بعد استقالة احتجاجية.. بن غفير يهاجم رئيس شعبة ترخيص السلاح لدى الاحتلال
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
بن غفير: نحن في حالة حرب ويجب أن لا نخرج من هذا المفهوم
قدم رئيس شعبة ترخيص السلاح في وزارة الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي استقالته، الاثنين، وذلك احتجاجا على سياسة الوزير إيتمار بن غفير بمنح تراخيص السلاح للمستوطنين.
اقرأ أيضاً : إعلام عبري: بكتيريا الشيغيلا تنتشر بكثرة بين جنود الجيش في غزة
وهاجم بن غفير استقالة رئيس الشعبة في منشور له عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، بالقول إن سياسته في توزيع السلاح على المستوطنين الذين يستوفون المعايير واضحة ومستمرة.
وأضاف بن غفير: "أولئك الذين لا يستمرون في تنفيذ السياسة ويتعرضون لضغوط من هجمات اليسار وغيرها، لا يمكنهم في الواقع الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية. نحن في حالة حرب ويجب أن لا نخرج من هذا المفهوم".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين تل أبيب إيتمار بن غفير حمل السلاح بن غفیر
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الصناعية تعتبر من الأدوات الأساسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مضيفا أن توفير مناطق صناعية عالية الجودة والتكنولوجيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق القدرة على جذب رأس المال، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المصري.
طالب الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة دعم الشركات الناشئة وتقوية وجودها في السوق، وذلك لتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن قطاع الصناعة في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليا عالميا.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن محافظة القاهرة تستحوذ على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية، بواقع 25 منطقة صناعية، مشيرًا إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر يبلغ 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أكد الجمل أنه على مدار السنوات الماضية، وتحديد منذ عام 2014، حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات الملموسة في ملف تطوير قطاع الصناعة، حيث وضعت القيادة السياسية هدف توطين الصناعة محليا نصب عينيها، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، لتجعل مصر في المستقبل القريب وجهة صناعية واستثمارية.