ابرز تصريحات المسؤولين الأتراك بعد الزلزالين في بحر مرمرة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ضرب زلزالان بقوة 5.1 و4.5 خليج جيمليك في بحر مرمرة، وشعر بهما سكان مدن إسطنبول، كوجالي، بورصة، يالوفا، ساكاريا، وجاناكالي، بالإضافة إلى العديد من المدن التركية الأخرى.
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن الزلزال الأول وقع في الساعة 10:42 صباحاً بقوة 5.1، وتلاه زلزال آخر بقوة 4.5 في الساعة 10:45 صباحاً.
في تصريحاته الأولية، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا: “تم إرسال جميع فرقنا التابعة لـAFAD والمؤسسات ذات الصلة للقيام بأعمال المسح الميداني في المنطقة. نتابع الأحداث عن كثب ونتمنى الشفاء العاجل لمواطنينا المتأثرين بالزلزال.”
وأكد حاكم إسطنبول، داوود جول، عدم وجود أية تقارير عن أضرار.
صرح رئيس بلدية بورصة الكبرى، ألينور أكتاش، بأن الزلزال كان قوياً وشعر به حتى في البنايات ذات الطوابق المنخفضة، مشيراً إلى عدم وجود تقارير عن أضرار جسيمة.
أما رئيس بلدية مودانيا، حيري توركييلماز، فقد نصح سكان المباني التي تم بناؤها قبل زلزال 1999 بعدم البقاء فيها وتوخي الحذر، ودعاهم لعدم البقاء في المنازل إلا للضرورة.
بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس بلدية جيمليك، محمد أوغور سيرتاسلان، أن السكان شعروا بالزلزال بشكل واضح وخرجوا إلى الشوارع بقلق، مؤكداً عدم وجود تقارير عن أضرار حتى الآن.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار تركيا تركيا الان زلزال زلزال اسطنبول زلزال تركيا عاجل عاجل تركيا
إقرأ أيضاً:
إحالة 9 متهمين من بينهم رئيس بلدية على المحاكمة بتهم الفساد بباتنة
أحالت مؤخرا محكمة باتنة ملف 9 متهمين على المحاكمة بتهم متعلقة بالفساد وسوء استغلال السلطة ومنح امتيازات غير مستحقة.
ويتعلق الأمر برئيس إحدى البلديات ونوابه ورئيس لجنة الصفقات وعضو في لجنة الصفقات ومقاولين اثنين، في قضية تأسست فيها أيضا تنسيقية المجتمع المدني لمكافحة الفساد ودعم هياكل الدولة كطرف مدني، وعن بعض تفاصيل محل متابعة هؤلاء المتهمين فيتعلق الأمر بالتلاعب في صفقات واستشارات عمومية تم منحها لمقاولين بطرق ملتوية، على غرار مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي في إحدى القرى.
الى ذلك وجه مقاولون وأعضاء منتخبون اتهامات لبعض رؤساء البلديات بالتلاعب في صفقات واستشارات بعض المشاريع التي ينحصر الفوز بها على عدد محدد من مقاولات الإنجاز، فيما ذكرت تقارير تم ارسالها للمسؤولين المعنيين خروقات في مجال النقل المدرسي من خلال اجبار التلاميذ على دفع مبالغ يومية مقابل استغلالهم لحافلات استأجرتها تلك البلديات خصيصا لاستعمالها في النقل المدرسي، كما أشارت تقارير أخرى الى تلاعبات وخروقات في طرق توزيع السكنات الاجتماعية والريفية على أناس لا تتوفر فيهم أدنى الشروط، حيث من المتوقع أن ترسل تلك التقارير الى رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية والى الآليات التي استحدثها المشرع الجزائري بغية مكافحة الفساد بأنواعه.