الأمن النيابية تؤشر أسباب زيادة حالات "انتحال الصفة الأمنية"
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الأمن النيابية تؤشر أسباب زيادة حالات انتحال الصفة الأمنية، بغداد اليوم – بغداد أوضحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، أبرز الأسباب وراء زيادة حالات انتحال الصفات الأمنية .وقال .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمن النيابية تؤشر أسباب زيادة حالات "انتحال الصفة الأمنية"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم – بغداد
أوضحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، أبرز الأسباب وراء زيادة حالات "انتحال الصفات الأمنية".
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ “بغداد اليوم"، إن "أبرز الأسباب وراء زيادة حالات انتحال الصفات الأمنية، هي جعل هذه الاعمال لكسب الأموال بطرق غير مشروعة من خلال عمليات الابتزاز أو ايهام المواطنين بتمشية بعض امورهم في مؤسسات الدولة".
وأشار الى أن "هذا الامر بسبب البطالة وعدم توفير فرص العمل، ما دفع البعض الى اللجوء لهذه الاعمال غير القانونية".
وبيّن وتوت أن "الفترة الأخيرة سجلت انخفاضا كبيرا في عمليات انتحال الصفات الأمنية، بسبب وجود متابعات امنية من قبل الجهات المختصة كفرق الامن والوطني والنزاهة وتشكيلات وزارة الداخلية".
ولفت الى أنه "يتم بشكل شبه يومي اعتقال عدد من هؤلاء الأشخاص، وهذه المتابعة دفعت الكثير الى التراجع عن هذه الإعمال غير القانونية، والتي يعاقب عليها القانون بشكل حازم".
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الوطني، القبض على متهم انتحل صفة مستشار في مكتب رئيس الوزراء في بغداد، بُغية استحصال مبالغ مالية بعد إيهام المواطنين بترويج طلباتهم المتعلقة بالتوظيف أو المعاملات العالقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
مصدر ينفي لـRue20 صحة الأخبار المتداولة بشأن صدور مذكرة “انتحال الصحافة”
زنقة 20 | علي التومي
نفى مصدر موثوق لموقع Rue20 بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة حول توجيه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، مذكرة لإجراء تحقيقات دقيقة بشأن أشخاص يدّعون الانتماء لمهنة الصحافة دون استيفاء الشروط القانونية.
وأكد المصدر أن ما تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول مراسلة مزعومة من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتاريخ 2 يناير الجاري إلى الوكيل العام للملك لتطبيق القانون ضد منتحلي صفة الصحافة، عارٍ تماماً عن الصحة ولا يستند إلى أي حقائق.
وأوضح المصدر أن التصريحات التي نُسبت إلى هذه المراسلة، والتي تزعم أن ممارسة الصحافة تقتصر على حاملي البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، هي تصريحات زائفة،كما تبيّن أنها مستمدة من تصريح سابق لعبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يعود إلى سنة 2022، ولا علاقة لها بالادعاءات الحالية.
كما نفى المصدر بشكل قاطع الشائعات التي أوردت إرسال مراسلة إلى جهات مثل المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي ووزارة الداخلية.
ودعا المصدر، إلى ضرورة توخي الحذر من تداول الأخبار غير الموثوقة، مع التشديد على أهمية الالتزام بالمسؤولية الإعلامية والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، تفادياً لنشر شائعات تهدف إلى إثارة الجدل دون أساس قانوني أو معلومات موثوقة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة