أطفال الجالية المصرية بالأردن شاهد عيان على اختيار مستقبل بلدهم في انتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقب انتهاء أيام تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، كانت الظاهرة الأكثر وضوحا أن المرأة المصرية والشباب مشاركون بقوة خلال العرس الانتخابي خارج الحدود في مقرات السفارات المصرية المنتشرة في العالم.
ففي مقر السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان وعلى أنغام الأغاني الوطنية الخالدة وبرفع العلم المصري، كانت عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية في الأردن تسير في حالة من الفرحة والوطنية، بالإضافة إلى حالة التيسير والدقة والسهولة التي قدمتها كافة أفراد البعثة المصرية في الأردن وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
المرأة المصرية
منذ عام 2014 وما قبلها، كانت المرأة المصرية سيدة المشهد الانتخابي والمدافعة عن وطنها في كافة الأوقات والأزمات وخصوصا خلال الانتخابات الرئاسية مؤخرا، مما يدل على أن المرأة المصرية، والتي كان دائما يقال إنها نصف المجتمع ولكن الحقيقة التي أظهرتها مواقفها أثبتت أنها هي المجتمع والأسرة بأكملها؛ لأنها المثل والقدوة لأبنائها في حب الوطن.
وخلال أيام التصويت الثلاثة في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج، والتي انتهت أمس الأحد في تمام الساعة 9 بالتوقيت المحلي للأردن، أظهرت المرأة المصرية المغتربة في الأردن حضورا كثيفا مؤكدا، عبر التصويت الأسرى، من خلال حضور الأسرة بأكملها إلى مركز الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار مرشحهم الرئاسي لمدة 6 سنوات قادمة من عمر الدولة المصرية.
الشباب
لم تكن المرأة المصرية سيدة الموقف فقط داخل مقر السفارة المصرية بالأردن في التصويت للانتخابات الرئاسية، حيث كان الشباب ومن الجنسين الذكور والإناث، لهم الكلمة أيضا في عملية التصويت، حيث تحرك الشباب في أجواء وطنية- وخصوصا من طلاب وطالبات الدارسين في الجامعات الأردنية- في تجمعات كبيرة إلى مركز الاقتراع، وأدلوا بأصواتهم للمرة الأولى، حيث بلغوا السن القانوني للإدلاء بصوتهم في الانتخابات.
الطالبة المصرية نهلة وهي في السنة الثالثة من كلية العلاج الطبيعي بإحدى الجامعات الأردنية، قالت إنها أول مرة تشارك في عملية انتخابية وسعيدة بأن تشارك لأول مرة في انتخاب رئيس الجمهورية لفترة قادمة من تاريخ مصر، في وقت خطير تمر به المنطقة.
وأضافت نهلة- في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان- أنها وزملاءها تجمعوا وذهبوا سويا عقب انتهاء اليوم الدراسي إلى مقر السفارة المصرية بعمان وشاركوا في التصويت، معربة عن فخرها بهذا الدور الوطني والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية باعتبار ذلك واجبا وطنيا وحقا دستوريا.
الطالب المصري محمود، وهو من كفر الشيخ، وأيضا يدرس بكلية العلاج الطبيعي بإحدى الجامعات الأردنية، قال إن اليوم بالنسبة له مناسبة سعيدة وفريدة أيضا؛ لأنه لم يشارك من قبل في الانتخابات، مشيرا إلى أن تخصيص الهيئة الوطنية للانتخابات أيامًا للمصريين بالخارج للتصويت فهذا يدل على أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها في الخارج.
وأضاف محمود، لـ/أ ش أ/، أنه حث زملاءه في الكلية والكليات الأخرى من الطلبة المصريين على المشاركة في الانتخابات بمقر السفارة بالأردن، مشددا على ضرورة أن يكون التواصل مستمرًا بين المصريين في الخارج والسفارات الخاصة بهم في كافة الأوقات والمناسبات؛ لأنها تمثل بيتهم في الغربة، معربا عن سعادته بهذه التجربة؛ لأنها تعني الوقوف خلف مصر في تلك الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها المنطقة.
الأطفال شاهد عيان
ووسط هذه الأجواء، والتي من الطبيعي أن تجد فيها المرأة والرجل والشباب بحكم أنهم يمارسون دورهم الانتخابي، إلا أن وجود الأطفال وحرصهم على مرافقة أهلهم في الدخول إلى مقر الانتخاب، ومشاهدة ماذا يفعل والده أو والدته، فهو الأمر الملفت.
وفي مقر السفارة المصرية بالأردن.. رصدت "أ ش أ"، حضورًا ملفتًا وكبيرًا للأطفال مع ذويهم أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وكأنهم شاهد عيان على اختيار رئيس مصر خلال الـ 6 سنوات القادمة، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل والارتياح، فهم أطفال اليوم وشباب المستقبل الصانع لمصر وتاريخها القادم.
أولياء أمور الأطفال قالوا لـ/أ ش أ/، إنهم حريصون على أن يأتوا بأطفالهم إلى لجان الانتخاب وخصوصا أنهم صغار، ولم يزوروا مصر من قبل، حتى يعلموا أن هناك دورا لهم في المستقبل يجب أن يمارسه كما شاهد والده أو والدته تمارسه في صغره، مشيرين إلى أنهم ورغم وجودهم خارج مصر إلا أنهم يعملون دائما على ربط أطفالهم بمصر وثقافتها وحضارتها ومستقبلها أيضا لأنهم هم المستقبل.
وانتهت عملية التصويت للناخبين من أبناء الجالية المصرية بالأردن، مساء أمس /الأحد/، بمقر السفارة المصرية، والتي استمرت 3 أيام بالعاصمة عمان في الانتخابات الرئاسية 2024، واستمر توافد أبناء الجالية المصرية بالأردن حتى الدقائق الأخيرة إلى مقر السفارة؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين بالخارج.
وكان المصريون المقيمون في المملكة الأردنية الهاشمية، قد بدأوا صباح يوم الجمعة الماضي، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك باللجنة الفرعية بسفارة مصر بالعاصمة عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة.
وقدمت السفارة المصرية بالأردن، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، الخدمات بطريقة إلكترونية للناخب حتى لا يستغرق وقتا وكذلك حتى ضمان سلامة العملية الانتخابية، حيث يوجد أكثر من "تابلت" يعمل عليه أكثر من موظف يقوم بإدخال جواز السفر ذاته وعبر الكود الموجود عليه أو حتى بطاقة الرقم القومي لمعرفة إذ كان هذا الناخب مقيدا في جدول الانتخابات ويحق له التصويت من عدمه وبشكل لا يستغرق بضع ثوان.
وتضم قائمة المرشحين كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجالية المصرية بالأردن انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية فی الانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة 2024 مقر السفارة المصریة الجالیة المصریة المصریة بالأردن المرأة المصریة على أن
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في الانتخابات الرئاسية بتونس بين الأمس واليوم؟
تونس- مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجرى يوم الأحد المقبل، تبدو مواقف المعارضين متطابقة رغم اختلافاتهم، فجميعهم على قلب رجل واحد في عدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي يرونها فاقدة للنزاهة ومحبوكة لمبايعة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وشهد هذا السباق إقصاء عدد كبير من المرشحين من قبل هيئة الانتخابات بسبب "عدم استيفاء الشروط"، كما أقصت 3 مرشحين بارزين رغم قبول طعونهم لدى المحكمة الإدارية، التي كانت -وفق القانون- تصدر أحكاما باتة ونهائية، ومع ذلك لم تأبه الهيئة لحكمها.
ولم يتبقّ في السباق سوى الرئيس المنتهية ولايته سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، الذي كان مساندا لمساره قبل أن يعتمد مؤخرا خطابا ناقدا له، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال المسجون بتهم ينفيها وتتعلق بشبهة تزوير تزكيات الناخبين.
بلا رهاناتوأصدرت 5 أحزاب معارضة لسعيد بيانا تدعو فيه لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. وهي حزب العمال والحزب الاشتراكي والتكتل والمسار والقطب، وترى أن الانتخابات فاقدة للنزاهة، وهدفها تجديد البيعة للرئيس سعيد.
كما أصدر حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة بيانات متتالية أعربا فيها عن رفضهما الانتخابات بسبب "الضرب الفاضح لقواعد التنافس النزيه وانحياز هيئة الانتخابات لسعيد وتوظيف القضاء والإدارة لإقصاء المنافسين والتنكيل بهم".
في السياق، يقول عضو المكتب التنفيذي للحركة بلقاسم حسن إن هذا الاستحقاق الانتخابي فقد رهانه الحقيقي في التنافس السلمي والنزيه والديمقراطي على السلطة، مؤكدا أن القوى السياسية لم تعد تراهن عليه "لأن مناخه المتعفن عصف بشفافيته ونزاهته".
وبحسب المعارضة، تتسم هذه الانتخابات بتتالي الملاحقات القضائية ضد أي منافس سياسي جدّي يسعى لطي صفحة الماضي والعودة بالبلاد لمرحلة الانتقال الديمقراطي، فضلا عن تتالي توقيف المعارضين والصحفيين، وتغيير قانون اللعبة الانتخابية في قلب الانتخابات، وفق تعبير بلقاسم حسن.
وعكس الانتخابات السابقة، اتسمت الحالية، وفق المعارضة، ببرود الحملة الانتخابية جراء إقصاء المنافسين، ومحاصرة أنشطة الأحزاب، وضرب حرية الإعلام، وملاحقة المعارضين، وخفض حجم الإنفاق في الحملة الانتخابية، وحجب المناظرة التلفزيونية بين المرشحين.
ويقول حسن للجزيرة نت إنه "لا توجد مقارنة على الإطلاق" بين هذه الانتخابات وتلك التي جرت بعد الثورة وإلى غاية سنة 2019، مضيفا أن العالم بأسره أثنى على الانتخابات آنذاك بفضل نزاهتها وتعدديتها وممارسة الشعب إرادته الحرة.
ووفقا له، يتسم المناخ الحالي بغلق باب المنافسة النزيهة أمام كل المرشحين الجديين ضد الرئيس سعيد، وبنزع صلاحيات المحكمة الإدارية للبت في النزاعات الانتخابية وإحالتها على القضاء العدلي "الخاضع للسلطة".
خوف من الهزيمةمن جانبه، يقول المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي إن الرئيس سعيد استحوذ على المسار الانتخابي وطوّع القضاء والإدارة لمصلحته لأنه "يعاني من خوف شديد من الهزيمة جعله يرفض منافسة انتخابية نزيهة مع بقية المرشحين".
ويضيف الهمامي "آخر فضيحة ارتكبها الرئيس تتعلق بملف المرشح العياشي زمال الذي تم توظيف القضاء من أجل التسريع في إصدار حكم نهائي ضده"، وقال "تمت إهانة القضاء وتطويعه لأهواء الرئيس سعيد بشكل مفضوح لم يقع في تاريخ القضاء التونسي".
وندد فريق الدفاع عن زمال برفض مطلب التأخير في قضيته المعروضة على محكمة الاستئناف بجندوبة إلى حين الاطلاع على حكم ابتدائي صدر ضده بسنة و8 أشهر سجنا، لكن القاضي لم يمكنهم إلا من 3 ساعات تأخير ليشرع في محاكمته بسرعة.
وحُكم على زمال -لحد الآن- بثلاثة أحكام، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 12 سنة في الطور الابتدائي، وقبل ذلك حكم عليه بستة أشهر سجنا من قبل المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة. ولا يزال ينتظر الحكم في عدة قضايا يقول إنها مفتعلة.
ويؤكد فريق الدفاع أن جميع التهم الموجّهة إلى رمال كيدية وملفقة للضغط عليه لسحب ترشحه، وأشار محاموه إلى أنه رغم تتالي التحقيقات معه أو محاكماته، فإن زمال يظل مرشحا مقبولا في السباق.
ويقول العياشي الهمامي -للجزيرة نت- إنه بالمقارنة مع الانتخابات السابقة لم يعد للحالية أي معنى بسبب التجاوزات، وآخرها تعديل قانون الانتخابات لإقصاء المحكمة الإدارية عن البت في النزاعات الانتخابية قبل أسبوع من الاستحقاق الرئاسي.
والجمعة الماضية، صادق البرلمان على تعديل القانون قبل أن يختمه الرئيس سعيد ليصبح ساري المفعول، علما أنه كان قد عبر عن رفضه جملة وتفصيلا لإجراء أي تعديل في القانون وسط العملية الانتخابية لمّا كان مرشحا في سنة 2019.
لا مقارنة
ويتفهم الناشط الحقوقي الهمامي موقف القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات ونتائجها مسبقا "بسبب الخروقات والتجاوزات التي ضربت مصداقيتها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سعيد سعى لهذه المقاطعة "ليفوز بنسبة 90% من الأصوات مهما تكن المشاركة متدنية جدا".
ولا يستبعد لجوء النظام -في حال وجود مشاركة قوية- لاعتماد فصول أدخلها سعيد ضمن تعديلات على قانون الانتخابات من مثل الفصل (143) الذي يجيز لهيئة الانتخابات حذف أصوات الفائزين بشكل كلي أو جزئي إذا ارتأت أنهم قاموا بمخالفات انتخابية.
وبرأيه، فإن الصراع الذي خاضته القوى المعارضة والديمقراطية في تونس من خلال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية "نجح في الكشف عن الطبيعة الاستبدادية للنظام"، معتبرا أن المسؤولية تقع على جميع هذه القوى في الفترة القادمة لمواصلة الدفاع عن الديمقراطية.
وحسب الهمامي، لا مجال للمقارنة لأن الانتخابات السابقة كانت حقيقية وتعددية بدليل أن سعيد صعد للرئاسة خريف 2019 دون أن يكون له حزب سياسي يدعمه أو تمويلات، وإنما "نتيجة استغلاله للأوضاع المتردية حينها".
ويؤكد أنها "على عكس ما يدعيه سعيد، لم تكن مزيفة أو موجهة لمصلحة فرد بعينه مثلما يحصل اليوم لفائدته"، مضيفا أن الانتخابات السابقة بمختلف مساراتها الرئاسية أو التشريعية كانت تخضع لرقابة المجتمع المدني الذي أصبح اليوم مقصيا منها.
ويقول الهمامي "اليوم هناك مشكلة حقيقية في مراقبة مكاتب الاقتراع بعد إقصاء الجمعيات الناشطة في مراقبة الانتخابات، وحتى الناس أصبحوا يعيشون رعبا ولم ينخرطوا كملاحظين مثلما كان عليه الوضع في الانتخابات السابقة"، معتبرا أن هذه التضييقات أضرت بمصداقية هذا السباق.
ونددت كل من جمعيتي "مراقبون" و"أنا يقظ" -المشاركتين في الرقابة على الانتخابات السابقة- بحرمانهما من اعتماد المراقبة الذي تسنده هيئة الانتخابات، والتي كشفت قبل أيام أنها تلقت إشعارات بوجود شبهات تمويل مخالفة للقانون.
وانتُخب الرئيس قيس سعيد بشكل ديمقراطي في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما اتخذ تدابير استثنائية يوم 25 يوليو/تمز 2021، حلّ بموجبها البرلمان السابق المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب" على الدستور والشرعية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا