شور تعلن ترسية اتفاقية إطارية مع وزارة الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الرياض
أعلنت شركة شور العالمية للتقنية، عن ترسية اتفاقية إطارية مفتوحة مع وزارة الاستثمار لتطوير خدمات وتطبيقات أنظمة الاستثمار التقنية بما يشمل صيانة الأنظمة الحالية وتوفير خبرات استشارية لبناء أنظمة جديدة.
وأفادت الشركة في بيان لها على تداول، اليوم الاثنين، إن القيمة التقديرية المخصصة للاتفاقية تبلغ 100 مليون ريال لمدة 4 سنوات.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن تطوير خدمات أنظمة الاستثمار التقنية في وزارة الاستثمار بما يشمل تحديث الأنظمة الحالية إلى آخر الإصدارات وتطبيق الأنظمة التقنية اللازمة، صيانة الأنظمة الحالية وتحديثها إلى آخر الإصدارات.
كما تتضمن الحرص على استمرارية الأعمال في الأنظمة التقنية اللازمة لتفعيل النموذج التشغيلي للوزارة الذي يصب في استراتيجية الوزارة المؤسسية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأكدت أن هذه الاتفاقية تخدم بشكل مباشر وغير مباشر جميع المبادرات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار والمستثمر وذلك من خلال خدمات إدارة وصيانة وتشغيل التطبيقات ذات العلاقة برحلة الاستثمار ورحلة المستثمر.لافتة إلى أنه تم استلام إشعار الترسية بتاريخ 3 ديسمبر 2023.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اتفاقية ترسية شركة شور وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
البواري: ميزانية الإستثمار في وزارة الفلاحة تفوق 17 مليار درهم سنة 2025
زنقة 20 ا الرباط
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بأن ميزانية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري برسم سنة 2025 ستبلغ 17 مليار و 270 مليون درهم.
وأوضح البواري خلال تقديمه، أول أمس الثلاثاء، لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة ستعرف ارتفاعا بنسبة 4 في المائة لتبلغ 14 مليارا و219مليون درهم في 2025، مقابل 13 مليارا و621 مليون درهم خلال 2024.
وأضاف أن الميزانية المخصصة للاستثمار في قطاع التنمية القروية ستصل إلى مليار و742 مليون درهم، بينما ستبلغ ميزانية المياه والغابات 950 مليون درهم، في حين ستصل ميزانية الاستثمار في قطاع الصيد البحري إلى 359 مليون درهم.
وبخصوص قطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار مجالات الري وتهيئة المجال الفلاحي (6630 مليون درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (6241 مليون درهم)، والسلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (468 مليون درهم)، والمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام (120 مليون درهم).
وبالنسبة لقطاع التنمية القروية، ستبلغ الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي مليار درهم، فيما ستخصص 742 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية.
وفيما يتعلق بميزانية التسيير، سجل الوزير أنها ستعرف ارتفاعا بنسبة 6 في المائة إلى 4 ملايير و718مليون درهم (3.271 مليار درهم للفلاحة، و62 مليون درهم للتنمية القروية، و797مليون درهم للمياه والغابات، و588 مليون درهم للصيد البحري)، مشيرا إلى أن الميزانية الإجمالية للوزارة تصل إلى ما يقارب 21 مليارا و988 مليون درهم.
ومن جهتها، قدمت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ميزانية القطاع برسم السنة المالية 2025، حيث أفادت بأن ميزانية الاستثمار التي تصل إلى حوالي 358.71 مليون درهم ستتوزع بين تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية وتثمين الموارد بمبلغ 275.45 مليون درهم، والتأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر بمبلغ 55.06 مليون درهم، وقيادة وحكامة 28.20 مليون درهم.
وفي سياق حديثها عن المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار، أعلنت الدريوش أنه في إطار صندوق تنمية الصيد البحري (60 مليون درهم)، تم تسطير مجموعة من البرامج منها “تعزيز حملات الاستكشاف وصيانة سفن البحث، وإنشاء وحدة تكنولوجية لعلم المحيطات قابلة للتشغيل، إلى جانب اقتناء شباك دائرية معززة لفائدة مجهزي السفن بالمناطق الشمالية، وصيانة البرنامج المعلوماتي لتتبع مسار المصطادات والأجهزة والبرامج الأمنية المعلوماتية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار