عن التمديد لقائد الجيش.. هذا ما قاله وزير الصناعة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان أن "التمديد لقائد الجيش ليس متعثرا، لكنه بحاجة إلى توافق رئاسي وهو قيد التداول وسيطرح على مجلس النواب، وعلى اثره يؤخذ القرار". وفي حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، قال بوشكيان: "على الرغم من معارضة التيار الوطني الحر فإن سائر الكتل تتجه للتمديد نظرا لخصوصية المؤسسة العسكرية"، مشيرا إلى أن "هناك توافقا لدى أغلبية الأطراف، لأننا في مرحلة دقيقة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين قائد جيش جديد".
وعن الاستحقاق الرئاسي، أشار إلى أن "الرؤية واضحة بما أن الملف الرئاسي مرتبط بالتطورات الإقليمية والدولية، وعليه فإن انتخاب الرئيس مؤجل إلى حين تحسن الوضع في المنطقة".
وردا على سؤال حول الوضع الاقتصادي والرقابة على المنتجات الوطنية في شهر الأعياد، كشف بوشكيان أن" المنتجات الوطنية اللبنانية أحرزت تقدما كبيرا، وأن في لبنان أكثر من 110 منتجات دخلت المنافسة العالمية، وأن العائدات تقدر بتسع مليارات دولار سنويا".
وعن التفاوت بالاسعار بين المنتجات المحلية والمستوردة، فأوضح أن "الفارق بالسعر يعود إلى ما بعد التصنيع، وأن الرقابة من مسؤولية وزارة الاقتصاد وليس الصناعة، مشددا على ان "غياب الرقابة أمر غير مقبول، ويجب تحديد الأسعار أسبوعيا، داعيا إلى "إصدار جدول أسعار بصورة دورية أسبوعيا وبصورة خاصة منعا للتلاعب خلال شهر الأعياد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية ومكافحة الغش التجاري
أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً، بعنوان «تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات تعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
إلى ذلك، شهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها: أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها: تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، إنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، توظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف إلى المنتجات المقلدة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها