طرح أذون خزانة جديدة بـ900 مليون دولار.. لماذا يلجأ إليها البنك المركزي؟
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عطاء أذون خزانة محلية مقوم بالعملة الأمريكية بقيمة 990 مليون دولار، لأجل عام يستحق في 3 ديسمبر 2024.
ويعتمد البنك المركزي المصري على إصدار أدوات الدين بالعملة الأجنبية كأحد الأدوات المتاحة لتوفير السيولة المطلوبة لسداد الالتزامات الدولارية على الدولة.
ووفق بيانات المركزي المصري، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024.
ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.
ويذكر أن بهذا العطاء يكون البنك المركزي قد طرح هذا العام 6 عطاءات أذون محلية مقومة بالعملة الأمريكية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.079 مليار دولار، الأول في 3 يناير بقيمة 850 مليون دولار، والثاني في 7 فبراير بقيمة 1.066 مليار دولار، والثالث في 2 مايو بقيمة 1.077 مليار دولار، والرابع في 6 يونيو بقيمة 554.1 مليون دولار، والخامس في 14 نوفمبر بقيمة 1.612 مليار دولار، بجانب عطاء اليوم بقيمة 990 مليون دولار.
وكان البنك المركزي قد تلقى 28 عرضا بقيمة 1.719 مليار دولار في آخر عطاء طرحه في 13 نوفمبر، بقيمة 1.610 مليار دولار لأجل عام، يستحق في 12 نوفمبر 2024.
وقبل البنك من تلك العروض 21 عرضا بقيمة 1.612 مليار دولار، بفائدة تراوحت بين 5.148% كأقل سعر و5.149% كأعلى سعر ومتوسط، دون تغير يذكر عن عائد آخر عطاء مماثل طرحه يوم 5 يونيو الماضي، وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 6.009% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه.
ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.
ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك من “المتعاملون الرئيسيون” بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتعتبر أذون الخزانة من أكثر الاستثمارات أمانا متاحة للمستثمر، يمكن للمستثمرين شراء وبيع أذون الخـزانة بسهولة في سوق السندات الثانوية، وتعد أحد الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة.
وتتمتع أذون الخزانة بمرونة كاملة وحرية واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل ومن ثم تعد أداة توازنيه لأحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
ويذكر أن البنك المركزي يتخذ العديد من القرارات خلال الفترة الحالية بالتعاون مع وزارة المالية، لتوفير حلول لرفع معدل النمو الاقتصادي، وتيسير حركة الاستثمار ودعمها بكل الطرق وفي مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن طروحات البنك المركزي تأتي في ضوء مستهدفات الحكومة لسد الفجوة التمويلية.
وأوضح عبد الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أذون الخزانة يطرحها البنك المركزي بشكل مستمر، وهذا يحدث في معظم دول العالم التي تسير في خطة نمو اقتصادي كاملة، وتكون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي في طرحها، وهي سك مديونية إلى فترة قصيرة.
وتابع: يأتي الهدف من طرح سندات الخزانة في المقام الأول هو سد عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وواصل: تعتبر أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى سنة، كما يطرحها البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيا مقابل صرف نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعروف بها في دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي أذون خزانة البنك المركزي المصري الدولار ا الدولار الأمريكى المرکزی المصری البنک المرکزی أذون الخزانة ملیار دولار ملیون دولار أذون خزانة بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
بقيمة تتجاوز مليار دولار.. المغرب يطلق 20 مشروعاً استثمارياً
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات بالمغرب، “على 20 مشروعا استثماريا بقيمة 17.3 مليار درهم “نحو 1.73 مليار دولار”، ستوفر 27 ألف فرصة عمل”.
وقالت رئاسة الحكومة المغربية، في بيان نشرته في صفحتها بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “إن هذه المشاريع الاستثمارية تطال 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال وكلميم وطانطان”.
وأضاف البيان “أن المشاريع تتعلق بـ7 قطاعات هي السياحة والطاقة المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات”.
وأشار إلى أن “السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السيارات بـ24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ13%، وثم قطاع ترحيل الخدمات بـ8%”.
يذكر أن “الدولار = 9.98 درهم مغربي”.
وفي إطار هذه الدورة، تمت المصادقة على 20 مشروعا استثماريا بقيمة استثمارية قدرُها 17.3 مليار درهم، ستمكن من إحداث قرابة 27 ألف منصب شغل في 14 إقليما وعمالة بـ 7 جهات في المملكة. (2/3) pic.twitter.com/kP4s0QWLQW
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) January 29, 2025
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت