«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز التوصيات خلال السنوات الـ6 الماضية حول الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من "القاعدة القومية للدراسات"، وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية أو مؤسسات ومراكز إعلامية، حيث تضمَّن العدد الجديد 25 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع "الاقتصاد الأخضر" والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2018 حتى 2023.
أوضح العدد أن الكثير من الدول والمنظمات الدولية اهتمت باقتصادات التنمية وجوانبها الاجتماعية والبيئية، فمعدلات النمو السكاني المطردة وما يصاحبها من زيادة في معدلات الطلب على الغذاء والطاقة والمياه، إضافة للتغيرات المناخية نتيجة للتدهور البيئي، دفعت الجميع إلى البحث عن آليات جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، وظهر "الاقتصاد الأخضر" استجابة لتلك الأزمات المتعددة، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية بمشروعات صديقة للبيئة واستخدام تكنولوجيات جديدة للطاقات المتجددة والنظيفة.
تضمن العدد خلاصة توصيات الدراسات المتعلقة بموضوع "الاقتصاد الأخضر" التي صدرت عن مجموعة من المؤسسات والمراكز البحثية والأكاديمية والإعلامية المختلفة، ومن أبرز تلك التوصيات، ضرورة مشاركة جميع المستويات الإدارية للدولة في توجيه سياساتها نحو التحول للاقتصاد الأخضر مع ضرورة تبني سياسات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية الشاملة، ومراجعة أساسية وإعادة رسم للسياسات العامة بالمجتمع من أجل إيجاد تحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار مع ضرورة إحداث تغييرات في ممارسة الأعمال بدعم ومشاركة من القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار في مجال التقنية الخضراء من خلال برامج التعليم والتدريب والبحث والتطوير ووضع استراتيجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية، واستمرار شركات الأدوية بتبني مفهوم التسويق الأخضر، وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم المزيد من الحوافز لاستخدام الطاقة المتجددة ووضع السياسات التحفيزية لجذب المستثمرين في هذا المجال، ودراسة المزيج الأمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة.
ومن التوصيات التي تضمنها العدد أيضًا، أهمية الالتزام باستراتيجية ٢٠٣٠ للتحول بالاقتصاد المصري من اقتصاد مستنزف للموارد إلى الاقتصاد الأخضر الذي يحقق التنمية المستدامة، والتوسع في إصدار السندات الخضراء للمساعدة في تمويل مشروعات البنية التحتية التي تغطي قطاعات مختلفة، وضرورة عقد الندوات والمؤتمرات التي تحمل في طياتها موضوعات الحفاظ على البيئة وإيصال مقترحاتها ونتائجها إلى الجهات المعنية من أجل تطبيقها، مما يعزز الثقافة الخضراء الصديقة للبيئة.
كذلك، تبني جامعة الدول العربية وجود شركة دولية عربية للتأمين الزراعي تكون بمثابة شركة إعادة تأمين لتفعيل الاتفاقيات المعتمدة من قبل والخاصة بالتنمية الزراعية المستدامة، والعمل على حل المشكلات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي مثل الفقر والبطالة وارتفاع معدلات الأمية ومشكلة التحيز ضد المرأة والتي تشكل عائقًا حقيقيًا في الدول النامية أمام التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاهتمام بأبعاد التسويق الأخضر باعتبارها مدخلًا حديثًا في تحسين جودة بيئة العمل في المؤسسة، وأن تسعى المؤسسة أكثر إلى مواجهة أية صعوبات في مجال تفعيل أبعاد هذا التسويق وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، واختيار وتمويل وتحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية، وكذلك الاهتمام بمفهوم التلوث والنفايات.
ومن التوصيات الواردة أيضًا في الدراسات المختلفة تحفيز المباني الخضراء من خلال وضع بعض الاشتراطات كاستخدام الألواح الشمسية على واجهات وأسطح المباني، واستخدام المياه المعالجة من الصرف الصحي في أعمال البناء والتشييد بدلًا من استخدام المياه النظيفة في هذه الأعمال، وإنشاء أقسام مستقلة للعمارة الخضراء في الجامعات المصرية، وخاصة الجامعات الأهلية، كما حدث في الجامعة اليابانية في مصر، وإقرار تدريس البيئة وقضايا التنمية المستدامة كمادة أساسية في التعليم، مثل: كينيا وأوغندا، وإقرار سياسات الحوافز سواء في عمليات التمويل بالنسبة لوسائل النقل أو لقطاع الإنتاج، والتي تستخدم موارد متجددة وتحافظ على الاستدامة البيئية، والاهتمام بالدراسات الخاصة بالاقتصاد البيئي بمفهومه الأيكولوجي وعقد مؤتمرات في الجامعات والمراكز البحثية تتناول قضايا البيئة والاستدامة وتكون مجمعة لأكثر من تخصص علمي من التخصصات المؤثرة في التصدي للتلوث البيئي بجميع مكوناته المادية وغير المادية.
فضلاً عن ذلك أشارت الدراسات إلى ضرورة إنشاء حائط صخري لمنع النحر نهائيًا عن الساحل وحمايته، ووضع حدود قصوى للانبعاثات وفرض ضرائب على الكربون التي تربط معدلات الضرائب المفروضة بمعدلات الانبعاثات الكربونية للأنشطة الاقتصادية، وإعادة توظيف أو ترشيد الموارد المالية المخصصة في الموازنات المالية لمعظم الدول العربية كمخصصات لدعم الوقود الأحفوري أو لتوفير المبيدات غير العضوية، تحقيقًا للأغراض نفسها، والاستثمار في تدريس المهارات الخضراء في التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وعمل مناهج خضراء بالتعاون بين قطاع التعليم الفني ومؤسسات التدريب ومتخذي القرار ورجال الصناعة، وتدريب المعلمين والمدربين في مدارس التعليم الفني وفي مكان العمل من أجل تمكين الطلاب من اكتساب المهارات الخضراء واستبدال الاستثمارات في مصادر الطاقة المعتمدة بشدة على الكربون باستثمارات في الطاقة النظيفة والتي تتمثل في الطاقة المتجددة التقليدية (طاقة الكتلة الحيوية) والمباني الخضراء والنقل المستدام وإدارة المياه وإدارة المخلفات وإدارة الأراضي (الزراعة المستدامة).
كما تضمنت التوصيات، تفعيل دور القطاع الخاص والمؤسسات والشركات على المساهمة في تمويل البحث العلمي وهذا لن يتأتى إلا من خلال توعية القطاع الخاص بأهمية دور البحث العلمي في تطوير الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة وإشراكه في الندوات والمؤتمرات التي تقام بالجامعات، وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي والتطوير على غرار صناديق التنمية المتخصصة لدعم مشروعات البحوث التطبيقية لصالح القطاعات الإنتاجية بالقطاع الخاص.
ومن التوصيات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر: الإسراع في وضع استراتيجية وطنية لإنتاج واستخدام الهيدروجين في مصر لتخرج إلى النور في أقرب وقت ممكن، وإعطاء الأولوية في هذه الاستراتيجية لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، حتى تتماشى مع التوجهات العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية لمواجهة تغير المناخ العالمي، وتحديد الجهة المسؤولة عن تطبيق هذه الاستراتيجية من أجل سرعة التنفيذ وضمان التنسيق بين الفاعلين المتعددين في صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، وتدشين خطط طويلة المدى لتصبح مصر مصدرًا للهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، ودعم البنية الأساسية لنقل وتخزين الهيدروجين، وتوفير البيانات وتشجيع الدراسات والأبحاث في كثير من المجالات المرتبطة بإنتاج واستخدام الهيدروجين، وبناء تحالفات استراتيجية وشراكات دولية ومحلية للاستثمار المشترك في مشروعات إنتاج وتجارة واستخدام الهيدروجين الأخضر مع إنشاء مجالس للهيدروجين الأخضر بين مصر والدول الصديقة والشقيقة.
ومن خلاصة توصيات المراكز البحثية والأكاديمية والإعلامية المختلفة فيما يتعلق بحوكمة الاستدامة الثلاثية EGS، تشجيع الشركات المدرجة بالبورصة بإعداد المزيد من التقارير المفصلة عن حوكمة الاستدامة الثلاثية ليتسنى للمستثمرين الحصول على المزيد من البيانات التي توضح أداء الشركات وممارساتها المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ونشر الوعي بين الشركات بأهمية ثقافة وأسلوب ومنهج عمل متكامل لمعايير حوكمة الاستدامة الثلاثية والفوائد التي تعود عليها وعلى كل الأطراف ذات الصلة بمصر.
ومن التوصيات المتعلقة بالصكوك الخضراء، العمل على توفير الآليات القانونية للصكوك الخضراء في مصر، والاهتمام بتدريب الموارد البشرية لتأهيلها للإشراف على إصدار وتداول هذه الصكوك، ونشر ثقافة الصكوك الخضراء وإبراز دورها التمويلي في مجال البيئة، والعمل على تطوير آليات إصدار الصكوك الخضراء لاستقطاب المستثمرين الذين ما زالوا يمتنعون عن التعامل بها، ويجب أن تكون الصكوك جاذبة للمستثمرين التقليديين إذا كانت تدر عائدات معقولة متوائمة مع المخاطر ومسوقة بالشكل اللائق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء معلومات الوزراء الاقتصاد الأخضر التنمیة المستدامة الهیدروجین الأخضر الاقتصاد الأخضر فی مجال فی مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع| لقاءات واجتماعات.. ومتابعات للبرامج والمشروعات الحيوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق توقيع عقد باستثمارات 1.65 مليار دولار لإنشاء مجمع شين فينج المتكامل للصناعات المعدنية داخل "اقتصادية قناة السويس"
لقاء مع رئيس وزراء فلسطين لبحث تطورات الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة
توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات
مناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات
المشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 22 إلى 28 مارس، والتي شملت لقاءات واجتماعات، ومتابعات للبرامج والمشروعات الحيوية.
وجاء في الإنفوجرافات الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي، شمل عقد اجتماع لاستعراض موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وموقف الطاقة في الصيف المقبل، حيث تم عرض الوثائق المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وخارطة تنفيذ كل اتفاق لمختلف مشاريع الطاقة المتجددة، وتشمل 8 مذكرات تفاهم و15 اتفاقية اطارية، مبرمة مع 23 شركة وتحالف، كما تم تناول موقف توفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى موقف محطات الطاقة المتجددة المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الصيف المقبل.
ووفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تمت الموافقة على طلب إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة برج العرب ويشمل إنشاء مصنعين لقطع غيار مترو الانفاق والكابلات على مساحة 40 فدانًا، في حين تم استعراض خطة استغلال أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين في إقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة).
وتطرقت الإنفوجرافات إلى لقاء رئيس الوزراء، مع رئيس وزراء فلسطين لبحث تطورات الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، حيث أكد على دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وجهود إعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء المواطنين الفلسطينيين على أرضهم، كما أوضح سيادته أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة ستشهد المزيد من التنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والأشقاء الفلسطينيين من أجل الاتفاق على مختلف الجوانب التنفيذية لها.
وتضمنت أنشطة رئيس مجلس الوزراء أيضًا هذا الأسبوع، المشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، ومشروعات متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.
وشملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري، عقد اجتماع لمناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية، حيث أكد أن الدولة داعمة بكل قطاعاتها لزيادة وتنمية الصادرات وستعمل على تذليل أي معوقات والتنسيق مع المستثمرين والمصدرين لتحقيق المستهدفات، كما أشار إلى استعداد الحكومة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعي لتطويرها وإدارتها.
يأتي هذا فيما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات، مؤكدًا أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال.
بالإضافة إلى ما سبق، وفقًا للإنفوجرافات، شهد رئيس الوزراء توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج المتكامل للصناعات المعدنية داخل "اقتصادية قناة السويس" باستثمارات 1.65 مليار دولار، حيث يهدف التوقيع إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة؛ وتنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، وتصل مساحة المشروع إلى 3.75 مليون متر مربع، ومن المنتظر أن يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وشملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، وفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، حيث أوضح أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، فيما تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.
وأخيرًا، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح، حيث أوضح خلال الاجتماع أن تطوير تلك المنطقة يجب أن يأتي في سياق الهدف الرئيس للدولة؛ والمتمثل في تعزيز أهميتها وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق التنمية المتكاملة التي تجعلها نقطة جذب عالمي على الصعيد السياحي والسكني واللوجستي.