«المواد الغذائية»: انفراجة كبيرة في أسعار السكر قريبا مع ضخ 35 ألف طن
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
حذّرت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، من محتكري السلع الغذائية بما فيها السكر، مؤكدة أنّ الدولة تضرب بيد من حديد لضبط الأسعار، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وفقا لما ذكره أحمد العتابي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية.
انفراجة في أسعار السكروأضاف العتابي، لـ«الوطن»، أنّ الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في أسعار السكر خصوصا أن لدينا اكتفاء ذاتيًا ولا نستورد أكثر من 8% فقط من احتياجاتنا، مؤكدًا أن السعر العادل للسكر في حدود الـ27 جنيهًا للكيلو، وخلال 15 يومًا على الأكثر سيتوفر السكر في الأسواق قائلا: «خلال 15 يومًا السكر هيبقى كتير جدًا ومش هيلاقي اللي يشتريه».
وأعلنت شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات، أنّ وزارة التموين طلبت بيانا بأسماء المصانع التي كان من المفترض أن تتقدم بطلبات شراء من خلال بورصة السلع والكميات التي تحتاجها، وهو ما جهزته الشعبة بالفعل، وأرسلته إلى الوزارة خلال الأيام الأخيرة، حيث ضم الكشف نحو 110 شركات تقريبًا، وتصل الكميات التي تحتاجها إلى نحو 35 ألف طن، خلال الفترة المقبلة، ستوفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفق الاتفاق مع وزارة التموين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر سعر السكر اسعار السكر المواد الغذائية التمويل
إقرأ أيضاً:
ترقب وقلق لدى الأسر المغربية من أسعار المواد الاستهلاكية خلال رمضان المبارك
تتزايد المخاوف لدى الأسر المغربية مع اقتراب حلول شهر رمضان، حيث يتوقع أن تشهد الأسواق ارتفاعًا في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية.
ويعود ذلك إلى زيادة الطلب على بعض السلع الأساسية، التي يكثر استهلاكها خلال الشهر الفضيل، مثل الطماطم، البيض، الدواجن، اللحوم، الأسماك، إضافة إلى المواد الأخرى التي يتزايد الإقبال عليها في رمضان.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن استعدادها الكامل لمواجهة هذه التحديات، حيث أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب، وأكد أن مختلف القطاعات الحكومية المعنية قد اجتمعت لضمان توفر المواد الاستهلاكية بكميات كافية في الأسواق. وأشار بايتاس إلى أن التقارير التي أُعدت تؤكد أن وضعية تموين الأسواق جيدة، وأنه لا يوجد نقص في المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال رمضان.
كما أكد بايتاس أن الحكومة قامت باتخاذ تدابير استباقية تشمل تنسيقًا مع الفاعلين الاقتصاديين والموردين لتفادي أي نقص قد يؤثر على توافر السلع. وأضاف أن هناك حملات مراقبة ستُنفذ بشكل دوري على مختلف مستويات السوق لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو احتكار بعض السلع من قبل التجار.
هذا وأشار خبراء اقتصاديين إلى أن زيادة الطلب في رمضان، إلى جانب تقلبات أسعار المواد الأولية، قد تؤدي إلى صعوبة ضبط الأسعار في بعض الحالات.
وفي نفس الوقت، تعول الأسر المغربية على تدخل الحكومة لتي تظل حتى الآن عاجزة عن وضع حد لموجة الغلاء التي شملت العديد من المواد الأساسية، حيث سجلت مختلف جهات المملكة ارتفاعات كبيرة في أسعار الخضر والفواكه والدوجن واللحوم الحمراء والزيوت.
ويبقى المواطنون في حالة ترقب، مع أمل في أن تساهم التدابير المتخذة في تحقيق توازن بين العرض والطلب، مما قد يساعد على تخفيف الأعباء المالية خلال الشهر الفضيل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها