مصدر أمني: وزارة الداخلية ترفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ستة أيام وينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، والتي تعقد في أيام (10 و11 و12) ديسمبر الجاري، ويتنافس خلالها أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري "رمز السلم"، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس" والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة".
وقال مصدر أمني رفيع المستوى – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وجه مساعديه وقيادات الوزارة، بضرورة رفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين العملية الانتخابية، دون التدخل من قريب أو من بعيد في مجرياتها؛ ما يمكن الناخبين من الوصول إلى لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.
وأوضح المصدر الأمني أن خطة وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية، تتضمن تأمين الحرم الانتخابي للجان التصويت من الخارج، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من جانب، بالإضافة إلى تأمين كافة المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها من جانب آخر.
وأضاف أن الخطة اعتمدت أيضا على نشر أقوال أمنية ثابتة وأخرى متحركة للتعامل السريع والفعال مع كل ما من شأنه تكدير المناخ الانتخابي أو التأثير عليه سلبا، بالإضافة إلى تأمين المنشآت المهمة والحيوية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة.
ولفت إلى أنه سيتم تعقيم المراكز واللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية وتمشيطها أمنيا، قبل بدء عملية التصويت بنحو 48 ساعة، بالإضافة إلى قيام مديري الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية بكل المحافظات، بالمرور على القوات المشاركة في خطة التأمين للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي القدرات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
وشدد المصدر الأمني على جاهزية واستعداد كافة القطاعات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتأمين ماراثون الانتخابات الرئاسية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بكل حرية ويسر، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه سيتم التصدي بكل حسم وقوة لأية محاولة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت في 25 سبتمبر الماضي، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر الجاري للمصريين فى الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.
وحددت الهيئة يوم 29 نوفمبر الماضي لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع وحتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة، فيما حددت 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، ويوم 8 ديسمبر لتوقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل في اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصرين فى الداخل.
وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقي الهيئة الوطنية للانتخابات، للطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري، لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر، كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام، تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.
وتضمن الجدول الزمني أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير، وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير، وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثانى يوم 7 يناير، بينما تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير، على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير.
وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير، والبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تأمين الانتخابات الرئاسية فترة الصمت الدعائی الحملة الانتخابیة الهیئة الوطنیة دیسمبر الجاری
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. 15.9 مليار دولار أنفقت على الحملات الانتخابية الأمريكية
يتوقع أن تصبح الانتخابات الأميركية لعام 2024 الأكثر تكلفة في التاريخ مع إجمالي إنفاق يناهز 15.9 مليار دولار، ذكرت وفقا لمنظمة “أوبن سيكرتس”.
وبينت المنظمة أن هذه النفقات التي تشمل كل الانتخابات، من السباق الرئاسي إلى الانتخابات المحلية، مرورا بانتخابات أعضاء الكونغرس، تزيد على مبلغ الـ15,1 مليار دولار الذي أُنفق عام 2020 وتفوق ضعف الإنفاق الانتخابي لعام 2016 (6,5 مليار دولار).
وفي السباق الرئاسي الذي يشهد منافسة حامية الوطيس، تقدّمت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على صعيد جمع التبرعات، وقد تمكنت حملتها من جمع أكثر من مليار دولار بشكل مباشر، 40 بالمئة، منها جاءت من متبرعين صغار، بالإضافة إلى 586 مليون دولار إضافية من لجان العمل السياسي الداعمة.
في المقابل، تمكنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب من جمع 382 مليون دولار بشكل مباشر، 28 بالمئة منها مصدرها متبرعون صغار، في حين أسهمت لجان العمل السياسي بمبلغ 694 مليون دولار.
وقالت المنظمة إن أكبر المتبرعين هو تيموثي ميلون، الوريث المصرفي البالغ 82 عاما، والذي تبرع بمبلغ 197 مليون دولار لترامب والجمهوريين.
ومن بين الداعمين الرئيسين الآخرين للحزب الجمهوري ريتشارد وإليزابيث أويهلين من قطاع التعبئة والتغليف، وقطب الكازينوهات ميريام أديلسون، والرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس” إيلون ماسك، والمستثمر كينيث غريفين، وقد أسهم كل منهم بأكثر من 100 مليون دولار لصالح ترامب والجمهوريين.
وعلى الجانب الديمقراطي، برز مايكل بلومبرغ باعتباره المانح الأكبر، إذ أسهم بنحو 93 مليون دولار. وقدّم جورج سوروس 56 مليون دولار من خلال لجنة العمل السياسي التابعة له.
وبالمجمل، أُنفق 10,5 مليار دولار على إعلانات الحملات الانتخابية، بدءا من الرئاسية وحتى الانتخابات المحلية، وفق بيانات جمعتها شركة “أد إمباكت” لتتبع الإعلانات.
وأنفقت الحملتان الرئاسيتان لهاريس وترامب 2,6 مليار دولار على الدعاية من مارس إلى الأول من نوفمبر. وأنفق الديمقراطيون 1,6 مليار دولار، بينما أنفق الجمهوريون 993 مليون دولار.
وركّزت دعاية هاريس على ملفات الضرائب وحقوق الإجهاض والاقتصاد والرعاية الصحية، أما دعاية ترامب فركزت أساسا على الهجرة والتضخم والجريمة والضرائب، فضلا عن الاقتصاد.
وتصدرت بنسلفانيا قائمة الإنفاق في الولايات المتأرجحة بمبلغ 264 مليون دولار، تليها ميشيغان بمبلغ 151 مليون دولار، ثم جورجيا بمبلغ 137 مليون دولار.