تفاصيل مشروع تأهيل الأسر الريفية بالأحساء.. والإطلاق قريبًا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت جمعية الثروة الحيوانية بالأحساء عن إطلاق مشروع لتأهيل الأسر الريفية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المربين.
وقال عبدالعزيز بو موزة، رئيس إدارة الجمعية، لـ”اليوم“ إن المشروع يهدف إلى تأهيل الأسر الريفية في مجال تربية المواشي وإنتاج الألبان والدواجن والأسماك، وذلك من خلال تقديم دورات تدريبية في مختلف المجالات، مثل التغذية والرعاية البيطرية وطرق التربية الحديثة.
وأضاف أن المشروع يشمل أيضا تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر الريفية، وذلك من خلال توفير الأعلاف والأدوية واللقاحات، بالإضافة إلى تسويق منتجاتها.
مشروع متاح لكل الأسر
وأشار إلى أن المشروع سينطلق خلال الفترة المقبلة، وسيكون مفتوحاً لجميع الأسر الريفية في الأحساء.
وأوضح أن المشروع يأتي ضمن خطط الجمعية المستقبلية لدعم المربين وتعزيز الأمن الغذائي في الأحساء.
وأكد أن الجمعية تسعى إلى أن تصبح مركزاً رائداً في مجال الثروة الحيوانية في الأحساء، وأن تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الحيواني.
عبدالعزيز بو موزه
أوضح، أن الجمعية تأسست قبل ثمانية أشهر وهي تهتم بتقديم الخدمات للمربين تشمل توفير الأعلاف والاستشارات الطبية وطرق التربية وإقامة المعارض والفعاليات والمهرجانات وأيضا حث المجتمع للتطوع في خدمة الثروة الحيوانية.
تأصيل أنواع الثروة الحيوانيةوأشار بو موزة إلى أن من الفعاليات والخطة التسويقية للجمعية إقامة مهرجانات تأصيل أنواع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الحيواني.
وأكد أن لدى الجمعية خطط مستقبلية في الاستثمار في الثروة السمكية والاستزراع السمكي وخطة في استغلال موارد الدواجن سواء كانت مبردة من خارج المملكة أو داخلها وأيضا الاستثمار في منتجات مخرجات الثروة الحيوانية كالألبان.
وختم بو موزة حديثه قائلا: ”نأمل أن نتمكن من تحقيق أهدافنا ومساهمة في خدمة الثروة الحيوانية في الأحساء“.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد العويس محمد العويس الثروة الحیوانیة فی الأحساء
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق علي مشروع قانون بشأن هيئة الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مواد مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية، وذلك في مجموعه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات المالية والصناعة والبترول والعدل، واتحاد الصناعات وغرفة التعدين، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشهد الاجتماع التوافق على معظم مواد مشروع القانون، بعد مناقشته على مدار يومين.
يذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع القانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل ، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين فى مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومى، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة فى التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا هذه المرحلة التى تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء شركات وطنية في كافة مجالات الخدمات التعدينية من حفر وبناء مناجم وتحليل عينات واستشارات هندسية وغيرها، وبناء كوادر مصرية في مجال التعدين على مستوى دولي ونقل التكنولوجيا العالمية، وجعل مصر مركز تعدين عالمي، وإنشاء بورصة معادن وذهب بمصر، وإنشاء أول معمل تكرير معتمد دوليا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية، وإنشاء منصة إلكترونية متاحة للمستثمرين الأجانب بخصوص الحصول على المعلومات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنجيم والمناقصات والمزايدات ذات الصلة.
قال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
أضاف إسماعيل أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
أوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب