قال السفير القطري لدى تركيا محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، إن الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية القطرية التركية العليا المقرر عقده الاثنين، فرصة لبحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها "الأناضول" مع السفير القطري، قبيل الاجتماع المزمع عقده بالعاصمة القطرية الدوحة في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتشهد العلاقات التركية القطرية أفضل أوقاتها على مختلف الصعد، السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وسط تقارب كبير سجله البلدان منذ العقد الماضي.

وقال السفير القطري إن "مثل هذه الاجتماعات، تشكل فرصة لمناقشة العلاقات الثنائية بجميع أبعادها، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة، المدرجة في جدول الأعمال المشترك".

وأعرب عن سعادته لاستضافة الدوحة الاجتماع الذي وضعت لبناته الأولى في 2014، وتكلّل في السنوات التالية بتوقيع العديد من الاتفاقيات، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

وأشار إلى أنّ الاجتماع التاسع للجنة، يأتي بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين قطر وتركيا في 1973، مؤكدا أنه "من المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات خلاله".

اقرأ أيضاً

قطر وتركيا توقعان اتفاقية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس علاقاتهما (صور)

ووفق السفير، أحرزت علاقات البلدين "تقدما كبيرا منذ تأسيسها وتوّجت بتوقيع الشراكة الاستراتيجية، تلبية لما تعكسه العلاقة النموذجية بين البلدين".

وعن المواقف المشتركة بين البلدين، قال السفير القطري إن "الدولتين حافظتا على موقفهما القوي ضد التحديات الإقليمية التي واجهتهما في السنوات الماضية، وتمكنتا من التغلب على الصعوبات من خلال العمل في تعاون وثيق، باعتبارهما دولتين صديقتين وشقيقتين".

وأضاف أن أنقرة والدوحة "نهضتا معا كجزيرتين من الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره ، من خلال التنسيق بين البلدين في كثير من الملفات الهامة في المنطقة، والرؤى المشتركة إزاء العديد من القضايا، لاسيما الجهود الكبيرة في حل النزاعات، وإحلال السلام والأمن والاستقرار".

ووصف العلاقة الاستراتيجية بين تركيا وقطر بأنها "من دعائم التوازن في المنطقة، وشكلت ضمانة حقيقية في مواجهة الكثير من التحديات والمخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية".

وتعززت العلاقات القطرية التركية، حسب السفير، على أساس "المنفعة المتبادلة في العديد من المجالات، من الاقتصاد إلى الدفاع، ومن التجارة إلى الاستثمارات".

ووفق المعطيات التي كشف عنها السفير القطري، سجل التبادل التجاري بين البلدين نموا بنحو 17% في 2022، ليبلغ نحو 2.2 مليار دولار، مقارنة بعام 2021، حيث بلغ 1.8 مليار دولار.

وأشار إلى "نشاط العديد من الشركات القطرية في تركيا، التي يبلغ رأس مالها 33.2 مليار دولار".

اقرأ أيضاً

نائب أردوغان: علاقات تركيا وقطر وصلت لمستوى استراتيجي

وأكد على "تنامي القطاع الخاص القطري في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، في العديد من مجالات الاستثمار الداعمة للاقتصاد التركي".

وختم حديثه بالقول: "ما يدعو إلى السرور، أن العلاقات المتميزة بين بلدينا تُظهِر نفسها في أقوى صورة في مجال الاستثمار، والتعاون السياسي والاقتصادي والمالي والتجاري، التي ستظلّ من الركائز الأساسية لشراكتنا الاستراتيجية".

وحسب بيانات رسمية سابقة، عقد أردوغان والشيخ تميم، أكثر من 30 قمة مشتركة منذ عام 2014.

وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول 2014، وتعقد اجتماعاتها كل عام على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.

ونتج عنها ما يزيد عن 80 اتفاقية في جميع المجالات، تسهم في تعزيز وإثراء العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين.

وفي ظل العلاقات المتطورة بين البلدين، أصبحت تركيا من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات القطرية في عدة مجالات.

وبحسب الاحصائيات التي اطلعت عليها الأناضول من الملحقية التجارية بالدوحة، هناك ما يزيد عن 700 شركة تركية تعمل في قطر بمختلف القطاعات، بجانب 200 شركة قطرية تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات في تركيا.

اقرأ أيضاً

تركيا تثمن علاقتها مع قطر وتتطلع لتعاون أكبر مع دول الخليج

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: قطر تركيا أردوغان الشيخ تميم السفیر القطری بین البلدین العدید من

إقرأ أيضاً:

موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

يترقب المستثمرون موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي لتحديد مصير أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، وذلك بعد قرار اللجنة في اجتماعها الأخير الشهر الماضي بتثبيت أسعار الفائدة.

ويستعرض «الأسبوع» لزواره ومتابعيه، موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، ودورية اجتماعات البنك المركزي خلال العام 2024، فضلا عن أبرز قرارات لجنة السياسات على مدار العام، من خلال السطور التالية:

الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، للمرة السابعة خلال هذا العام في يوم 21 نوفمبر الجاري، من أجل تحديد أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة الواحدة.

اجتماعات لجنة السياسات النقدية المتبقية في العام 2024

يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، تعقد 8 اجتماعات على مدار العام، عقدت منهم 6 اجتماعات حتى الآن، ليتبقى اجتماعان فقط، وهما:

- الاجتماع السابع لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يكون يوم 21 نوفمبر 2024.

- الاجتماع الثامن لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يكون يوم 26 ديسمبر 2024.

الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية أبرز قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال العام 2024 اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 1 فبراير

قررت فيه رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 6 مارس

تم رفع رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في 6 مارس 2024.

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 28 مارس

ألغي البنك المركزي المصري الاجتماع المقرر انعقادة للجنة السياسات النقدية، في الخميس 28 مارس 2024.

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 23 مايو

أبقت لجنة السياسة النقدية في اجتماع 23 مايو على سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وأبقت أيضا على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 18 يوليو

وأبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، على سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، في الاجتماع الذي عقد في الخميس 18 يوليو 2024

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 5 سبتمبر

أبقت اللجنة في هذا الاجتماع فيه على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وأبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 17 أكتوبر

قررت لجنة السياسات النقدية فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

اقرأ أيضاًجولد بيليون: الذهب يتجه للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي

بعد الارتفاعات المتتالية.. تراجع مفاجئ بـ سعر الذهب الآن في مصر

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الجزائري ونظيره الروسي يستعرضان واقع وآفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
  • موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة
  • نائب رئيس الأركان يبحث مع السفير الجزائري موضوعات مشتركة بين البلدين الشقيقين
  • مدبولي يلتقي رئيس جمهورية إستونيا لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين
  • العلاقات السورية التركية.. العراق يتدخل وروسيا تعلق
  • العراق وقطر يتفقان على تعزيز التعاون التدريبي بين جيشي البلدين
  • رشيد يدعو تركيا إلى اعتماد الحوار أساساً لحسم الملفات العالقة بين البلدين
  • ترامب: حريص على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الولايات المتحدة ومصر
  • كيف ينعكس فوز ترامب على العلاقات الأمريكية-التركية؟
  • أردوغان يأمل في أن تصبح العلاقات التركية - الأمريكية أقوى خلال عهد ترامب