أعلن البنك الإفريقي للتنمية، عن تقديم قرض قيمته 73.44 مليون يورو للكاميرون؛ لبناء جسر يشكل حدودًا طبيعية مع غينيا الاستوائية. 
وذكر بيان صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، اليوم /الاثنين/ أن بناء الجسر يأتي في إطار المشروع الإقليمي؛ لتسهيل التجارة والنقل للممر الاقتصادي بين الكاميرون وغينيا الاستوائية والجابون، لافتا إلى أن القرض يتكون من 48.

96 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية، والثاني بقيمة 24.48 مليون يورو من صندوق التنمية الإفريقي، نافذة القروض الميسرة لمجموعة البنك.
وأوضح أن الجسر الجديد - الذي يربط الكاميرون وغينيا الاستوائية - يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمة لسلسلة لوجستيات النقل على طول الممر بين ياوندي وباتا وليبرفيل، فضلًا عن ظهور مركز لأنشطة الموانئ الصناعية في المنطقة الواقعة بين ميناء المياه العميقة في كريبي (الكاميرون) ونظيره في باتا (غينيا الاستوائية).
وأكد البيان أن المشروع يسهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين وتقليص وقت السفر وتكاليف الشحن والنقل بين ياوندي وباتا وليبرفيل وخلق الظروف المواتية؛ لتعزيز مركز أنشطة الموانئ الصناعية في نفس المنطقة وتحسين الظروف المعيشية لمختلف فئات السكان، بما في ذلك النساء والشباب.
من جانبه، قال المدير العام للبنك لمنطقة وسط إفريقيا ورئيس المكتب القطري للمؤسسة في الكاميرون سيرج جيسان، "إن البنك الإفريقي للتنمية هو شريك لتطوير البنية التحتية للنقل في وسط إفريقيا بشكل عام، والكاميرون، على وجه الخصوص.. يهدف الدعم الذي تقدمه مؤسستنا، إلى توسيع وصيانة شبكات الطرق الحالية في بلدان المنطقة الإقليمية وتسريع التكامل الإقليمي".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك الإفريقي للتنمية الكاميرون البنک الإفریقی للتنمیة ملیون یورو

إقرأ أيضاً:

البنك الأوروبي يضخ 154 مليون دولار لبرنامج الاقتصاد الأخضر في مصر

عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم مؤتمر «نجاح التمويل الأخضر»، احتفالاً بنتائج وتأثير النسخة الأولى من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر والذي أطلق في مصر في العام 2018.

وفي إطار هذا البرنامج، قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن تمويلًا بقيمة إجمالية تبلغ 154 مليون دولار أمريكي لبنك الكويت الوطني، وبنك قطر الوطني، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وذلك بهدف إعادة إقراض القطاع الخاص للاستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة.

وحصل المستفيدون كذلك في إطار البرنامج على دعم فني متكامل وحوافز مالية من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي عقد المؤتمر بمناسبة ختام الجزء الأول من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر واحتفالاً بنجاحه وتأثيره على التحول الأخضر في مصر. وخلال السنوات السبع الماضية، قدّم البرنامج التمويل والدعم الفني لـ 130 مشروعاً استثمرت 184 مليون دولار أمريكي في أنشطة خضراء. وتوزعت هذه الاستثمارات في 18 محافظة مصرية وشملت 15 قطاعاً اقتصادياً. ونتيجةً لذلك، فمن المتوقع أن تنخفض احتياجات مصر من الطاقة بمقدار 1، 153 جيجاوات ساعة سنوياً، أي ما يكفي لتوفير الطاقة لأكثر من 100، 000 منزل جديد في المناطق الحضرية.

ويعني ذلك أنه سيتم خفض الانبعاثات بما يعادل 287، 500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي من المشاركين في هذا البرنامج. وخلال المؤتمر، أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الدور الريادي للبنك في مجال التمويل الأخضر في مصر، والأثر البيئي والاقتصادي للبرنامج في البلاد، بالإضافة إلى أهمية التوعية بالحاجة المتزايدة إلى التمويل الأخضر وبناء القدرات.

ويساعد برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الشركات على الاستثمار في التقنيات عالية الأداء من خلال توفير التمويل عبر البنوك المحلية الشريكة، كما يشجع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز الطاقة المتجددة وكفاءة المياه. كما يسهم البرنامج في بناء القدرات لمساعدة المؤسسات المالية على تحسين مهاراتها وتطوير منتجات مخصصة للعملاء تضمن وصولهم إلى أكثر التقنيات الخضراء فعالية. ويجري حالياً تنفيذ النسخة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بإجمالي 175.5 مليون دولار أمريكي سيتم توفيرها للمؤسسات المالية المحلية لإعادة إقراضها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار في مشاريع التخفيف من تأثيرات التغيّر المناخي والتكيف معها، ودعم إزالة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

حضر الفعالية مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، ومارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ولورنزو فينجوت، رئيس فريق التحول الأخضر والمستدام في وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومحمد مدكور، مسؤول القروض المقيم في بنك الاستثمار الأوروبي، وإلسا فيفر، رئيس وحدة البيئة والتمويل المستدام في الوكالة الفرنسية للتنمية.

يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في مصر في العام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار دولار أمريكي في البلاد عبر 200 مشروع.

اقرأ أيضاًالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعقد اجتماعه السنوي ومنتدى أعماله مايو المقبل

مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

مقالات مشابهة

  • البنك الأوروبي يضخ 154 مليون دولار لبرنامج الاقتصاد الأخضر في مصر
  • هل ينهار برشلونة أمام الإغراء السعودي؟ 400 مليون يورو على طاولة الفتى الذهبي
  • «مؤتمر لندن» يحشد 800 مليون يورو مساعدات إنسانية للسودان
  • وزير الطاقة يبحث مع وفد البنك الإسلامي للتنمية بقطر الارتقاء بقطاعي النفط والكهرباء
  • بايرن ميونخ يجهز عرضا لضم كامافينجا بقيمة 100 مليون يورو
  • بـ20 مليون يورو.. ريال مدريد يقترب من التعاقد مع خوان جارسيا
  • مانشستر يونايتد يستعد لضم التركي جولر من ريال مدريد بـ60 مليون يورو
  • ألمانيا تدعم السودان بقيمة 125 مليون يورو لتوفير الغذاء والدواء
  • بقيمة 17 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يقدم قرضًا تنمويًا لدعم قطاعَي النقل والإسكان في المالديف
  • الأرسنال وتشيلسي مهتمان بضم كوندي من برشلونة بقيمة 75 مليون يورو