«الصحة»: يجب دمج اعتبارات تغير المناخ في تصميم مرافق الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الصحة والسكان، الأهمية الكبيرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، الذي لا يُعد اجتماعا قائما بذاته، بل رحلة من الجهود الجماعية والمساعي المتسقة والخبرة التعاونية التي يتم اكتسابها كل عام.
جاء ذلك خلال جلسة «التحالف من أجل إحداث تحول في مجالي المناخ والصحة» (ATACH) التي عقدت اليوم على هامش مؤتمر المناخ «COP28» المقام في إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
وأشادت وزارة الصحة والسكان، بالدور المهم والفعال لـ(ATACH) في تعزيز التعاون العالمي وتبادل المعرفة في معالجة تقاطع تغير المناخ والصحة، حيث سخرت ATACH الحكمة والخبرة الجماعية لأعضائها، متجاوزة الحدود والدعوة إلى التغيير التحويلي.
ولفتت الوزارة إلى أحد الإنجازات المهمة لـATACH، وتمثلت في إنشاء الفريق العامل المعني بمبادرة المناخ والتغذية (I-CAN) التي تم إطلاقها بالشراكة مع التحالف العالمي لتحسين التغذية (GAIN) وبالتعاون بين منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة SUN والجهات المعنية، خلال COP27 الذي عقد في شرم الشيخ، حيث تمثل المبادرة خطوة حاسمة في التقدم نحو معالجة تقاطع تغير المناخ والتغذية.
وأوضحت أنّ تشكيل الفريق العامل I-CAN داخل ATACH يسلط الضوء على الالتزام الجماعي بمعالجة التحديات المعقدة لتغير المناخ وتأثيره على التغذية، من خلال توحيد الدول الأعضاء والشركاء، لإنشاء منصة قوية للتعاون وتبادل المعرفة والعمل المشترك، مضيفة أنّه يمكن من خلال الفريق العامل I-CAN، تسخير الخبرات الجماعية والموارد لتسريع تنفيذ التدابير الشاملة التي تحمي التغذية في مناخ متغير.
وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أهمية إعطاء الأولوية لمجالات رئيسية وفي مقدمتها تعزيز الجهود لبناء القدرات في مجال المناخ والصحة داخل البلدان خاصة في المناطق النامية، من خلال تقديم المساعدة التقنية وبرامج التدريب والدعم المالي لتمكين البلدان من معالجة الآثار الصحية لتغير المناخ بشكل فعال.
وأضافت أنّه من الضروري تعزيز أنظمة جمع البيانات والمراقبة، لفهم المخاطر الصحية المحددة المرتبطة بتغير المناخ بشكل أفضل، من خلال تحسين الإدراك لهذه المخاطر، وتطوير تدخلات مستهدفة وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، إلى جانب الدعوة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الصحية المقاومة للمناخ، وهو ما يشمل تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتنفيذ ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات، ودمج اعتبارات تغير المناخ في تصميم مرافق الرعاية الصحية وبنائها.
وطالبت وزارة الصحة والسكان، باستمرار تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، انطلاقا من أنّ تغير المناخ يعد قضية معقدة تتطلب نهجا متعدد التخصصات، من خلال إشراك الحكومات والمهنيين الصحيين والباحثين والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، لإمكانية خلق أوجه تآزر وتطوير استراتيجيات شاملة تعالج التحديات المترابطة لتغير المناخ والصحة.
ودعت وزارة الصحة والسكان إلى الاسترشاد بالالتزام المشترك بحماية صحة الإنسان ورفاه الكوكب، معربا عن تطلعه لأن تكون مناقشات اليوم حافزا للعمل جنبا إلى جنب، لتحقيق تغيير تحويلي وترك إرث دائم للأجيال القادمة.
شارك في الجلسة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من خلال «فيديو كونفرانس» بحضور الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية، والدكتور إيلان لي المدير العام المساعد لشؤون السكان الأصحاء بمنظمة الصحة العالمية، والسيد ديفيد وينراي مدير الصحة العالمية بوزارة الخارجية البريطانية.
يذكر أنّ مصر أحد رؤساء «التحالف من أجل إحداث تحول في مجالي المناخ والصحة» (ATACH).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان الصحة مؤتمر المناخ COP 28 وزارة الصحة والسکان الصحة العالمیة المناخ والصحة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وبدأت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، بالترحيب بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرةً إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرةً الى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
كما أشارت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدًا في عملية البناء، وأيضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحةً ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرةً إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأضافت، أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضًا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.