلالها لقطاعات مثل الزراعة وإدارة المياه وغيرها.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية العمل على توسيع نطاق تمويل التكيف الذى يساعد في الحد من تكاليف الخسائر والأضرار، وتوفير الضمانات للدول النامية لتكون قادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها في مجال التخفيف، كما يسمح بنهج أكثر انسيابية وتنسيقًا لضمان التكامل بين التكيف والتنمية، الذى هدفت إليه أجندة شرم الشيخ للتكيف، التي تدعو لحشد الدعم والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات.
أجندة شرم الشيخ للتكيففي كوب 27 الذي استضافته مصر في نوفمبر من عام 2022 أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أجندة شرم الشيخ للتكيف وتعزيز القدرة على الصمود لـ4 مليارات شخص يعيشون في المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ بحلول عام 2030.
وتتضمن أجندة شرم الشيخ 30 هدفًا عالميًا حول التكيف مصممة لتسريع التحول عبر خمسة أنظمة وهى: الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والبنية الأساسية البشرية، والمستوطنات.
وستعمل الخطة على تسريع الإجراءات التحويلية من قبل البلدان والمناطق والمدن والشركات والمستثمرين والمجتمع المدني للتكيف مع المخاطر المناخية الحادة التي تواجه المجتمعات الضعيفة.
وتقدم أجندة شرم الشيخ حلولا عالمية يمكن اعتمادها على المستوى المحلي للاستجابة لسياقات واحتياجات وظروف المناخ المحلية، والمخاطر وتقديم التحول في النظم المطلوبة لحماية المجتمعات الضعيفة من مخاطر المناخ المتزايدة، مثل الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات أو الطقس القاسي.
وتمثل الأجندة أول خطة عالمية شاملة لحشد كل من الدول والفاعلين غير الحكوميين وراء مجموعة مشتركة من إجراءات التكيف المطلوبة بحلول نهاية هذا العقد.
وتتضمن خطة التكيف عددا من البنود أبرزها، الانتقال إلى الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ التي يمكن أن تزيد المحاصيل بنسبة 17 في المئة وتقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 21 في المئة، دون توسيع الحدود الزراعية، وفي الوقت نفسه تحسين سبل العيش بما في ذلك المزارعين أصحاب الملكيات الصغيرة.
كما تتضمن حماية واستعادة ما يقدر بنحو 400 مليون هكتار في المناطق الحرجية (النظم الإيكولوجية للأراضي والمياه العذبة) لدعم المجتمعات الأصلية والمحلية باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة لتحسين الأمن المائي وسبل العيش وتحويل 2 مليار هكتار من الأراضي إلى إدارة مستدامة.
وتشمل الخطة كذلك حماية 3 مليارات شخص من خلال تركيب أنظمة إنذار ذكية ومبكرة، فضلا عن استثمار 4 مليارات دولار أمريكي لتأمين مستقبل 15 مليون هكتار من أشجار المانغروف من خلال العمل الجماعي لوقف الخسارة واستعادة الحماية المزدوجة وضمان التمويل المستدام لجميع أشجار المانغروف الحالية.
وتتضمن أيضا توسيع نطاق الوصول إلى الطهي النظيف لـ 2.4 مليار شخص من خلال تمويل مبتكر لا يقل عن 10 مليارات دولار أمريكي سنويا، وإتاحة 140 إلى 300 مليار دولار أمريكي المطلوبة عبر كل من المصادر العامة والخاصة للتكيف والمرونة وتحفيز 2000 من أكبر الشركات في العالم على دمج مخاطر المناخ المادي ووضع خطط تكيف قابلة للتنفيذ.