طرح أذون خزانة جديدة بـ900 مليون دولار.. لماذا يلجأ إليها البنك المركزي؟
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عطاء أذون خزانة محلية مقوم بالعملة الأمريكية بقيمة 990 مليون دولار، لأجل عام يستحق في 3 ديسمبر 2024.
ويعتمد البنك المركزي المصري على إصدار أدوات الدين بالعملة الأجنبية كأحد الأدوات المتاحة لتوفير السيولة المطلوبة لسداد الالتزامات الدولارية على الدولة.
ووفق بيانات المركزي المصري، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024.
ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.
ويذكر أن بهذا العطاء يكون البنك المركزي قد طرح هذا العام 6 عطاءات أذون محلية مقومة بالعملة الأمريكية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.079 مليار دولار، الأول في 3 يناير بقيمة 850 مليون دولار، والثاني في 7 فبراير بقيمة 1.066 مليار دولار، والثالث في 2 مايو بقيمة 1.077 مليار دولار، والرابع في 6 يونيو بقيمة 554.1 مليون دولار، والخامس في 14 نوفمبر بقيمة 1.612 مليار دولار، بجانب عطاء اليوم بقيمة 990 مليون دولار.
وكان البنك المركزي قد تلقى 28 عرضا بقيمة 1.719 مليار دولار في آخر عطاء طرحه في 13 نوفمبر، بقيمة 1.610 مليار دولار لأجل عام، يستحق في 12 نوفمبر 2024.
وقبل البنك من تلك العروض 21 عرضا بقيمة 1.612 مليار دولار، بفائدة تراوحت بين 5.148% كأقل سعر و5.149% كأعلى سعر ومتوسط، دون تغير يذكر عن عائد آخر عطاء مماثل طرحه يوم 5 يونيو الماضي، وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 6.009% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه.
ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.
ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك من “المتعاملون الرئيسيون” بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتعتبر أذون الخزانة من أكثر الاستثمارات أمانا متاحة للمستثمر، يمكن للمستثمرين شراء وبيع أذون الخـزانة بسهولة في سوق السندات الثانوية، وتعد أحد الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة.
وتتمتع أذون الخزانة بمرونة كاملة وحرية واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل ومن ثم تعد أداة توازنيه لأحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
ويذكر أن البنك المركزي يتخذ العديد من القرارات خلال الفترة الحالية بالتعاون مع وزارة المالية، لتوفير حلول لرفع معدل النمو الاقتصادي، وتيسير حركة الاستثمار ودعمها بكل الطرق وفي مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن طروحات البنك المركزي تأتي في ضوء مستهدفات الحكومة لسد الفجوة التمويلية.
وأوضح عبد الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أذون الخزانة يطرحها البنك المركزي بشكل مستمر، وهذا يحدث في معظم دول العالم التي تسير في خطة نمو اقتصادي كاملة، وتكون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي في طرحها، وهي سك مديونية إلى فترة قصيرة.
وتابع: يأتي الهدف من طرح سندات الخزانة في المقام الأول هو سد عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وواصل: تعتبر أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى سنة، كما يطرحها البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيا مقابل صرف نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعروف بها في دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي أذون خزانة البنك المركزي المصري الدولار ا الدولار الأمريكى المرکزی المصری البنک المرکزی أذون الخزانة ملیار دولار ملیون دولار أذون خزانة بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.