الأمن النيابية تؤشر أسباب زيادة حالات "انتحال الصفة الأمنية"
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الأمن النيابية تؤشر أسباب زيادة حالات انتحال الصفة الأمنية، بغداد اليوم – بغداد أوضحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، أبرز الأسباب وراء زيادة حالات انتحال الصفات الأمنية .وقال .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمن النيابية تؤشر أسباب زيادة حالات "انتحال الصفة الأمنية"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم – بغداد
أوضحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، أبرز الأسباب وراء زيادة حالات "انتحال الصفات الأمنية".
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ “بغداد اليوم"، إن "أبرز الأسباب وراء زيادة حالات انتحال الصفات الأمنية، هي جعل هذه الاعمال لكسب الأموال بطرق غير مشروعة من خلال عمليات الابتزاز أو ايهام المواطنين بتمشية بعض امورهم في مؤسسات الدولة".
وأشار الى أن "هذا الامر بسبب البطالة وعدم توفير فرص العمل، ما دفع البعض الى اللجوء لهذه الاعمال غير القانونية".
وبيّن وتوت أن "الفترة الأخيرة سجلت انخفاضا كبيرا في عمليات انتحال الصفات الأمنية، بسبب وجود متابعات امنية من قبل الجهات المختصة كفرق الامن والوطني والنزاهة وتشكيلات وزارة الداخلية".
ولفت الى أنه "يتم بشكل شبه يومي اعتقال عدد من هؤلاء الأشخاص، وهذه المتابعة دفعت الكثير الى التراجع عن هذه الإعمال غير القانونية، والتي يعاقب عليها القانون بشكل حازم".
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الوطني، القبض على متهم انتحل صفة مستشار في مكتب رئيس الوزراء في بغداد، بُغية استحصال مبالغ مالية بعد إيهام المواطنين بترويج طلباتهم المتعلقة بالتوظيف أو المعاملات العالقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
انتحال صفة وإدارة منشأة بدون ترخيص.. تهم تواجه طبيبة كفر الشيخ المزعومة
"انتحال صفة طبيب"، و"إدارة منشأة طبية دون ترخيص" و"نشر الشائعات"، 3 إتهامات تواجه السيدة التي زعمت إجراء المواطنين تحاليل نسب على السوشيال ميديا، فضلا عن بعض الاتهامات الأخرى الموجهة لها بعد القبض عليها.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، إن أجهزة الوزارة كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات إدعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.
وتابع البيان: بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" وإستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون، إن المادة 155 من قانون العقوبات، نصت على أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.