وزير التجارة.. بدأنا نشهد تحقيق حلم الخروج من تبعية الاقتصاد للمحروقات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن وزير التجارة بدأنا نشهد تحقيق حلم الخروج من تبعية الاقتصاد للمحروقات، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الجزائر بدأت تشهد تحقيق 8220;حلم 8221; الخروج من تبعية الاقتصاد للمحروقات. وذلك بعد أن .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير التجارة.
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الجزائر بدأت تشهد تحقيق “حلم” الخروج من تبعية الاقتصاد للمحروقات. وذلك بعد أن بقي هذا الهدف “حبيس الأفكار والبرامج” لعدة سنوات.
وقال زيتوني خلال كلمته الافتتاحية في الطبعة الأولى لـ”الوسام الشرفي للتصدير التي نظمت، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “لقد بدأ الحلم يتحقق”. و”نحن على يقين أن المسيرة لا تزال متواصلة للنهوض ببلادنا، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال عمل تشاركي يجمع كل الفاعلين في الميدان”.
وأشار الوزير إلى أن إشراف رئيس الجمهورية على هذا الحفل “دليل على الأهمية القصوى”. التي يوليها الرئيس تبون لموضوع الصادرات خارج المحروقات”. و”حرصه على دعم المتعاملين الاقتصاديين الخلاقين للثروة، لاسيما المصدرين الذين نعتبرهم سفراء اقتصادنا بالخارج”.
ولفت زيتوني إلى أن النتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة على صعيد الصادرات خارج المحروقات. تأتي على إثر إعادة هيكلة الأنظمة التحفيزية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولية.
كما أشار الوزير إلى أن “التنمية كالحرية، تكتسب ولا تعطى”. وأن تنمية وازدهار الدول لا يتحقق إلا بتنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من تبعيته للمحروقات. وذلك من أجل “إرساء دعائم متينة لتحقيق استقلال اقتصادي، يعزز السيادة بكل جوانبها”.
وأكد الوزير أن رئيس الجمهورية حرص على تزامن تنظيم هذا الحدث مع الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال والشباب. ليكون “ذكرى أخرى تضاف لتاريخنا المجيد، بتخليدنا لأولى الخطوات نحو الاستقلال الاقتصادي للجزائر”. معتبرا أن الطبعة الأولى من الوسام الشرفي للتصدير بمثابة “انطلاقة حقيقية لعهد الجزائر المستقلة اقتصاديا”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وزير التجارة.. بدأنا نشهد تحقيق حلم الخروج من تبعية الاقتصاد للمحروقات النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
تصريحات وزير المالية في الميزان الاقتصادي
في اجتماع وقع مؤخرا قال الدكتور خالد المبروك عبد الله وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية إن المرتبات السنوية قد تصل إلى 100 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 20 مليار دولار) مع نهاية العام 2025م، في تصريح أثار جدلا كبيرا، ذلك أن المرتبات وفق تقديرات الوزير سترتفع بنسبة 33% خلال العام المذكور، ومعلوم أن إجمالي باب المرتبات مع نهاية العام 2024م بلغ نحو 67 مليار دينار.
لم يعلل الوزير دوافع تصريحه ولم يفصح عن أسباب الزيادة الكبيرة جدا في المرتبات حسب تقديره، فقط ألقى بالرقم في الاجتماع الرسمي وأمام كميرات التلفزيون ليصبح حديثه محط الانظار والتقييم، وبالطبع التعجب والاستنكار، ذلك أنه وبكل المقاييس ومع الأخذ بجميع المعطيات الراهنة والفرضيات المحتملة فإن بلوغ 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن.
وبحسبة بسيطة، ومع الأخذ بمتوسط مرتبات العاملين في الجهاز الحكومي والبالغ عددهم نحو 2.3 مليون، وهو رقم كبير جدا ولا يعبر عن الاحتياج الحقيقي للاقتصاد الليبي، وإنما هو نتيجة لتوجهات وسياسة خاطئة ومتعمدة تعود إلى مطلع الثمانينيات من القرن، ومتوسط المرتبات هو نحو 1900 دينار ليبي، فإن الزيادة في المرتبات تعني في احد الاحتمالات توظيف أكثر من 1.7 مليون موظف وعامل خلال العام 2025م، وهذا لا يمكن تحققه حتى لو أرادات الحكومة ذلك.
إن تبني سياسة تقشفية ثم التحول إلى استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد تغير هيكله المعتمد على قطاع واحد هو النفط لا يمكن أن تجد طريقها إلى النجاح ما لم تخرج البلاد من نفق الاستقطاب والنزاع وتشهد استقرارا سياسيا وأساسا سليما للإنطلاق بعيدا عن بؤرة التأزيم الراهنة، وسيظل البعد الإيجابي لجهود ومساعي معالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية محدود الأثر وقصير الأجل ما لم يقع تغيير حقيقي في الواقع السياسي والأمني الحالي.الاحتمال الآخر هو أن تتحقق القفزة في قيمة المرتبات التي ذكرها الوزير من خلال الزيادة في مرتبات العاملين في القطاع العام بنسبة 33%، وهذا أيضا غير ممكن ولا مبرر، فتصريحات وزير المالية جاءت في سياق التحذير والتعبير عن القلق الشديد من الارتفاع المطرد في المرتبات، وبالتالي لن تكون سياسة الزيادة في المرتبات خيارا للحكومة.
الأهم من ذلك هو أن بند المرتبات الذي يشكل أكثر من 55% من الإنفاق العام لا يعكس الواقع، بل إن الرقم الحالي مبالغ فيه، وأن الزيادة تعود في جزء منها إلى الهدايا والمزايا التي يتمتع بها شريحة واسعة من موظفي الدولة، وقدر بعض المختصين بأن القيمة الحقيقة للباب الأول من الميزانية (المرتبات وما في حكمها) لا تتعدى 55 مليار دينار، وبالتالي فإن القول بأن المرتبات ستصل إلى 100 مليار أمر مستحيل.
والسؤال هو: لماذا أقدم وزير المالية على هذا التصريح الذي لا مسوغ علمي ولا منطقي له، مع التنبيه إلى تداعيات هكذا تصريح في هذا التوقيت وفي ظل الظروف التي يواجهها الاقتصاد الليبي والمالية العامة الليبية؟!
ذهب عديد المختصين إلى أن التصريح مجرد ردة فعل عفوية، غير مدروسة ولا منضبطة، على ارتفاع بند المرتبات في الميزانية العامة وما يشكله هذا البند من عبئ كبير على الحكومة، وبالتحديد وزارة المالية. بمعنى أن التصريح هو من باب التهويل والتخوف من عواقب استمرار الاعتماد على الخزانة العامة كمصدر رئيسي وربما وحيد لمعظم القادرين على العامل في البلاد، وهذا تفسير راجح وتدعمه شواهد عديدة سبق الإشارة إلى بعضها.
الاحتمال الآخر هو اتجاه الحكومة لتبني سياسات تقشفية عامة من بينها إيقاف التوظيف في مؤسسات الدولة، والتصريح هو بمثابة تهئية الرأي العامة لهذه السياسة، وننوه إلى أن جهاز الرقابة الإدارية أصدر قرارا يطالب المؤسسات التنفيذية بوقف التعيين، وسيكون هذا مفهوما ومقبولا إذا رافقه إجراءات صارمة حيال "ما في حكم" المرتبات من مكافأت ومزايا كثيرة تشكل رقما مهما في هذا البند، والتوسع أكثر في تبني إجراءات تحد من الهدر والفساد الذي يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد وبابا واسعا لضياع ثروة الليبيين.
حزمة السياسات التقشفية قد تكون ملحة، إلا أن أثرها سيكون عكسيا إذا طال أمدها ولم تنته إلى خطة أو استراتيجية تعالج الاختلالات والتشوهات في بنية الاقتصاد الوطني وتركيبته، وتعيد إليه التوازن المفقود والفاعلية الغائبة، وهذا يستدعي اتجاها إلى مراكمة رأس المال واستثماره في تطوير وتحسين البنية التحتية بمفهوما الواسع والتي تمثل الأساس لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات أكبر في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تتناغم ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
إن تبني سياسة تقشفية ثم التحول إلى استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد تغير هيكله المعتمد على قطاع واحد هو النفط لا يمكن أن تجد طريقها إلى النجاح ما لم تخرج البلاد من نفق الاستقطاب والنزاع وتشهد استقرارا سياسيا وأساسا سليما للإنطلاق بعيدا عن بؤرة التأزيم الراهنة، وسيظل البعد الإيجابي لجهود ومساعي معالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية محدود الأثر وقصير الأجل ما لم يقع تغيير حقيقي في الواقع السياسي والأمني الحالي.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي