تنتهي 10 ديسمبر| نقيب الفلاحين يكشف أهم النصائح لزيادة إنتاجية القمح
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن رية المحاياه هي أهم ريه في دورة زراعة القمح ، لافتا إلى أن رية المحاياه تكون بعد 20 يوم الي 25 يوم من رية الزراعة حسب طبيعة الارض ودرجة حرارة الجو وهي مهمة جدا لتفريع الاقماح وزيادة الانتاج.
زراعة القمحولفت “ أبوصدام” خلال تصريحات له ، إلي أن التعطيش أو التغريق للاقماح يساهم في قلة الانتاج ، مناشدا مزارعي الاقماح بالالتزام بمواعيد الزراعه المناسبه لزراعة الاقماح وعدم التبكير أو التأخير عن هذه المواعيد موضحا أن المواعيد المناسبه لزراعة القمح في مصر تبدا من 15 نوفمبر الي 10 ديسمبر الحالي.
وأردف عبدالرحمن، أن تاخير الزراعه عن هذه المواعيد يؤدي الي تاثير سلبي من الصقيع مما يضعف النمو الخضري وقد يؤدي للاصابه بأمراض الصدا بما يقلل الانتاجيه ، كما أن التبكير في الزراعه يؤدي الي قلة التفريع وصغر السنابل وتاثير سلبي لدرجة الحرارة المرتفعه يساعد في تبكير طرد السنابل ويمنع اكتمال الاخصاب في السنابل بما يؤدي لقلة الانتاجيه.
ونصح مزارعي القمح بالالتزام بمواعيد الزراعه المثلي والاعتدال في الري دون تغريق اوتعطيش مع الالتزام بالخريطة الصنفيه والزراعه بالتقاوي المعتمده وبطرق الزراعه المناسبه مع مقاومة الحشائش والاعتدال في التسميد في الاوقات المناسبه بما يساهم في زيادة وحدة الانتاجيه من وحدة المساحه لتحقيق اعلي انتاجيه واعلي عائد اقتصادي للمزارع.
وأكد أبوصدام، أن استخدام نسب تقاوي مناسبة يزيد من الانتاجيه مع مراعاة تشغيل العمالة المدربة ذات الخبرة الزراعية العالية.
وتوقع أبو صدام، أن تصل متوسط انتاجيه الفدان الي 20 اردب ،كما توقع زراعة نحو 4 مليون فدان هذا الموسم بانتاجيه عامه تزيد عن 10 مليون طن من الأقماح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلاحين القمح الزراعة الأقماح
إقرأ أيضاً:
«ديون الفلاحين».. مبادرات وهمية ودعم حكومى غائب
يواجه الفلاحون مشكلة كبيرة ممتدة منذ مئات السنين وهى الديون والتى تعود إلى عهد محمد على، حيث كان الفلاحون يلجأون للاستدانة من التجار والمرابين، ولاحقًا البنوك، لتغطية تكاليف الإنتاج الزراعى والضرائب المفروضة من الحكومة والقروض، ووصلت فى عهد الخديوى سعيد إلى 9% شهريًا أى 108% سنويًا.
و فى سنة 1929 أُنشأت مؤسسة «الاحتياطى الزراعى الحكومي» كامتداد للبنك الزراعى، بهدف تمويل النشاط الزراعى عن طريق السلف والقروض الزراعية.
بعدها بعامين أنشأت الحكومة «بنك التسليف الزراعى» والذى تقول الكثير من الدراسات إنه لعب دورًا كبيرًا فى إقراض صغار الفلاحين بفوائد منخفضة.
و أقبلت الدولة منذ منتصف التسعينيات على تحرير أسعار صرف مستلزمات الإنتاج الزراعى سواء مستلزمات الإنتاج النباتى من تقاوى وأسمدة ومبيدات، أو مستلزمات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى من الأعلاف والأدوية، إلا أن هذا الدعم لم يكن بنسبة كبيرة.
وخلق الوضع الجديد لتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى، ورفع الدولة يدها بشكل شبه تام عن دعم الفلاحين، إقبالًا على قروض الإنتاج النباتى أو ما يسمى بـ «السلف الزراعية» لكن لم تكن كافية لتغطية تكلفة عمليات الزراعة.
وبدأ البنك الزراعي مبادرات لتخفيف ديون الفلاحين وجدولتها منذ عام 2018، حيث أطلق مبادرتين فى عام 2021، التى نتج عنها إسقاط مبالغ ضخمة من الديون المُتعثرة، فضلاً عن مبادرة إعادة هيكلة القروض التى تبناها البنك الزراعى المصرى فى الفترة الأخيرة.
وقد تم التنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية 9 مليار جنيه.
وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التى تقدم من البنك وقد بلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليار جنيه بفائدة 5 % تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالى 600 ألف مزارع وفلاح.
كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى لدعم الفلاح، حيث يقوم البنك بتوفير قروض ميسرة مُدعمة بعائد ميسر وبسيط 5% فقط، وصل مجموعها إلى 25 مليار جنيه، بدعم سنوى تخطى 5 مليارات جنيه تتحملها الدولة لصغار المزارعين.
و مؤخرا تم الإعلان عن مبادرة جديدة حزبية بسداد جميع ديون الفلاحين على مستوى الجمهورية، والتى تقل عن 10 آلاف جنية، والبالغ عددهم تقريبا 6412 مزراعا.
أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن مبادرات سداد ديون الفلاحين ليست موجودة على أرض الواقع، وهناك الكثير من صغار المزارعين تبلغ مديونياتهم ١٠٠ ألف جنيه، موضحا أن تلك المبالغ المعلن عنها تكون مجرد فوائد للبنوك.
وأضاف «فرج» فى تصريحات لـ «الوفد»، أن حل مشكلة ديون الفلاحين يكون بتوفير الدعم له وذلك بخفض أسعار الأسمدة المدعمة وتوفير تقاوى المحاصيل الزراعية ودعم أسعار المحروقات والآلات والمعدات الزراعية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع دعم الفلاح بتقديم قروض لكن بفائدة منخفضة وتوفير أسعار ضمان عادلة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية.